أ. س. شينين يجيب عن أسئلة الرفاق الحزبيين..!! هذا ما سيفعله الشيوعيون السوفيت إذا عادوا إلى السلطة

● يتميز الشيوعيون ورفاقكم في الحزب بنظرة شك وريبة حيال صيغة رئاسة الجمهورية بحد ذاتها، وحيال منصب الرئيس، وها أنتم الآن ترشحون أنفسكم شخصياً إلى هذا المنصب. هل حصل تغيير ما في موقفكم، أم أنكم تربطون هذا التحرك بحسابات سياسية ما؟

 تحمل كلمة "حساب" نبرة مساومة تجارية ما. لقد توصلت إلى هذا القرار بعد تحليل عميق وشامل للحالة السياسية المتشكلة، ليس في روسيا وحدها، بل وعلى جميع أراضي الاتحاد السوفيتي.

سأشرح موقفي. إننا نقاطع الانتخابات في الهيئات التمثيلية. لم تقم الدوما بأي شيء خدمة للشعب، ولن تقوم. الانتخابات الرئاسية مسألة أخرى، لأن الحديث يدور هنا عن رئيس الدولة، الذي يملك صلاحيات واسعة وجبارة، تسمح بعكس الوضع 180 درجة حتى بوجود الدستور البرجوازي الحالي. أنا أستخدم مصطلح "استلام السلطة عن طريق القوة الإعلامية"، وهذا ما ينسجم عملياً مع وجهة نظر المادة 3 من دستور روسيا الفيدرالية. ويبقى هدف الشيوعيين مبدئياً هو نفسه ـ سلطة الكادحين من القاعدة حتى القمة ممثلة بالسوفيتات.

● ما الذي ستقومون به مباشرة بعد انتخابكم رئيساً؟ اذكروا لنا أول خطوتين أو ثلاث خطوات ستقومون بها في اليوم الأول .

 من الضروري القيام حتى أثناء الحملة الانتخابية بالدعاية للمبدأ الرئيسي في مجال أخلاقية العمل، فيما يخص مسألة التحكم بالأموال والموارد والخيرات، ألا وهو مبدأ: "لا واجب بلا حقوق، ولا حقوق بلا واجب".

في اليوم الأول سيتم إصدار أمر بتحديد سعر الخبز والمواد الأولية الضرورية، وأجور السكن، والخدمات العامة والمواصلات، وسيعلن أولوية المصلحة العامة في وسائل الإنتاج، التي يتعلق بها في المحصلة كل شيء. نحدد ونطبق عملياً الحد الأدنى للأجور والمعاشات التقاعدية بحيث لا تقل عن سلة الحاجيات المحددة علمياً.

سيتم الإعلان فوراً عن مسؤولية الرئيس القضائية (القانونية) أمام شعبه لتنفيذ التعهدات التي التزم بها قبل الانتخاب وإحياء عمل ونشاط الرقابة الشعبية. ومن بين الخطوات الأولى التي ستعتمد عملية احتكار التجارة الخارجية، وتطبيق نظام ضريبي تصاعدي على الدخول العالية.

لا مفر من الإعلان عن مسؤولية القادة أمام الشعب، ومن الضروري التصريح بضرورة وجود علاقة حية مباشرة ومتبادلة بينهما، وتسهيل عملية سحب الثقة واستبدال الشخصيات التي تم انتخابها والتي لم تلبِ ثقة الناخبين بجدارة.

نعد ألا نمس كل من يعتذر أمام الشعب ويضع المواد المنهوبة في خدمة تطور البلاد. لكنني واثق بشكل عام ـ كما تبين التجربة التاريخية ـ أن غالبية اللصوص لا يتصالحون مع ضرورة إعادة رأس المال الذي نهبوه. أعتقد أنّه ستحصل رشوة للموظفين، فضلاً عن عمليات التخريب والإرهاب ضد الحكومة الشعبية. ونتيجة لذلك سيتم تنظيم استفتاء للإلغاء منع تطبيق الحكم بالإعدام على الرئيس وأعضاء الحكومة، والنواب في جميع المفاصل، وقادة المناطق، والوزارات والمؤسسات. وعلى كل من يقدم على الفساد، أو التخريب ألا يلوم إلا نفسه.

● غالباً ما يربطون مشاركة الشيوعيين بالسلطة مع مفهوم "التأميم"، ويرعب "الديموقراطيون" الشعب بذلك. هل هذا الرعب مبرر؟ هل التأميم ضروري مبدئياً، أين يجب ويمكن أن يحصل، ومن يهدد؟

 لن نسمح بأي تسرع أو بهرجة باطلة في هذا المجال. سيتم تشكيل مجلس خبراء مؤهل يهتم بمعالجة القطاع العادي واقتصاد "الظل" بتمعن، وسيقرر علمياً ومن غير عواطف جدوى الإصلاح أو إلغاء تأميم القطاعات والمؤسسات الضخمة.

