قنبلة للرئيس...

تتحدث جميع التفاصيل المرافقة "لولادة المولود النووي الكوري الديمقراطي" بالحرف عن أنها لم تحصل ببساطة، بل كان مخططاً لها ومحضرة كـ"هدية" للرئيس الأمريكي الحالي ـ لا وجود للمصادفات عملياً في مثل هذا النوع من الأعمال.

يتعلق ذلك قبل كل شيء بتوقيت التجربة ـ عملياً قبل شهر من انتخابات الكونغرس النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية:  توقيت مثالي لأي استفزاز قياسي. علماً بأنّ "التسريبات الإعلامية" في الغرب، حول أنّ "كوريا الديمقراطية ستقوم قريباً بتفجير قنبلة نووية"، بدأت قبل أيام من التفجير، ونشرت بشكل واسع في ذلك الجزء من وسائل الإعلام العالمية، التي  تقع تحت سيطرة البنى المالية، وثيقة الاتصال تحديداً بالحزب الديموقراطي في الولايات المتحدة.
تشبه تصريحات تشيني، ورامسفيلد، وغيرهم من "المحافظين ـ المتشددين" على هذه الخلفية، والقائلة بأنّه من المحتمل أن تكون بيونغ يانغ تكذب، وقد تكون قامت بتفجير ليس قنبلة نووية، بل شحنة كبيرة من المتفجرات عالية القوة، تشبه هذه التصريحات الضجيج خلف قطار عابر.
وفي كل الأحوال فقد طبع في وعي الإنسان الغربي، وخاصة الأمريكي ضيق التفكير، إلى الأبد شبح الصاروخ الكوري الديمقراطي الباليستي.
وهكذا أصاب مفهوم "محور الشر" الذي جرى نشره إعلامياً بشكل واسع في السنوات الأخيرة، الإدارة الجمهورية عملياً في نهاية أخرى تماماً. وهذا ما يبدو غير مسموح حصوله على خلفية الوضع في العراق، ومجمل التجاذبات بخصوص البرنامج الإيراني لتخصيب اليورانيوم.
وجاء الخطر من جانب آخر تماماً، ويبدو أن بوش ومعاونيه تلقوا هذا الخطر، وكأنّه أمر واقع، بعد قيامه بجهود جبارة ضد نظام صدام حسين الذي بدا بريئاً من تهمة امتلاكه لأسلحة الدمار الشامل، تلك التهمة التي سببت عملية "الدمقرطة" الدموية فارغة المضمون للعراق.
ويتعلق بذلك المؤشر المتدني، والذي لا سابق له لشعبية الرئيس الـ 43 للولايات المتحدة، بتحول المزاح والنكت اللطيفة فجأة إلى تهديد حقيقي لأمن الناخبين. وينطبق الأمر على النموذج "العسكري ـ التكنولوجي" الذي يقترحه الحزب الجمهوري للسيطرة الأمريكية على العالم.
تأتي أهمية الإعلان عن خروج كوريا الديمقراطية من نظام منع انتشار السلاح النووي، ليس بمجرد الإعلان عن الخروج بحد ذاته، فحسب، بل من أنّه يفتح الطريق إلى "النادي النووي" عملياً أمام جميع دول "العالم الثالث" الراغبة في ذلك: بدءاً من إيران وحتى فنزويلا. وإن وجود هذه "الحجة" لدى المنافسين المحتملين يضيق على الولايات المتحدة إمكانية القيام بعمليات "حربية تخويفية"، حسب السيناريو اليوغسلافي أو العراقي.
ومن جهة ثانية، إنّ تحول جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية إلى قوة نووية عظمى، إن لم يكن قانونياً، بل عملياً، يمكن أن يغير الحالة الجيوسياسية في شبه الجزيرة الكورية، نتيجة التصاعد الحتمي للمشاعر القومية. إنّ انضمام كوريا الجنوبية إلى المحادثات "النووية" التي تحصل بين واشنطن وبيونغ يانغ، يمكن أن يقدم في نهاية المطاف فرصة لتشكيل "مركز قوة ثالث" في المنطقة، إلى جانب جمهورية الصين الشعبية واليابان ـ ألا وهو كوريا الموحدة التي تلعب على التناقضات بين الصين، والولايات المتحدة.(...)
إنّ وصول الديموقراطيين إلى السلطة، يعني دون أدنى شك، نهاية الحدود السياسية للنهج الحالي، ويزيل نائياً "ضغط الطاقة" عن عنق بكين، ويسمح لها بتقليص تصدير البضائع والاهتمام بالتطور الأمثل لسوقها الداخلي. وهذا يقود بدوره إلى إعادة صياغة بنيوية للحالة السياسية الدولية، والإقليمية: في الشرق الأوسط، والشرق الأدنى، والقوقاز، وآسيا الوسطى بما في ذلك إيران.
ويجلب مثل هذا التطور إلى روسيا الفيدرالية الحالية حزمة كاملة من التهديدات، التي سيصبح من الصعب مواجهتها. المسألة هنا ليست بمقدار تجفيف تيار "الموارد النفطية" بالموازاة مع هبوط احتياطي "العملة الذهبية" في البنك المركزي ـ وفي نهاية المطاف، لا يملك الكرملين عملياً حق التصرف بتسعة دولارات من كل عشرة من الدولارات العائدة له. تكمن المشكلة في أنّ روسيا "البوتينية"، مرتبطة بنموذج"عشيرة بوش" لدرجة أنّ تغيير هذا النموذج يمكن أن يسبب لدينا كوارث اجتماعية سياسية، تفوق كثيراً أحداث 1998، التي قادت إلى انهيار الاتحاد السوفيتي. فالصناعة (باستثناء قطاع الطاقة، وقطاع التعدين) تعمل بطاقة "أقل من  الحد الأدنى"، وتؤمن الزراعة نسبة 40-60% من المتطلبات الواقعية للسوق الداخلية، و"تتراوح" العلوم التطبيقية والأساسية ـ حول الصفر، وتنحط منظومة التعليم والصحة العامة، وتتابع وسائل الإعلام (وبالدرجة الأولى التلفزيون والراديو) تدمير المنظومة التقليدية لقيم حضارتنا؛ وتخطى مستوى الفروقات والتمييز الاجتماعي والإقليمي جميع الحدود المسموح بها، وحتى المعقولة. وفي المحصلة لا يسمح الوضع الديموغرافي والإنساني في المجتمع الروسي تجاوز هذه المرحلة المتأزمة. خاصة مع تعزيز قوة مجموعة من جيراننا ـ خاصة في شرق وجنوب الحدود الروسية ـ المتميز بخطر الزحف على بعض الأجزاء "المستقلة" من نسيج الدولة الروسية.
وتتخلف السلطات الروسية عن الإجابة على هذه التحديات لمدة سنة ونصف إلى سنتين من الزمن، كحد أدنى. وفي هذا الزمن، كما هو واضح اليوم، ستكون الأوساط الحاكمة في روسيا الفيدرالية مشغولة، بالصخب والضوضاء الانتخابية مع تحويل السلطة إلى ملكية، والملكية إلى سلطة. هذا طبعاً إذا لم تحصل أية "صعقة" مفاجئة، والتي كثيراً ما تطرأ في التاريخ الوطني.

 ■الكسندر ناغورني، نيقولاي كونكوف
(صحيفة زافترا / تشرين الأول 2006/مقاطع مطولة)
•  ترجمة: شاهر أحمد نصر

معلومات إضافية

العدد رقم:
285