العالم «يستأجر» أراضي الفقراء إثيوبيا «من تحت الدلف لتحت المزراب»

وجاء قرار الحكومة الإثيوبية بـ«تأجير» أراضيها الزراعية للمستثمرين الأجانب نتيجة لفشل خطط لتطوير قطاعها الزراعي الذي يمثل 45 في المائة من ناتجها القومي.
فكانت إثيوبيا قد وضعت في 1992 إستراتيجية طموحة وطويلة الأجل للنهوض بهذا القطاع، أساساً من خلال الاستثمار في تحسين أوضاع تسعة ملايين من صغار المزارعين، وإنتاج 28 مليون طن من الحبوب في تسعة الأشهر الأولى من السنة المالية 2007/2008.
لكن الإنتاج اقتصر على مجرد 16.4 مليون طن، وفقا لوزارة الزراعة الإثيوبية. والنتيجة أن نحو 6.5 مليون إثيوبي يعانون الآن من انعدام الأمن الغذائي، وفقا للتقديرات الحكومية.
حيال هذا الفشل، أبدت الحكومة عزمها على «تأجير» مساحات شاسعة من أراضيها الزراعية لمستثمرين أجانب «بغية استغلالها». ووعد رئيس الوزراء ميليس زيناوي المملكة السعودية بتسليمها مئات الالاف من الأراضي لزراعة الحبوب.
وركزت وزارة الزراعة على تحديد الأراضي التي تعتزم عرضها على المستثمرين الأجانب. وحددت في منطقتين فقط- زوروميا وأمهارا- حوالي 2 مليون هكتاراً من الأراضي الزراعية لعرضها للإيجار، علما بأن هاتين المنطقتين تكاد تنتجان كل محاصيل الحبوب من البلاد.
هذا وأعرب الخبراء عن مخاوفهم من المخاطر التي تحف بمثل هذه السياسة، لا فيما يخص توفير الغذاء للمواطنين فحسب، بل لأنها ستحيد المنافع نحو المستثمرين والمستهلكين في دول أخرى.
وتجيب الحكومة أن الإنتاج الغذائي المتوقع سوف يكون متاحاً للأسواق المحلية وللتصدير. لكن الخبراء يخشون أن يغادر الجانب الأعظم من هذا الإنتاج البلاد نظراً لعجز الإثيوبيين المتوقع عن مزاحمة الأسعار التي سيعرضها المستثمرون الأجانب.

آي بي اس