ازدياد المعارضة الشعبية الأمريكية للحرب على العراق / مقاربة طبقية..

خلال حرب فيتنام، تعلمت الولايات المتحدة كيف يمكن أن ينهار بسرعة انضباط جيش يخوض حرباً غير عادلة، واليوم يستطيع الجنود أن يروا التناقض بين مزاعم ضباطهم ولا سيما السياسيين الذين أرسلوهم إلى الحرب، وبين حقيقة الصراع على الأرض. وهم يعرفون الآن أن العراق لم يكن يملك أية أسلحة دمار شامل ولم يكن يشكل أي تهديد وشيك.

وبينما تتزايد المقاومة العراقية للاحتلال فإن جنوداً أكثر أخذوا يدركون أنهم يحاربون ليس لتحرير العراقيين بل «لتهدئتهم»، ولإنهاء هذه الحرب فإن المزيد من الجنود ينبغي أن يحتكموا لضمائرهم، مثل ميجا والجنود الآخرين الذين رفضوا أن يموتوا ـ أو يقتلوا ـ بسبب كذبة.

وعلى الصعيد العالمي أصبحت حكومة بوش أكثر عزلة، فقائمة الدول الذي كانت جزءاً مما يسمى بتحالف الراغبين تراجعت بشكل ثابت في ضوء المعارضة الداخلية التي ضغطت على الحكومات لسحب الجنود، فقد قامت بلغاريا وجمهورية الدومينيكان وهندوراس وهنغاريا ومولدوفا ونيوزيلندا ونيكاراغوا والفلبين والبرتغال وكوريا الجنوبية وإسبانيا وتايلاند وتونغا بسحب قواتها من العراق.

يقول مشروع بيو للمواقف العالمية: إن مناهضة أميركا الآن أعمق وأوسع مما كانت في أي وقت في التاريخ الحديث« لكن عبارة مناهضة أميركا عبارة مضللة، فإلى جانب الحقيقة الماثلة في أنه يتوجب عدم اعتبار الأميركيين من نمط واحد، كما يجري في أغلب الأحيان بالنسبة للولايات المتحدة فإن استطلاعات الرأي تظهر باستمرار أن الناس لا يرفضون الثقافة الأميركية ولا يكرهون أبناء أميركا، بل هم يعارضون سياسات الحكومة الأميركية ولا سيما الدعم لإسرائيل وغزوها واحتلالها لأفغانستان والعراق.

لقد أدى مستوى المعارضة الدولية للحرب إلى بدء بعض قادة الأعمال والنخب بالحديث علانية عن الأذى الذي يسببه احتلال العراق، مستشهدين بعجوزات متزايدة ومخاطر تضخم والصورة المتراجعة للشركات التي مقرها في الولايات المتحدة ومنتوجاتها في الخارج. وبدأ صقور بارزون، مثل وليم أودوم، مدير وكالة الأمن القومي في عهد ريغان، بدأ يجاهر بمعارضته للحرب، فوفقاً له: (إن البقاء يدمر مصداقيتنا أكثر من رحيلنا عن العراق). وجاهر عدة مسؤولين سابقين أيضاً كانوا في الحكومة الحالية برأيهم حول الاندفاع إلى الحرب في العراق والخطابات الجوفاء للرئيس حول التقدم الذي يحرزه الاحتلال. لكن الأهم من كل ذلك، أن المعارضة الشعبية للحرب تتزايد.

لا للحرب

عندما سئلوا في استطلاع في أيلول 2005 فيما إذا كانوا يعتبرون الجنود أنفسهم أعضاء في الحركة المناهضة للحرب أجاب 23 في المئة بالإيجاب، وهو رقم يترجم إلى حوالي خمسين مليون شخص فوق السادسة عشرة من العمر، استناداً إلى آخر أرقام مكتب التعداد السكاني الأميركي.

وفي 24 سبتمبر 2005، سار أكثر من 100 ألف شخص في واشنطن العاصمة في أكبر مظاهرة منذ غزو العراق. وربط المشاركون بين الحرب واستجابة الحكومة المهملة إجرامياً لإعصار كاترينا، وأشاروا إلى أن ثلاثة آلاف من أبناء لويزيانا و 3800 من حرس المسيسيبي الوطني إضافة إلى المعدات التي كان يمكن استخدامها في جهود الإنقاذ، كانوا في العراق عندما هبت العاصفة.

