مزيد من العنصريّة لتدارُك تدنّي شعبيّة ساركوزي

من هذا المنطلق، أطلق ساركوزي وعوداً انتخابية بخفض عدد المهاجرين الأجانب، حتى المقيمين منهم في فرنسا بطريقة قانونية، مبرّراً ذلك بالحرص على «السلم الاجتماعي». وقد أكد أن الفرق بين خطابه وخطاب اليمين المتطرف يكمن في عدم تجاوز الخط الأحمر المتمثل في الخلط بين سياسات التحكم في الهجرة، وبين معاداة الفرنسيين من ذوي الأصول الأجنبية، وأشار إلى أنه «لا يجوز ممارسة التفرقة بين الفرنسيين على أسس عرقية أو دينية». إلا أن الرئيس الفرنسي لم يلبث أن وقع في فخ التفرقة العنصرية الذي حذر منه؛ فرداً على سؤال بشأن موقفه من الضجة بخصوص «فضيحة اللحم الحلال»، التي فجّرتها مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان، أجاب ساركوزي بأن من حق المستهلك الفرنسي أن توضَع له إشارات واضحة بأنّ اللحوم الموجهة للاستهلاك العام ليست مذبوحة على الطريقة الإسلامية. تجدر الإشارة إلى أن المعمول به حالياً في فرنسا هو وضع إشارات إلزامية على اللحوم الحلال فقط، ليسهل على الراغبين في تفادي استهلاكها، تمييزها عن باقي اللحوم. من هنا، لا مبرر لمطالبة ساركوزي تجّار اللحوم بوضع إشارات تدلّ على أنّ منتجاتهم ليست «حلالاً»، ولم يكتف الرئيس الفرنسي بذلك، بل قطع شوطاً جديداً في معركة المزايدة على مرشحة اليمين المتطرف في التشدّد تجاه المهاجرين؛ فغداة إعرابه عن نيّته تنظيم استفتاء شعبي في حال فوزه بولاية رئاسية ثانية بخصوص الموقف من المهاجرين الأجانب، عاد ليطلق وعوداً جديدة في تشديد شروط استفادة المقيمين الأجانب من الإعانات الاجتماعية. وقال إنه سيشترط أن يكون الأجانب المستفيدون من دعم الدولة مقيمين في فرنسا منذ 10 سنوات على الأقل، وأن يكونوا قد مارسوا عملاً في فرنسا على مدى 5 سنوات على الأقل.

يدرك الرئيس الفرنسي أن تطبيق شروط كهذه يكاد يكون مستحيلاً، لأنها تخلّ بمبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور بين كافة المقيمين قانونياً في فرنسا. إلا أن مستشاريه يرون أن مجرّد إطلاقه مثل هذه الوعود المتشددة، هو وسيلة فعالة لاجتذاب قطاعات جديدة من الناخبين، وخصوصاً بعدما بدأ يلوح في الأفق احتمال إقصاء مرشحة اليمين المتطرف، مارين لوبان، لفشلها حتى الآن في الحصول على تواقيع 500 ناخب محلي ملزمة لقبول ترشيحها.