هل هناك مقاطعة عربية جادة للبضائع الصهيونية؟

فهل نفذت الحكومات العربية هذا القرار. إن الواقع يشير إلى خلاف ذلك حيث يقدر حجم الصادرات الإسرائيلية إلى البلدان لعربية بعشرات الملايين من الدولارات، وإن جزيرة قبرص تعتبر بوابة إسرائيل إلى الأسواق العربية.

ويقول شارون أليدان الذي ينتج أجهزة تكنولوجية متطورة أنه يبيع الألوف من سماعات الهواتف لدول عربية تقاطع رسمياً السلع الإسرائيلية، كما أن منتجات أخرى كثيرة تبيعها إسرائيل لدول عربية مازالت تعلن التزامها رسمياً بقرار المقاطعة الذي اتخذته الجامعة العربية في عام 1951، ولكنها لا تحمل عبارة «صنع في إسرائيل».

ويقدر اقتصاديون إسرائيليون أن إسرائيل تصدر بما قيمته عشرات الملايين من الدولارات سنوياً لدول عربية لا تقيم «علاقات سلام» مع إسرائيل عن طريق أطراف أخرى مستمرة رغم الغضب الشعبي العربي على الممارسات الإسرائيلية لقمع الانتفاضة الفلسطينية ضد الاحتلال وقال دانيال بلوخ، المتحدث باسم معهد التصدير الإسرائيلي: «اسم إسرائيل لايظهر على بعض المنتجات وعلى المواد الأولية ومعدات الاتصالات يكتب حيث لا يراه المستهلك.

وكتبت صحيفة »كلوبالز» الاقتصادية اليومية الإسرائيلية أن الصادرات الإسرائيلية إلى السعودية رغم صغر حجمها زادت ثلاثة أمثال في العام الماضي لتبلغ قيمتها 1.3 مليون دولار، وأسهمت أجهزة المحمول التي تنتجها شركة سيجنت تكنولوجيز المملوكة لأليدان بنحو 250 ألف دولار من القيمة الإجمالية.

وقال بلوخ: يمكن القول إن الكثير من الصادرات لقبرص تكمل طريقها إلى دول عربيةكما أن الكيماويات الإسرائيلية ومكونات الكومبيوتر والمنسوجات والأغذية، وبخاصة منتجات التكنولوجية الزراعية تذهب إلى الدول العربية عن طريق دول صديقة، وينتهي بها المطاف أساساً في دول خليجية وفي دول شمال أفريقيا ومنها ليبيا.

وإذا اضفنا دولاً عربية أخرى كمصر والأردن اللتين عقدتا معاهدة كمب ديفيد ووادي عربة،و الدول العربية الأخرى التي فتحت لنفسها مكاتب تمثيل تجاري في إسرائيل مثل قطر والمغرب وتونس،فالمخفي أعظم، فإننا نصل إلى استنتاج بأن كل ما قيل ويقال عن مقاطعة عربية جادة لإسرائيل، هو كلام في كلام هدفه ذر الرماد في العيون، فلا مقاطعة ولا من يحزنون.