مؤتمر التجارة العالمية في الدوحة.. يبحث زيادة نهب إفريقيا!

فأفريقيا تعاني من تذبذب أسعار المواد الأولية وتعاني من قلة الاستثمار كما تعتبر المديونية إحدى المشكلات الرئيسية في اقتصادياتها، حيث أنها تعتبر نزيفاً داخلياً مستمراً ودائماً يقضي على كل مشروع تنموي أو ديمقراطي.

ولذلك فإنها تواجه تحديات كبيرة ومعقدة ومتشعبة ومن أهمها الحروب التي تودي بحياة الآلاف من البشر، وكذلك مشكلات الحدود والأمراض المستعصية والمعدية كالإيدز مثلاً، فضلاً عن مشكلة الديمقراطية والحكم والانقلابات العسكرية الموجهة من الخارج كما حدث أخيراً في الكونغو الديمقراطية ومصرع كابيلا. ويضاف إلى كل ذلك فقدان الثقة بين السلطة والشعب.

وقد جاء في البيان الختامي لقمة الثماني في جنوى إن هذه الدول «الكبار» عازمة على إنجاح العولمة مع كل مواطنيهم وخاصة فقراء العالم وجذب أفقر الدول إلى الاقتصاد العالمي. وأوليت عناية خاصة إلى القارة الأفريقية، لكن الكلام شيء والفعل شيء آخر.

إن إلغاء الحواجز الجمركية لم يحقق النمو للفقراء وكان دائماً في مصلحة الأغنياء الأقوياء وإن العولمة التي يروجون لها لم تحقق شيئاً يذكر لفقراء العالم. حيث أنها تقوم على أولويات الربحية وإن القطاعات الخدمية والاجتماعية لا يخصص لها إلا الفتات لأن نسبة كبيرة من موازنات البلدان النامية ومن مداخيلها تدفع لسداد فوائد الديون التي يطالب بها صندوق النقد الدولي، كما أنه بعد مرور أربعة عقود لم يحقق «الأونكتاد» شيئاً يذكر لفقراء العالم، هذا العالم الذي يديره الأغنياء وفق مصالحهم وأهدافهم. والأخطر من ذلك فإن قرارات هذه المنظمة غير ملزمة.

ولذلك فإن بلدان العالم الثالث أو النامية ليس لها أي أمل في دول العالم السبعة الكبار، وعليهم أن يوحدوا جهودهم للدفاع عن مصالحهم.

ومن أجل ذلك اجتمع وزراء الاقتصاد والتجارة في 14 دولة أفريقية يمثلون تجمع «الكوميسا» و «الساداك» في شرق القارة وجنوبها لتنسيق مواقفهم بشأن المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية الذي سيعقد في الدوحة في تشرين ثاني المقبل.

وأعرب خبراء التجارة في التقرير الذي رفعوه إلى الوزراء عن قلقهم نتيجة انخفاض نصيب الدول النامية والأقل نمواً من التجارة العالمية، بسبب تراجع الاستثمار الأجنبي وهبوط أسعار المواد الأولية عالمياً، وطالبوا في تقريرهم بزيادة المساعدات للدول النامية وتوسيع مشاركة هذه الدول في صياغة الاتفاقيات الدولية، وأكد التقرير رفض الدول الأفريقية ربط التجارة بمعايير العمل، أو ربطها بالبيئة في الاجتماع الوزاري المقبل لمنظمة التجارة العالمية والاكتفاء بما تم التوصل إليه في مؤتمر سنغافورة من أن منظمة العمل الدولية هي المنظمة المعنية بمعايير العمل.

يضاف إلى ما تقدم، تطالب البلدان الأفريقية بمعاملة تفضيلية لصادراتها وفتح أسواق الدول الصناعية أمامها، كما طالبت بتنفيذ الالتزامات والتعهدات التي قطعتها الدول المتقدمة على نفسها في جولة أورغواي لإعطاء الأولوية لتحرير انتقال العمالة من الدول النامية إلى الدول المتقدمة، وحصول أفريقيا على الخدمات المتطورة بأقل التكاليف وأيسر الشروط، كما تطالب بتحرير التجارة العالمية في المنتجات الزراعية باعتبارها قارة زراعية ومصدرة للمنتجات الزراعية.

والجدير بالذكر أن منظمة التجارة العالمية ستسعى خلال الاجتماع الوزاري المقبل في قطر إلى بدء جولة جديدة من المحادثات الرامية إلى تحرير التجارة العالمية بعد إخفاق اجتماعها السابق الذي عقد عام 1999 في مدينة سياتل الأمريكية، ولذلك قرر الأفريقيون أن يوحدوا جهودهم ومطالبهم لمواجهة الأخطبوط الرأسمالي العالمي بمراكزه الثلاثة: الولايات المتحدة وأوروبا و اليابان.

فهل سينجحون في تحقيق ما يصبون إليه؟ هذا ما ستكشف عنه نتائج مؤتمر التجارة العالمي في الدوحة؟؟.