تركيا سترفع الأجور في ظل ركود وشيك

تركيا سترفع الأجور في ظل ركود وشيك

يواجه الاقتصاد ركودًا وشيكًا، ومخاوف في التجارة الخارجية، وتقلبات مالية، وانحدارًا في ثقة المستهلك. لذلك تسعى الحكومة التركية إلى اتخاذ تدابير عدة تهدف إلى دعم اقتصاد البلاد المتعثر، لدعم الطلب الاستهلاكي في الداخل، فضلاً عن تصدير السلع المصنعة.

تأتي السياسات الجديدة في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد التركي حالة من الركود الهيكلي في أعقاب الاضطراب المالي هذا العام. ووفقا لوزيرة العمل التركية، زهراء زمرد سلجوق، فإن مجلس الوزراء سيرفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 26٪، وستسري التغييرات العام المقبل.
ويرى المسؤولون الأتراك: أن هذه الخطوة ستساعد في تعويض انخفاض سعر صرف الليرة مقابل الدولار هذا العام، والذي كان له تأثير سلبي طويل المدى على السوق الاستهلاكية في تركيا، إذ تعتقد الحكومة أن زيادة الحد الأدنى للأجور سيؤدي إلى زيادة إجماليّة في تعويضات العاملين عبر غالبية قطاعات الاقتصاد التركي، مما يسمح للأسر بتعزيز إنفاقها. وهذا من المتوقع أن يدعم توسع الناتج المحلي الإجمالي المتعثر في البلاد.
وفي الوقت نفسه، فإن الاقتصاد التركي لا يزال في حالة تراجع، حيث انخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال الربع الثالث من العام إلى -1,1% على أساس ربع سنوي، مقارنةً بالزيادة بنسبة 0,6% في الربع الثاني، ونمو بنسبة 1,9% في الربع الثالث من عام 2017. وتشير تقديرات النمو الأولية لهذا الربع المنتهي إلى أن التراجع الاقتصادي سيستمر، ومن المحتمل أن يمتد إلى العام المقبل.
في ضوء ذلك، يتوقع الاقتصاديون أن تقوم الحكومة التركية بتطبيق تسهيلات مالية أو نقدية إضافية في العام المقبل، وقالت الحكومة التركية من جانبها: إن الصادرات المتصاعدة وتراجع الواردات ساهمت بنحو 6,7% في المائة في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، لكن هذه المكاسب قابلتها الاضطرابات المالية والمواجهة مع الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام.
ومع ذلك، وعلى الرغم من جميع التغييرات التي حددها المسؤولون الأتراك، ما زال من غير المتوقع إمكانية إعادة الاقتصاد التركي إلى مساره.

No Internet Connection