لكن ليس أي من التيارات الحالية للمعارضة قوياً بما يكفي لإنهاء الحرب، فعلى كل تيار أن يبني نفسه مستقلاً، مع إقامة تحالفات في الوقت ذاته، ويحتاج اليسار الأميركي بشكل خاص وضوحاً أكبر إزاء أسباب الحرب، والمضمون السياسي للحرب وإستراتيجية كفء لإنهائها.

لقد ارتكب اليسار الأميركي غلطة فادحة مكلفة بتأييده لحملة جون كيري الرئاسية، وتخلى عن استقلاليته ومبادئه السياسية لمساندة مرشح مؤيد للحرب، فقد طالب كيري بإرسال المزيد من الجنود إلى العراق، وأصر «على أنه أمر لا يخطر على البال حالياً أن ننسحب في فوضى ونترك وراءنا مجتمعاً يعاني من الاقتتال ويسيطر عليه المتشددون».

كما أكدّ كيري أنه كان يمكن أن يصوت بتفويض الرئيس بوش بغزو العراق وأنه كان يعرف أن العراق لم يكن يملك أسلحة دمار شامل، وهو موقف لم يتراجع عنه بوضوح إلا بعد أن خسر الانتخابات وعندما تحولت المشاعر الشعبية بشدة ضد الحرب.

لكن بدلاً من أن يتعلموا من التجربة، فإن كثيرين في الحركة المناهضة للحرب يواصلون التمسك بأوهام حول الديمقراطيين آملين في أن يصبحوا بعض الشيء حملة معياريين للرسالة المناهضة للحرب وبينما سيتوصل بعض الديمقراطيين، لأسباب انتهازية، إلى إدراك أنهم يستطيعون كسب الأصوات بتحدي بوش فإنهم لن يفعلوا ذلك لقيادة الحركة المناهضة للحرب بل ليضعوا أنفسهم في مقدمتها ويوجهوها في قنوات انتخابية، فالديمقراطيون الذين لم يقوموا فقط بالتصويت للحرب بل صوتوا مراراً لتمويلها، يحملون اختلافات تكتيكية وليست مبدئية مع الجمهوريين وهم يعتقدون، بكلمات واشنطن بوست «أن النجاح في العراق في هذا الوقت مهم جدا للبلاد».

وفي الحقيقة فإنه بدلاً من الدعوة إلى إعادة الجنود إلى الوطن فإن عدداً من الديمقراطيين البارزين، مثل السناتور جوزيف ليبرمان والسناتور هيلاري كلينتون، يسعون إلى التفوق على بوش بموقف يميني وذلك بالمطالبة بالمزيد من الجنود في العراق. فقد قال ليبرمان، وهو ديمقراطي من كونيكتيكوت أمام مجلس تحرير هارتفورد كورانت: «إننا نحتاج إلى المزيد من الجنود في العراق حالياً».

وعندما انشق النائب جون ميرثا، وهو ديمقراطي من بنسلفانيا، وطالب بسحب القوات من العراق كانت ردة فعل حزبه معبّرة، فقد نأى أعضاء الحزب البارزون وبشكل فوري عن موقف ميرثا. فقد قال النائب راهم أمانويل: «إن جاك ميرثا تحدث باسم جاك ميرثا وليس باسم الحزب». وعندما طلب منه أن يوضح موقف الديمقراطيين من الحرب، قال: «سيكون لنا موقف في الوقت المناسب».

إجماع وطني

إن الصحافي جيريمي شاهل مصيب تماماً عندما يقول «إن الديمقراطيين ليسوا حزب معارضة، وليسوا حزباً مناهضاً للحرب - لم يكونوا كذلك أبداً، وفي أحسن الأحوال فإنهم معارضة موالية».