أعتقد أن إلغاء التأميم (الإصلاح) في أغلب الحالات غير مبرر. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يتحول إلغاء تأميم شواطئ البايكال، والبحر الأسود، وغيرها من المصادر المائية إلى كارثة وطنية، وهذا ما ورد في قانون الموارد المائية الذي تبناه مجلس الدوما في القراءة الثالثة، وكذلك الأمر فيما يخص المناطق ذات البعد الاستراتيجي، وما شابه.

من غير المعقول تأميم المطاعم الصغيرة، ومحلات تصليح الأحذية، وأفران المعجنات الصغيرة، وصالونات الحلاقة، وما شابه. من الضروري هنا اعتماد مقاربة متعقلة هادئة غير مستعجلة لكل ما هو يختلف عن المنشآت الحكومية العملاقة، والتي يدل تأميمها على ضحالة في التفكير.

بكل تأكيد ستبقى القنوات التلفزيونية والإذاعية المركزية تحت مراقبة الدولة الصارمة في المرحلة الأولى. إننا نرى هنا كثيراً من الصعاب. من الضروري إعداد فريقنا الخاص بالدرجة الأولى، وتربية الصحفيين، تعليمهم العمل ليس على المواضيع الرخيصة المثيرة، بل على مواضيع تقديس العمل والعمل النزيه في صالح المجتمع، والتعليم العام والثقافة. سيوضع حد وحاجز متين في وجه الثقافة الجماهيرية السيئة، والبرامج التلفزيونية الاستعراضية الرخيصة (الـ تيلي ـ شو)، والتي تهدف إلى إخفاء جوهر الأشياء والعمليات الحقيقية، كي تتمكن الطبقات المهيمنة من توجيه عقول الجماهير دون أدنى جهد، وفرض نهجها السياسي.

ستتم معالجة مهمة إقامة فضاء روحي إنساني لملايين الكادحين غني بالقيم والمواقف الاشتراكية والتعاونية. يعني ذلك على المستوى البعيد انتقال التلفزيون وجميع وسائل الإعلام لتخضع لرقابة المنظمات الجماهيرية.

وسيتم تنفيذ التوجه ذاته بخصوص شبكة الانترنت الإلكترونية، التي تتنافس بنجاح مع التلفزيون. لكن ما زال وجع الرأس بهذا الخصوص أخف، لأنّ نسبة الذين يستخدمون هذه الخدمة في روسيا لم تتجاوز بعد 7-9% من السكان، ويصبح الأمر أكثر إثارة كلما اقتربنا من شكل الحياة البرجوازية.

أما فيما يخص وسائل النشر، التي ينخفض تأثيرها أكثر فأكثر، فإنّ ذلك يرتبط بالموقف السياسي الذي يتبناه كل ناشر من المتنافسين.

ومن المعروف جيداً أنّه بعد أقل من شهر من قيام ثورة أكتوبر العظمى في 22 تشرين الثاني عام 1917، طرح ستالين مسألة إغلاق الصحف المعادية للثورة. وبناء على هذا الاقتراح اعتمد قرار مجلس مفوضي الشعب.

● ما هو موقفكم من العمل الخاص (البزنس) ـ الصناعي، والمصرفي، والتجاري، والخدمي، والزراعي، والعلمي والتعليمي والثقافي؟ كيف ترون مستقبل الملكية الخاصة؟

 العمل (البزنس) من حيث التعريف لا يمكن أن يكون خاصاً. أي عمل خاص يقوم على استغلال العمل المأجور، ويهدف إلى الحصول على الدخل غير القائم على الجهد. خاصة في المجال المصرفي والتجاري.

من الضروري التمييز بين الملكية الشخصية القائمة على الجهد الذاتي، والملكية الخاصة. من الضروري التأكيد على عدم المساس بالملكية الشخصية، وتدعيم ذلك قانونياًٍ. سيتم التعامل مع الحائزين على الملكية الخاصة الضخمة، التي نمت بشكل كبير في السنوات العشرين الماضية بالطرق الإجرامية، سيتم التعامل معهم بشكل مستقل.

● هل تصرون على توسيع الملكية العامة (ملكية الدولة) لوسائل الإنتاج والتبادل، على جميعها أم سيتم التعامل هنا بشكل انتقائي؟

 بالطبع، نعم.

● كيف تتصورون التعاونيات المستقبلية، أية أشكال تنوون دعمها وتطويرها؟

 وقف الشيوعيون تاريخياً مع تعاون السكان العام ومتعدد الأنواع (في المدينة والريف على حد سواء) ـ التعاون الإنتاجي، والاستهلاكي، البيع والشراء، والخدمي والثقافي. يمكن أن يعطي التعاون في المجال الزراعي خاصة نتائج جيدة.

