الانتخابات التونسية الحزب الحاكم ...... وشرعنة الاستبداد

انطلقت الحملة الانتخابية في تونس اعتباراً من 10 تشرين الأول الجاري وقد عكست الحالة السياسية العامة المزرية في البلاد، والظروف غير الديمقراطية التي تجري فيها المعركة الانتخابية.

وقد أصدر حزب العمال الشيوعي التونسي بياناً انتقد فيه الطريقة التي تدار فيها الحملة الانتخابية، حيث انحصر اهتمام وسائل الإعلام في الدعاية لمرشح الحزب الحاكم الرئيس زين العابدين بن علي وتجاهل باقي المرشحين وكأنه لا وجود لهم، وقد صرح مرشح «المبادرة الديمقراطية» أن وزارة الداخلية حتى يوم 10 تشرين رفضت تسليمه بيانه الانتخابي، مطالبة إياه بشطب كل مافي البيان من انتقادات موجهة للرئيس بن علي ونظامه، وإن سلوك هذه السلطة يؤكد أنها تريد من المرشحين الآخرين أن يكون ترشيحهم صورياً لإضفاء الطابع التعددي المزيف على انتخابات رئاسية تفتح له باب الرئاسة مدى الحياة. وتكريس طابع صورة الحاكم الفرد المطلق الذي لامنافس له ولامخالف لإرادته.

وقال البيان: وقد تجاهلت وسائل الإعلام أحزاب المعارضة المشاركة في الانتخابات النيابية، وحصرتها بالحزب الحاكم، وأن هيمنة حزب التجمع الدستوري تجعله يرشو الأحزاب الأخرى بمقاعد في البرلمان حسب درجة ولائها والخدمات التي قدمتها، وقد رفض الحزب الديمقراطي أن يلعب دور الدمية يتصرف بها الحزب الحاكم، ولذلك فإن بيان هذا الحزب لم يصدر حتى الآن.

 

وجاء في البيان: إن الظروف التي تجري فيها الحملة الانتخابية، بشهادة المراقبين تؤكد الطابع الشكلي للانتخابات الحالية مما دعا معظم أحزاب المعارضة إلى مقاطعتها ودعا حزب العمال الشيوعي التونسي إلى مقاطعة هذه المهزلة الانتخابية وأهاب بكافة العناصر الديمقراطية التي دخلت المعركة الانتخابية توهماً منها بأنها ستتمكن من خوض معركة حقيقية، بالانسحاب منها لعدم توفر أبسط الشروط، وحتى لا تعطي للديكتاتورية فرصة مشاركتها في الانتخابات استخدامها لتزوير القوانين واغتصاب الإرادة الشعبية، كما أن حزب العمال الشيوعي دعا كافة القوةىالديمقراطية إلى تعميق أزمة الشرعية ورفض نتائج المهزلة منذ الآن والطعن في بقاء بن علي في منصب الرئاسة واحتكار حزبه للسلطة إلى الأبد، وتعبئة الجماهير بانتخابات حرة ونزيهة، على أساس سيادة الشعب بالاستناد إلى الحرية وإطلاق سراح المساجين السياسيين وسن عفو تشريعي عام وإرساء تعددية سياسية حقيقية إعلامية واستقلالية القضاء وحرية الترشيح والانتخاب في إطار دستوري يلغي منصب الرئاسة مدى الحياة، وظاهرة الحزب الواحد وضمان مراقبة مستقلة للانتخابات ويجرم تزويرها.

معلومات إضافية

العدد رقم:
232