الولايات المتحدة: هل تغيير الطواقم سيخرج الاقتصاد من أزمته؟!
عين الرئيس الأمريكي بوش، رئيس شركة المواصلات الضخمة (سي.إس. إكس) «جون سنو» وزيراً للمالية خلفاً لـ «بول أونيل» الذي أقاله قبل أسبوع، لكي يقود فريقه الاقتصادي الجديد الذي يأمل أن ينشط الاقتصاد الأمريكي على يديه ويخرجه من ركوده الراهن قبل بدء حملة انتخابات الرئاسة عام 2004.
وقد تزامن التعيين مع إعلان شركة الطيران الأمريكية العملاقة «يوناتيد إيرلاين» عن إفلاسها بعد تكبدها خسائر ضخمة، وخصوصاً بعد أحداث 11 أيلول عام 2001 ، وذلك في أكبر إفلاس لشركة طيران في التاريخ.
والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن: هل تغيير الطاقم المالي الأمريكي سيؤدي إلى إنعاش الاقتصاد الأمريكي المتأزم لا بعد أحداث 11 أيلول، بل قبلها وجاءت الأحداث تلك لتزيده تفاقماً وتدهوراً يوماً بعد يوم.
وإذا كان الرئيس بوش يبدي شيئاً من التفاؤل المستقبلي على يدي هذا الفريق، وقد أشار إلى ذلك خلال الإعلان عن تعيين سنو إلى النواحي الإيجابية في الاقتصاد الأمريكي مثل انخفاض معدلات التضخم والفوائد وارتفاع الإنتاجية إلا أنه اعترف من جهة أخرى بارتفاع نسبة البطالة في البلاد مما يدعو إلى القلق، كما تطرق إلى المشكلات التي يواجهها بعض الأمريكيين الرازحين تحت وطأة الديون وعجزهم عن الادخار من أجل التقاعد، ويمكن أن يضاف إلى ذلك أن معدلات البطالة سترتفع بعد إفلاس شركة يونايتد التي يعمل فيها 83 ألف موظف يملكون 55% من أسهم الشركة ومن المتوقع أن ينضم بعضهم إلى جيش العاطلين عن العمل وقد بلغت خسائر هذه الشركة المفلسة ثمانية ملايين دولار، يومياً.
ما يقلق خطة بوش لا الأسماء
أما الديمقراطيون فقد تفادوا انتقاد سنو ومؤهلاته،إلا أنهم انتقدوا سياسات الرئيس بوش الاقتصادية وشككوا بأن تؤدي الإقالات أو التعيينات بحد ذاتها لإخراج البلاد من تعثرها الاقتصادي. وقال السناتور توم داشل زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ: «إن ما يقلقنا هو خطة بوش لا الأسماء».
إن محاولة إيقاف حالة التدهور في الاقتصاد الأمريكي، سواء كان من خلال التغييرات في الداخل أو شن الحروب في الخارج على افغانستان، والاستعداد لشن الحرب على العراق، إن هذه المحاولات ستبوء بالفشل لأن الاقتصاد الأمريكي واقع في أزمة عميقة من الصعب الخروج منها بهذه الطرق والوسائل.