المؤتمر التأسيسي لحزب «اليسار الاشتراكي الموحد المغربي»

1. منظمة العمل الديمقراطي الشعبي.

2. حركة «الديمقراطيون المستقلون».

3. «الحركة من أجل الديمقراطية».

4. «الفعاليات المستقلة».

وقد عقد الحزب مؤتمراً تأسيسياً علنياً يوم 13 تموز الماضي بحضور عدد كبير من ممثلي الأحزاب الديمقراطية والمنظمات الحقوقية والنقابية والمهنية...

وقد أعلنت المكونات الأربع المؤسسة لحزب اليسار الجديد حل نفسها واندماجها بدون تحفظ في حزب واحد على أساس مشاريع الوثائق المصادق عليها سابقاً.

وقد صادق المؤتمر على تقارير اللجان المقدمة للمؤتمر بعد التعديلات عليها، وانتخاب اللجنة المركزية البالغ عدد اعضائها 150 عضواً كما انتخب المؤتمر الرفيق «محمد بن سعيد آية إيدر» الأمين العام لمنظمة العمل الديمقراطي الشعبي أميناً عاماً للحزب.

انتخاب مكتب سياسي وأمانة عامة

بعد ذلك عقدت اللجنة المركزية لحزب اليسار الاشتراكي الموحد اجتماعها الأول وانتخبت أمانة عامة ثلاثية من الرفاق مصطفى مسداد وعمر الزايدي ومحمد مجاهد.

كما انتخبت مكتباً سياسياً من 23 رفيقاً، وقد تمثلت المرأة في المكتب السياسي بثلاث رفيقات.

البيان الختامي

وصدر عن المؤتمر بيان ختامي أكد فيه بأن اليسار الاشتراكي الموحد يشكل ثمرة الرصيد النضالي لليسار الجذري بمختلف تياراته وتنوعها مستنداً في ذلك إلى الفكر الاشتراكي التقدمي المنفتح على قيم الحداثة والديمقراطية وحقوق الإنسان.

وأشار البيان إلى أن المؤتمر عقد في وضع عالمي يتميز بالعولمة الرأسمالية الزاحفة لبسط الهيمنة المطلقة للولايات المتحدة، تحت غطاء ما سمي بـ «محاربة الإرهاب» من جهة وبتنامي الحركات الاجتماعية المناهضة للعولمة في البلدان الرأسمالية من جهة أخرى، أما عربياً فيتميز الوضع بمباركة الأنظمة العربية للسياسات الأمريكية وبتصعيد هجمة الكيان الصهيوني الرامية إلى استئصال جذور أشكال المقاومة كافة والقضاء على نضال الشعب الفلسطيني من اجل حقوقه الوطنية المشروعة.

وأكد البيان أن حزب اليسار الاشتراكي الموحد يسعى استراتيجياً لبناء المجتمع الاشتراكي العادل الخالي من أشكال الاضطهاد والقطيعة من النظام القائم على الحكم الفردي باعتباره مصدر إفساد شامل للدولة والمجتمع.

وعليه دعا البيان إلى بناء نظام ديمقراطي يجسد مفهوم الدولة الديمقراطية الحديثة، وضمان نزاهة القضاء واستقلاليته، وإيجاد حل سلمي لقضية الصحراء المغربية في إطار السيادة الوطنية، والاعتراف باللغة الأمازيغية إلى جانب العربية وضمان الحقوق الثقافية واللغوية للأمازيغيين، وإقرار حقوق المرأة في المساواة والكرامة كقضية أساسية والعمل على تثبيتها دستورياً ووضع قانون أحوال شخصية عصري ينسجم مع المواثيق والأعراف الدولية.