● هل تنتظرون ظهور بوادر التخطيط مع دعمكم للاقتصاد؟ وهل سيعتمد ذلك على التجربة السوفيتية في هيئة تخطيط الدولة، أم تقترحون مقاربة أخرى، عصرية إبداعية؟ هلا بينتم لنا مبادئ وخصائص هذه المقاربة، وأنرتم لنا آفاقها المرتقبة .

 لا يوجد أي مبرر لرفض التخطيط الاشتراكي. يتحدث العلماء عن ذلك الآن، ومن الجدير بالذكر أن الدول الغربية المتطورة اقتبست تجربة الاتحاد السوفيتي.

ننوي الانطلاق من الدراسات الدورية والإحصائيات الملائمة للمرحلة التي يجري التخطيط لها لتأمين الحاجات الضرورية لجميع سكان البلاد. وسيتم توسيع مكونات هذه الحاجيات، بالطبع مع توسع إمكانياتنا الإنتاجية. يجب أن يكون المجتمع بكامله مسؤولاً عن تأمينها، وبالتالي نحن بحاجة إلى دعم الريف، فالإنسان هو مقياس جميع الأشياء. يلعب مقياس الجدوى والربح دوراً هاماً، لكنها أقل أهمية نسبياً، من رفاهية الفرد والمجتمع.

سيتم اغناء وتوسيع تجربة هيئة تخطيط الدولة السوفيتية.

● على ماذا يمكن أن يراهن عمال مختلف القطاعات، والفنيون، والمهندسون، والمصممون، والعلماء والمديرون؟ ما الذي ينتظر المزارعين (الفلاحين)، وعاملي البزنس الصغير والمتوسط والكبير، والمدرسين، والأطباء، وعاملي المهن الحرة؟ كيف تنوون معالجة مسألة البطالة والفقر والتشرد؟

 كل عامل ممن عددتموه سيكون سيداً في قطاعه، وكلما قدم للمجتمع أكثر سيحصل على الأكثر. من الضروري وعي حقيقة أن قيمة أي عمل إنتاجي تقاس بمقدار الخدمات أو القيمة الاستهلاكية التي يقدمها للمواطنين. يتمتع العمل المنتج باحترام وقيمة فائقة (بما في ذلك العمل في مجال العلم والفن) وستبقى في أساس اهتمام الدولة.

سيتم القضاء على البطالة في المجتمع الاشتراكي، ليس مباشرة كما هو واضح. لا يتناسب الفقر والتشرد مع الدولة العظمى. أما عن رجال الأعمال والبزنس فقد كنا قد تحدثنا سابقاً. سيشعر بالراحة كل من يفتح جيبه لتمويل المشاريع المناسبة لبعث الوطن السوفيتي الاشتراكي.

● ما الذي تستطيعون قوله بخصوص المقاربة الواقعية لتطبيق شعارات العدالة الاجتماعية، والمساواة الاجتماعية؟ يحب "الديموقراطيون" مناقشة المسألة الأولى بشكل ضبابي، ويتجاهلون جزئياً التطرق إلى الثانية. ما هي وجهة نظركم؟

 لا مجال للعدالة الاجتماعية في اقتصاد السوق، وخاصة في حال وجود تلك الفوارق الكبيرة بين الفقراء والأغنياء، كما هو الحال في روسيا وأغلب الدول المستقلة، التي نشأت على أراضي الاتحاد السوفيتي.

أكثر الشعارات واقعية هو المساواة الاجتماعية على أساس الأجر المتساوي للعمل المتساوي. المكافأة المتساوية على نتائج العمل المتساوية ـ على هذا النحو أرى تدقيق هذه المقاربة. ولى ـ حسب رأيي ـ زمن مصطلح العمل الدؤوب الشريف الصافي.

لقد انطلقنا دائماً وننطلق من موقع المساواة الاجتماعية، التي ابتذلها أعداؤنا الطبقيون لدرجة المساواة المبسطة والمشوهة. يلفقون زوراً وبهتاناً ويلصقون بالشيوعيين وجهة النظر القائلة: "انتزع كل شيء ووزعه"، علماً بأن معلمي الاستيلاء والنزع ونقل الموارد والخيرات التي لا تعود لهم، هم السادة البرجوازيون. تؤكد تجربة السنوات الخمس عشرة الماضية ذلك دون لبس.

