الحركة الجزائرية تتقدّم

لو عُدنا إلى 8 سنوات للخلف لكان هذا الأمر بالنسبة لأيّ متابع أمراً جديداً لا يجزم أحدٌ بحيثياته ومآلاته، إلّا أنّ التجارب العديدة المشابهة التي جرت ويذكر منها مثالاً: مصر وتونس، قد قدّمت دروساً لشعوبها وللشعوب المجاورة، عنوانها العام: تغيير الرئيس أو أيّة شخصية لا يعني تغيّر المنظومة مطلقاً، فالحديث هنا لا يدور حول قصة قصيرة إعلامية لفاسدٍ بعينه جرى اتخاذ إجراءات بحقّه، بل هي منظومة سياسية واقتصادية- اجتماعية فاسدة ببنيتها، لا يُعلم من قادتها إلا القليل... والصراع معها لإزالتها والمضي بالتغيير لا يجري عبر إعفاء أو إقالة هذا أم ذاك من منصبه ومهامه، بل عبر الإشارة إلى هذه السياسيات وضربها مع كُل ممثليها أمعروفين كانوا أم لا، وجذر هذه السياسات: السلوك والتوجه الاقتصادي- الاجتماعي لها.
«سنسير سنسير،
حتى يحدث التغيير»
الجزائر اليوم تُشكّل نموذجاً عن «حركة شعبية» مُستفيدة من تجاربها وتجارب الآخرين السابقة لها، فمن جهة لم تعتبر أن استقالة بوتفليقة نصر في الحرب– على الرغم من محاولات عدّة من خارج الحركة لإيهامها بذلك- بل هو نصرٌ في معركة صغيرة نتيجتها لا تنحّي الرئيس، بل بفرض هذه الحركة لوزنها وتأثيرها، والتي يجب عليها أن تستكمل مسيرتها إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير: إنجاز التغييرات على الصُعد الوطنية والسياسية والاقتصادية- الاجتماعية. وبناء على ذلك لم يهدأ الشارع الجزائري بعد استقالة بوتفليقة واستمر بمطالباته لتنحّي رموز النظام المعروفة عن السلطة، ومنها: الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، الذي قدّم استقالته في الأسبوع الماضي أيضاً... ولا تزال الحركة مستمرة في تحقيق تلك الانتصارات الجزئية المطلوبة التي سوف تُشكّل تراكماً على مستويين مختلفين. الأول: إضعاف هذه المنظومة. والثاني: الأهم إثبات أن منع أيّ طرفٍ خارجي أو داخلي من امتطاء الحركة وحرفها عن مسارها يجعلها أقوى وأقدر على فرض نفسها ومطالبها بالطرق السلمية ريثما تُنتج من رحمها قوامها السياسيّ المعبّر عنها.
«جيش شعب خاوة خاوة»
ومن الدلائل التي تثبت صحّة التجارب السابقة للحركة الجزائرية اليوم هو: سلوك مؤسسة الجيش وقوى الأمن ما بعد إعلان الشغور الرئاسي، فها قد بدأوا ينطقون بالديباجات التقليدية التي عرفناها من مثل: «مندسين» وتلاها مواجهات مع المتظاهرين تخللتها أعمال شغب مُفتعلة وإصابات واعتقالات، بغاية تقييد وتقويض الحركة وقمعها؛ فالمنظومة لم تتغير بعد، ومؤسسة الجيش كأيّ من مؤسسات الدولة الأخرى والتي تحوي قيادات تُمثل منظومة الفساد تلك، وتعبر عنها وتتشابك بمصالحها معها، بحاجة للتغيير. الأمر الذي يعرفه جيداً الشعب الجزائري، ويبدو بوضوح حذره الواعي بالتعامل وإياها كمؤسسة وطنية لها خصوصية عالية جداً، بعدم الانجراف لمواجهات معها، بل بإبعادها عن الصراع السياسي الجاري بتفصيلاته.