فنزويلا مسرح الهزائم الأمريكية

محاولة انقلاب..

عمّت وسائل الإعلام جميعها يوم الثلاثاء تقارير وأخباراً تفيد ببدء عملية انقلاب/تحرير أطلقها «زعيم المعارضة» غوايدو، حيث اجتمع مع أنصاره في الطريق السريع أمام القاعدة العسكرية «كارلوتا» في كاراكاس، داعياً المواطنين بالخروج إلى الشوارع ووعدهم بالمساعدة من جانب العسكريين، معلناً عن «بداية المرحلة النهائية لعملية الحرية»، متلقياً دعماً سياسياً ولوجستياً من واشنطن في الفترة السابقة للمحاولة، ودعماً إعلامياً مباشراً في أثناء حدوثها بشكلٍ يوحي بأنها فعلاً منتصرة مسبقاً... لتبوء بالفشل بعد ساعات قصيرة جداً، ودون تدخلٍ من أحد من غير الفنزويليين أنفسهم، ليشكل هذا الحدث هزيمة أخرى كبيرة لواشنطن وموضحة مدى ضعف حيلتها وتأثيرها.

فشل آخر..

من الناحية الدولية، كان لهذا الحدث إشارة هامة توضح مستوى عجز واشنطن عن تنفيذ مثل هذه الخطط بعد الآن، وضعف تأثيرها، خاصةً وأن الأمر يجري في «الحديقة الخلفية» لها، أي في امتدادها مباشرة، وإذا أخذنا بعين الاعتبار كل التحضيرات والتحريض السابق لهذه الخطوة، مُضافاً إليها عدم تدخل أحدٍ سوى الفنزويليين باحتوائها وردعها في أثناء حدوثها، وقدرتهم على ذلك، يكون الأمر فشلاً ذريعاً لواشنطن... ومن جهة أخرى يعكس هذا الحدث مستوى بؤس واشنطن بإطلاقها عناوين وعمليات عريضة غير قادرة على تنفيذها، رغم معرفتها مسبقاً بذلك، لكن تطلقها على أية حال كمن يراهن على «القدر» بتحقيق أمنياته!

محاولة معالجة..

على الجانب الآخر، يبدو أن حكومة مادورو تسعى لمعالجة الأوضاع الفنزويلية بعد اصطدامها بضرورة إنجاز تغييرات تتعلق بالوضع السياسي والمعيشي بالداخل الفنزويلي وشعبه، بغاية سحب الذرائع من أيّ طرفٍ قد يستفيد منها لصنع توترات في البلاد، حيث أعلن في اليوم التالي لمحاولة الانقلاب الفاشلة، في يوم عيد العمال عن نية الحكومة بـ «تبني خطة لتغيير كل شيء، لتحسين كل شيء، لتصحيح الأخطاء» موضحاً أن يكون يوما «السبت والأحد، 4 و5 مايو، يومين وطنيين رائعين للحوار، والإجراءات والمقترحات لجميع فروع سلطة الشعب، حتى يخبروا الحكومة البوليفارية ونيكولاس مادورو ما ينبغي تغييره».

غير كافية..

إن هذا السلوك من قبل الحكومة الفنزويلية جيدٌ بفعل الضرورة باحتواء الاحتقان وتأريضه، لكنه غير كافٍ لمعالجة المشاكل المتجذرة في البلاد، وأولها: الاقتصادية والمعيشية، فالواقع الفنزويلي لا يحتمل «سياسات إصلاحية» وإنما «تغييرات جذرية» بالبنية الاقتصادية والسياسية، الأمر الذي يشكل تحدياً حقيقياً أمام الحكومة الفنزويلية.