تسجيلات لدى القدومي تدعم اتهام عباس

وطبقاً للمصدر– الذي طلب عدم الكشف عن اسمه- فإن من بين الأدلة «تسجيلات صوتية للرئيس عرفات نفسه من مقر المقاطعة التي كان محاصراً فيها قبل وفاته، وتحديداً عندما أقال محمود عباس من الوزارة».
وأشار المصدر إلى أن من بين الأوراق المتاحة للقدومي شهادات وبيانات سوف يدلي بها كل من اللواء محمد جهاد وهاني الحسن.
ويجري القدومي هذه الأيام– وفق المصدر- اتصالات مع قيادات وكوادر من حركة التحرير الوطني (فتح) في الخارج ومع قادة كتائب الأقصى في الداخل، «حتى لا يترك الساحة ليتفرد بها محمود عباس الذي يتحكم في اللجنة المركزية والمجلس الثوري كما يشاء، بينما يشرف النائب محمد دحلان على كل شاردة وواردة في مؤتمر فتح السادس».
ولمح المصدر إلى احتمال أن يتحدث القدومي عن هذا الموضوع في تونس أو من بعض الدول الخليجية التي قد يزورها قبل موعد مؤتمر حركة فتح في الرابع من آب المقبل.
ولفت الانتباه إلى أن أغلبية الفصائل الفلسطينية المقيمة في دمشق اتخذت قراراً بحماية القدومي والدفاع عنه وعن تاريخه الوطني.
وفي هذا السياق أكد المصدر أنّ اتصالات غير مباشرة جرت بين القدومي وحركة (حماس)، قال إنها من الممكن أن تتحول إلى لقاءات مباشرة في وقت قريب، «لاسيما بعد أن زالت مخاوف القدومي من اللقاء بقادة حماس بعد الطلاق الذي جرى بينه وبين عباس» على حد تعبيره.
وكان القدومي فجر اتهاماته لعباس ودحلان في مؤتمر صحفي مصغر عقده في عمان يوم 12 تموز قال فيه إن عرفات أودع لديه قبل وفاته محضراً لاجتماع سري جمع عباس ودحلان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرييل شارون وضباط من الاستخبارات الأميركية، وتم التخطيط فيه لاغتيال عرفات وقيادات أخرى من فصائل المقاومة الفلسطينية.
ورد عباس بتوعده القدومي بالمحاسبة على كافة المستويات التنظيمية ووصف تصريحاته بأنها أكاذيب وزوبعات لتعطيل مؤتمر فتح.
وفي 19 تموز قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إحالة ملف الاتهامات التي أطلقها القدومي إلى المجلس المركزي الفلسطيني أعلى سلطة قيادية في المنظمة.