وقال جيريمي: «لم يكن من الممكن أن تقع كل هذه الأهوال الآن في العراق دون الحزب الديمقراطي، ومهما بذل بعض قادة الحزب من محاولات لإنكار ذلك فإن هذه هي حربهم أيضاً وستظل كذلك إلى أن ينسحب كل جندي. ولا شك أبداً في أن حكومة بوش واحدة من أكثر الحكومات فساداً وعنفاً ووحشية في تاريخ هذه البلاد، لكن ذلك لا يمحو المسؤولية الكبيرة التي يتحملها الديمقراطيون إزاء سفك الدماء في العراق وكما ثبت زيف مزاعم الحكومة بأن العراق كان يملك أسلحة دمار شامل فإن الزيف يكتنف ادعاء بعض المشرعين الديمقراطيين بأنهم خدعوا للتصويت من أجل شن الحرب، والحقيقة أن العراق لم يشكل أي تهديد للولايات المتحدة في عام 2003مثلما يشكله في عام 1998 عندما قصف الرئيس كلينتون بغداد.

وكان جون كيري وزملاؤه يعرفون ذلك، ولم يكن الديمقراطيون يحتاجون إلى معلومات زائفة حتى يتم دفعهم إلى الإطاحة بنظام صدام حسين، فقد كانت هذه سياستهم وهي سياسة وضعت قانون البلاد ليس في عهد جورج دابليو بوش بل في عهد الرئيس بيل كلينتون عندما وقع على قانون تحرير العراق عام 1998، الذي بدا رسمياً عملية تغيير النظام في العراق».

وفي الحقيقة فإن الحرب في العراق «والحرب الأوسع على الإرهاب» تستندان إلى إجماع الحزبين، فالديمقراطيون والجمهوريون يتفقون على حق الولايات المتحدة الجوهري في التدخل في الدول الأخرى، لتغيير الأنظمة التي لا نريدها، ولتصبح قوة عالمية مهيمنة. وهنا يتبجح الزعيم الديمقراطي جوزيف بايدن من ديلاوير قائلاً: «إن الديمقراطيين سوف يستخدمون القوة دون أن يطلبوا الإذن من أحد، وهي طريقة مثالية للحزب، ولي أنا أيضاً».

أخفى بعض الليبراليين معارضتهم للحرب في العراق وفق الفكرة بأن العراق «قضية صرف للأنظار» لكن المشكلة في هذا الخط من الحجة أنه يتقبل بأن بوش يقوم الآن بشن حرب كان يمكن أن تكون مشروعة، لكن لا علاقة لأجندة بوش بمحاربة الإرهاب أو تقليص احتمال وقوعه، فحكومة بوش تطرح سلسلة من أهداف السياسة الخارجية والتي طرحتها قبل الحادي عشر من يوليو، فهي أهداف ليست دفاعية وإنما هجومية، تسعى إلى نشر القوة الاقتصادية والعسكرية الأميركية في الخارج. فمقولة الحرب على الإرهاب طريقة ترويج عقود من الحرب من خلال العرقية وشيطنة العرب والإسلام مثلما كانت تستخدم مكافحة الشيوعية كمبرر أيديولوجي للأهداف الأميركية في أفريقيا وآسيا الوسطى وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط.

سوف تحتاج أي حركة لإنهاء الحرب في العراق إلى إطلاق تحدّ مباشر للحزبين ولكل الإطار الأيديولوجي الذي استخدم لترويج الحرب وتحتاج الحركة المناهضة للحرب إلى تأكيد استقلالها عن الديمقراطيين وتحديّ الإجماع الأوسع الذي يجيز الحرب على الإرهاب، ولا سيما التوسعية الأميركية والرهاب من الإسلام والعنصرية المعادية للعرب والإمبريالية الليبرالية.

