رأي الشيوعيين المصريين بالتغيير الوزاري الجديد التغيير يهدف لامتصاص السخط الشعبى المتصاعد

س : ما هي أسباب التغيير الوزاري الجديد؟

ج : تعود أسباب التغيير لافتقاد الحكومة السابقة أي قبول شعبي وتفاقم الاحتقان الاجتماعي وذلك بسبب سياساتها التي عمت الأزمة الشاملة التي يعيشها الوطن . وقد جرى هذا التغيير بهدف امتصاص السخط الشعبي المتصاعد. 

س : أعلن رئيس الحكومة الجديدة أنه سيعمل على حل المشاكل القائمة. فما هي توقعاتكم ؟

ج : القضية ليست نوايا أو وعوداً ولا هي مجرد تغيير بعض الوجوه. وإن القضية تكمن في السياسات التي اتبعت والتي أوصلت البلاد إلى أزمتها الشاملة، والتي يؤدى استمرارها إلى تعميق هذه الأزمة وإعادة إنتاجها. 

وعلى سبيل المثال فان العجز في الموازنة العامة الجديدة يصل إلى 52.2 مليار جنية أى بنسبة 30% من الموازنة بينما كان العجز لدى تولى الحكومة السابقة قبل أربع سنوات لا يتجاوز 5 مليارات جنية كما وصل الدين العام إلى 440.7 مليار جنية فتساوي 108.3% من الناتج المحلى الإجمالي حسب البيانات الرسمية متجاوزة حد الخطر كثيراً. وتم بيع جانب كبير من القطاع العام بأسعار ذهبت ودخلت إيرادات البيع الاتفاق الجاري ، وتم تسريح العمال وغيرهم من العاملين ووصلت البطالة إلى6 ملايين ، والى ملايين تعيش في أحزمة الفقر حول المدن خاصة القاهرة وتم كنس المكتسبات الاجتماعية الشعبية وتفاقم الفساد. لقد كان ذلك بسبب الخضوع الذليل لمطالب رأس المال الامبريالي الدولي وليبراليته المتوحشة. وبرغم الحقائق التي تفقأ العين في هذا التردي غير المسبوق. فان التصريحات الرسمية تؤكد استمرار اقتصاد السوق أي استمرار هذه السياسات المدمرة كما تم إدخال عدد من رجال الأعمال إلى الحكومة الجديدة. وذلك يعنى التجاهل الكامل للازمة ومسبباتها. 

س : كيف كان استقبال هذه الحكومة على المستوى الشعبي ؟

ج : بالرغم من الضجة الإعلامية الحكومية التي صاحبت هذا التغيير الوزاري والمستمرة حتى الآن، والتي حاولت التبشير بحل كافة المشاكل، إلا أن ذلك لم يؤثر على الموقف الجماهيري، وذلك أن هذا الإعلام نفسه كان يروج لسياسات الحكومة السابقة ويدافع عنها كما افقده المصداقية ولذلك فان الحكومة الجديدة ومنذ يومها الأول هي أقل الحكومات شعبية على مدى عقود طويلة سابقة. لأنها استمرار لسابقتها. 

س : ما هي برأيكم الأفق المنظور للأوضاع؟

ج : إن بلادنا تمر بظروف في غاية القسوة حيث مخاطر المشروع الإمبريالي الصهيوني في المنطقة ماثله وحالة، وليست في إطار التوقعات، وبلادنا مستهدفة أساساً. والأزمة خانقة بشكل خطير. والنخبة السياسية الحاكمة والمعارضة مأزومة وتفتقد إلى التواصل الملموس مع الجماهير ولقد سبق وحذرت على صفحات الصحف السياسية المتبعة تصادر على إمكانيات الإنتصار السلمي للبلاد أن النار تحت الرماد. والأفق المنظور مخيف ومرعب.

س : وما هو الحل في ظل هذه الأوضاع؟

ج : يكمن الحل في تغيير عميق. فالوضع لا يحتمل حلولا شكلية وجزئية هي بمثابة مسكنات ليس لها أي مفعول أو اثر. ذلك أن طريق التطور الرأسمالي مغلق موضوعياً. ولذلك فان الحل الذي يضمن إنقاذ الوطن والشعب، ويسهم في إنقاذ المنطقة ككل هو طريق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمخططة، طريق العدل الاجتماعي، أي طريق التطور الاشتراكي بديلاً عن الرأسمالية التي ستفضي إلى هلاك شعبنا، والتي لا تحقق سوى مكاسب لأقلية ضئيلة من الرأسماليين المحليين المرتبطين كأتباع لرأس المال الامبريالي. وذلك ينطوي على استحقاقات هائلة ولكنها حتمية.