مصر تلغي اتفاق الغاز مع الكيان الصهيوني
ألغت شركتا طاقة مصريتان اتفاقية لتزويد إسرائيل بالغاز الطبيعي في خطوة قد تؤدي إلى مزيد من التدهور في العلاقات الثنائية المتوترة بسبب ثورة شعبية أسقطت الرئيس المصري حسني مبارك.
وأبدى الجانب الإسرائيلي قلقه من هذه الخطوة التي ستؤثر سلبًا على الاقتصاد، في حين أرجعت الشركة المصرية اتخاذها القرار إلى عدم الالتزام بالعقد، وتشير تقارير صحافية إلى تورط نجلي المخلوع مبارك بتلقي عملات ضخمة لتمرير صفقات التصدير.
وأعلن شريك إسرائيلي في الاتفاقية هذه الخطوة الأحد الماضي لكن شركة مصرية قالت إن قرار إلغاء الاتفاقية اتخذ يوم الخميس.
وأبدى وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي يوفال شتاينتز «قلقه العميق» بشأن ما وصفه بالـ «تعليق» وقال إنه أعطى «سابقة خطيرة تلقي بظلالها على اتفاقيات السلام والمناخ السلمي بين مصر وإسرائيل».
وأعلن القرار المصري شركة أمبال أمريكان إسرائيل في بيان رسمي لها وهي شريك في شركة غاز شرق المتوسط التي تدير خط الأنابيب الذي يزود إسرائيل بالغاز.
إلى ذلك سعت إسرائيل لتفادي مزيد من الضرر لعلاقاتها مع مصر وقالت أمس الاثنين إنها ترى أن إلغاء اتفاق تصدير الغاز يأتي في إطار نزاع تجاري لا نزاع دبلوماسي.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان لمحطات إذاعة إسرائيلية إن إلغاء الاتفاق «ليس مؤشرا طيبا» لكنه أضاف «نريد أن نفهمه كنزاع تجاري. وأعتقد أن تحويل نزاع تجاري إلى نزاع دبلوماسي سيكون خطأ.
ونشرت صحيفة الجريدة الكويتية وثائق تؤكد تلقي نجلي مبارك عمولات ضخمة مقابل تمرير صفقات لتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل.
وبحسب الوثائق التي نشرت الصحيفة نسخًا مصورة منها، قد يكون جمال وعلاء مبارك تلقيا عمولة نسبتها 2,5% من عقد قيمته 2,5 مليار دولار.
ويذكر أن الأنابيب الناقلة للغاز إلى الكيان الصهيوني قد تعرضت منذ سقوط مبارك الى التفجير لمرات عديدة، في موقف يعبر عن موقف الشعب المصري الحقيقي من معاهدة السلام الموقعة بين البلدين في عهد انور السادات.