وبالإضافة إلى ذلك فإننا نحتاج إلى المزيد من التوجه السياسي في الحركة المناهضة للحرب وليس أقل من ذلك، فالفكرة الشائعة التي تقول ان الناس في قلب أميركا أو في عائلات الجيش يحتاجون إلى حماية من التوجهات السياسية، فكرة نخبوية ومضللة، وليس الراديكاليون أو التقدميون فقط هم الذين يدركون أن هنالك روابط بين الاحتلال الأميركي للعراق وبين الدعم الأميركي القائم منذ زمن طويل لإسرائيل ولعدة أنظمة عربية تقمع مواطنيها لكنها تحافظ على «الاستقرار» في المنطقة، وفي الحقيقة فإن الجنود يعربون عن التعاطف مع العراقيين الذين يقاومونهم، فقد قال الكولونيل كيم كيسلونغ: «لو غزا البعض تكساس فسوف نفعل الشيء ذاته».

مكافحة الاستعمار طبقياً

وكلما كان التيار المناهض للاستعمار قوياً في الحركة المناهضة للحرب ستكون الحركة أقوى لإنهاء الحرب وستكون الفرصة أكبر لتحقيق التغير الأساسي المطلوب لمنع الحروب المستقبلية. لقد لخّص الكاتب الساخر والروائي الكبير مارك توين سياسات مناهضة الاستعمار بشكل كفء في وقت معارضته للاحتلال الأميركي للفلبين: «إنني أعارض النسر حين يغرس براثنه في أرض أخرى».

يجب علينا أن نحيي هذه المشاعر ونعمّمها، وفي الوقت ذاته، علينا أن نتصدى للجذور الاقتصادية للحرب بنظام ذي أولويات غير عقلانية أبداً، نظام يرسل الناس ليموتوا ويقتلوا للسيطرة على إمدادات نفطية متضائلة بدلاً من تطوير نظام إنساني مستدام بيئياً للانتاج والنقل، يجعل الناس عرضة للكوارث البيئية مثل إعصار كاترينا ثم يتخلى عنهم حتى يموتوا، بينما ينفق مئات المليارات من الدولارات لاحتلال العراق وإعادة رسم خارطة الشرق الأوسط، ويجبر العراق، وهو واحد من أغنى دول العالم في النفط، على استيراد نفطه من جيرانه، بكلفة تبلغ حوالي 200 مليون دولار في الشهر.

علينا أن نبيّن النواحي الطبقية لهذه الحرب: من يقاتلون، من يموتون، من الذين يرسلون الجنود ليقاتلوا؟ لماذا تتوفر مليارات الدولارات لهذه الحرب، بينما المدارس متداعية وبينما لا يملك 45 مليون إنسان في الولايات المتحدة أي تأمين صحي، وبينما يوجد عشرة ملايين آخرون لا يتمتعون بتغطية كافية أو يتمتعون بتغطية جزئية؟

خارطة النهب

لقد طمست الحروب في أفغانستان والعراق «الحقيقة الماثلة في أن كثيراً من الناس في هذا البلد ما زالوا في حاجة» حسبما يقول المؤرخ هوارد زين. ويقول: «علينا أن ننقّب تحت أنقاض الحرب ونبيّن أن حكومة بوش تستغل الحرب كغطاء لزيادة فجوة الدخل سوءاً في هذا البلد بينما لا تولي أي انتباه لمشكلات معظم الشعب الأميركي، وبينما تزيد الشركات غنى وثراء. إنني أعتقد أن التركيز على القضية الطبقية والتركيز على المنافع التي تعطى للشركات، أمر بالغ الأهمية».

يثير زين نقطة أكثر إلحاحاً: «إن اليسار في موقف معارض باستمرار لحرب بعد حرب، دون الوصول إلى جذر المشكلة - وهو النظام الاقتصادي الذي نعيش في ظله، والذي يحتاج إلى الحرب ويجعل الحرب حتمية».

تنفق الولايات المتحدة مليار دولار في الأسبوع في احتلالها للعراق، باستثناء تكاليف «إعادة البناء» (وهي العبارة التي تستخدمها الحكومة ووسائل الإعلام للدعم الفدرالي الضخم للشركات المقربة من حكومة بوش). وقد علّق دافيد ووكر، المراقب العام لمكتب المحاسبة الحكومية قائلاً: لو كانت وزارة الدفاع مصلحة تجارية لخرجت من العمل» فهي ذات إدارة مالية سفاحّة جداً - فأنا لا أستطيع أن أفهم لماذا تنفق مليار دولار في الأسبوع».