● كيف تظهر عند الشيوعيين، وبالتالي عندكم ضرورة تصحيح العلاقة بين "العمل ورأس المال". من المهم معرفة نوع التدخل الذي ستقومون به في هذا المجال، ما هي مبادراتكم، والطرق، والنتائج النهائية الممكنة؟

 من البديهي أنّ تجاهل أو تناسي التناقض العميق بين العمل ورأس المال يعد تكلفاً وخيانة لقضية الطبقة العاملة، وللناس المنتجين عضلياً وذهنياً. يمكن أن يأخذ تدخل الدولة بينهما أشكالاً مختلفة، ولكن يجب في كل مرة أن يأخذ منحى تقليص ومنع النهب الطفيلي واستهلاك الخيرات الاجتماعية.

يجب في الدرجة الأولى شن حرب دؤوب من المجتمع ككل ضد كافة أشكال الفساد. وتبين الحياة كيفية التصرف اللاحق. يجب أن يعود للشعب كل ما ينتجه. ومن الجلي أن مختلف أنواع الرقابة الجماهيرية والشعبية والعمالية تلعب دوراً مقرراً في هذا المجال.

● تم استبدال سلطة السوفيتات خلال أعوام "البيرسترويكا" و"الإصلاح" بمنظومة ذات طابع ديموقراطي ليبرالي، تثير خيبة الأمل لدى الكثيرين، ولقد قضت كما هو واضح على النشاط والفعالية السياسية عند الجماهير. هل تنوون تغيير هذا الوضع، وفي أي اتجاه؟

 يجب تطوير مجالس الإدارة المحلية التي يضغط عليها النظام بكل قواه، ويعمل على القضاء عليها، على الرغم من إعلانه العكس، (يجب تطويرها) لتصبح منظومة سوفيتات تتصرف بكل ما يتبع لها في مكان السكن، وفي مكان العمل. وهذه السوفيتات يمكن أن تكون لجان المبنى السكني، ولجان الشارع والحي، واللجان الريفية أو المدنية للإدارة الذاتية في الحالة الأولى (ويمكن تعزيز دورها بتخصيص الوسائل الضرورية في إطار صلاحياتها)، ولجان العمال، وسوفيتات (مجالس) مجموعات العمل، وما شابه في الحالة الثانية.

لا يمكن التسامح مع واقع خنق الديموقراطية في القطاع الإنتاجي مع إصلاحه. لقد تم الإعلان عن الديموقراطية المحلية للنشاط الذاتي، لكنها لم تتحقق عملياً.

● ما هو تصوركم لآفاق السياسة الخارجية الروسية؟ وما هي رؤيتكم للرغبة الواضحة عند مواطني عدد من الجمهوريات السوفياتية السابقة للاتحاد مع روسيا الفيدرالية؟ ومن هم الحلفاء الأكثر ثقة بالنسبة لروسيا الفيدرالية بين الدول الأجنبية "البعيدة"؟

 سيتركز اهتمامي الأساسي في سياستنا الخارجية على تعزيز استقلال وسيادة وسلامة ووحدة أراضي روسيا التاريخية. أنا أتحدث عن روسيا التاريخية لأن روسيا الفيدرالية التي أعلنتها في حينه وثيقة "الاستقلال اليلتسيني"، ليست هي بتاتاً. مازال الضغط من الخارج وخيانة السلطة الحالية يشكلان تهديداً حقيقياً لتفككها اللاحق.

يجب على شعب روسيا أن يبذل جهوداً كبيرة في مجال تعزيز الوحدة الروسية العامة، التي تعد النواة الحية لإعادة إحياء الاتحاد السوفيتي. نظراً لخوف القيادة الكومبرادورية لروسيا من هذه العملية الموضوعية والحتمية فإنّها منذ عام 1991 لم ترفع، على أي مستوى، مسألة تفتت الروس وضرورة إعادة توحيد هذه الأمة العظيمة في أوربا العصرية. أهم شروط التوحيد هي ـ الصيغة السوفيتية الجامعة للناس والمتشكلة تاريخياً.

الخطوة الأولى في هذا الاتجاه ـ إتمام المحتوى الحقيقي لاتحاد روسيا وبيلاروسيا بانضمام أوكرانيا إليه. تبين عمليات الرفض المعادية للناتو والمضادة ليشينكو (رئيس أوكرانيا الذي اتهم بتزوير الانتخابات والمدعوم من الغرب ـ المترجم)، الحاصلة في القرم، وشواطئ دنيبروفسك، وشمال البحر الأسود، ومناطق خاركوف، ودونيتسك، الطريق والشكل الجديد لاتحاد الشعوب حول روسيا الفيدرالية.

لا يمكن أن نبقى لا مبالين لنداءات أخوتنا في بريدنيستروفي، وأبخازيا، وأوسيتا الجنوبية، الواقعين تحت خطر حقيقي.

■ ترجمة: شاهر أحمد نصر