وهذا إضافة إلى عشرات المليارات من الدولارات التي رصدتها الولايات المتحدة لغزو العراق، وعشرات المليارات التي تدفعها للإبقاء على ترسانتها العسكرية الضخمة في الشرق الأوسط وآسيا، وعشرات المليارات التي تنفقها لدعم «حلفاء» مثل إسرائيل ومصر وتركيا وغيرها.

إن نهب الشركات للعراق مجرد امتداد للنهب في أميركا، التي شهدت الثروة تذهب من المزيد من العمال إلى الأغنياء جداً كما أن هذه الحرب الاقتصادية على الفقراء والعمال تسير جنباً إلى جنب مع هجوم كبير على الحريات المدنية، وبخاصة أولئك المهاجرين والمسلمين الذين يواجهون خطورة أكبر باعتقال ومضايقات وترحيل واحتجاز بلا أي سبب.

تحتاج الحركة المناهضة للحرب ليس فقط إلى الدفاع عن هذه المجتمعات بل إلى بناء عضوية - وقيادة عامة - تكون مسؤولة وشاملة لهم.

حتمية المشاركة

إننا نحتاج إلى إشراك أعداد أكبر من الناس الذين يواجهون تخفيضات في الموازنات، وهجمات على وظائفهم واتحاداتهم، وانتهاكات لحرياتهم المدنية، ونحتاج إلى المزيد من عائلات وأصدقاء العاملين في الجيش ليطالبوا بإعادة جميع القوات الأجنبية في العراق إلى وطنهم الآن.

هنالك عدد كبير من الاتحادات، وكثير منها يعمل مع منظمة «العمال ضد الحرب» الأميركية، أصدرت قرارات يمكن استخدامها كنماذج لإثارة قضية الحرب والاحتلال في مواقع عملنا. وتشكل «منظمة تيمسترز لوكال 705» مثالاً بناءاً حول كيفية ربطنا للحرب في الداخل مع الحرب في الخارج:

«حيث اننا نثمن أرواح أبنائنا وبناتنا، وإخواننا وأخواتنا أكثر من سيطرة بوش على أرباح النفط الشرق أوسطي؛ وحيث اننا لا نختلف مع رجال الطبقة العاملة العاديين والنساء والأطفال العراقيين الذين سوف يعانون أكثر من غيرهم في أية حرب؛ وحيث ان اندفاع بوش إلى الحرب يخدم كغطاء وصرف للأنظار عن الاقتصاد المتهاوي، وفساد الشركات، وتسريحات العمال، ويعمل ضد اتحاد عمال انترناشونال لونغشور، وهو اتحاد محظور؛ وحيث أن منظمة تيمسترز لوكال 705 معروفة على أنها مناضلة من أجل العدالة بشكل كبير وواسع؛ فقد تقرر أن هذه المنظمة تقف بحزم ضد اندفاع بوش إلى الحرب؛ وتقرر أيضاً أن تعمم هذه المنظمة هذا البيان وتدعو الاتحادات الأخرى والنشطاء العماليين والاجتماعيين المهتمين بتشجيع النشاط المناهض للحرب في الحركة العمالية والمجتمع».

وفي الحقيقة فإن الآراء حول الحرب في العراق، مثل الحرب في فيتنام، مرتبطة بقوة بالعرق والطبقات، فكلما قل دخلك ازدادت معارضتك للحرب. يعتقد 79 في المئة من الأميركيين أن الحرب في العراق كانت غلطة. وتبلغ شعبية الرئيس بوش بين الأميركيين الأفارقة اثنين في المئة.

ويتعاطف ملايين الناس مع أهداف الحركة المناهضة للحرب لكن لم يتم حشدهم للعمل، ونحن نحتاج إلى إشراك هؤلاء الناس الأوسع في حركتنا ولربط التصرفات المحلية مع تصرفات وطنية منشقة، تساعد الناس على التغلب على الإحساس السائد بالعزلة والضياع الذي يشعر به الكثيرون.

■ دراسة: أنتوني أرنوف

مقاطع مطولة - قاسيون بتصرف