كان ياما كان... المقاطعة!

 ونقلت هذه الوكالات عن تقارير صحافية في السعودية والإمارات العربية المتحدة أن موظفي مستشفى في الرياض فوجئوا حين لاحظوا عبارات دقيقة بالعبرية على أكواب من الكرتون يستخدمونها، وأن العاملين في مخزن تابع لمستشفى في دبي صدموا كذلك حين دققوا في العلامات التجارية على شحنة كبيرة من الألبسة والمناشف والبياضات كتب عليها: «صنع في إسرائيل».

ويؤكد بعض الخبراء الغربيين أن التجارة الخفية بين الدولة الصهيونية و«أعدائها اللدودين» في الدول العربية مستمرة منذ سنوات وهي تصل إلى أكثر من 400 مليون دولار سنوياً، أي أكثر مرتين ونصف مرة مما باعته إسرائيل عام 2004 لشريكتيها العربيتين الرسميتين مصر والأردن.

وحسب تأكيدات عدد من المتابعين الاقتصاديين، فإنه من المستحيل تحديد القيمة الحقيقية لواردات الدول العربية من الكيان الصهيوني، لأن أياً من الطرفين لا ينشر معلومات كهذه، فضلاً عن أن إسرائيل تصدر بضائع إلى العالم العربي عبر دول ثالثة، مثل قبرص أو هولندا اللتين تصنفان الشحنات على أنها صادرات محلية.

وعلق المحامي العربي المتخصص في التجارة لدى شركة التميمي في دبي «عمر عبيدات» بأن مقاطعة جامعة الدول العربية لإسرائيل مطبقة جيداً، على رغم التجارة الخفية عبر بلدان ثالثة. وأكد أن الطرف الوحيد الذي يمكنه تأكيد هذه العمليات السرية هو الصهاينة فقط!!.

وحسب أحد أساتذة الاقتصاد الصهاينة فإن الصادرات الإسرائيلية إلى الدول العربية تتركز على ثلاثة تصنيفات: تجهيزات زراعية، مثل معدات الري التي تحتل إسرائيل فيها موقع الريادة عالمياً، اللقاحات الحيوانية وتكنولوجيا المعرفة ومواد أخرى رفض الخوض في تفاصيلها. وأضاف أن المنشأ الإسرائيلي للبضائع يخفى عبر قواعد لا تقتصر على البلدان الثالثة، ذلك أن لبنانيين يقيمون في إسرائيل يبيعون شهادات منشأ لبنانية زائفة ممهورة بأختام لبنانية مزورة. بالإضافة لذلك فإن لدى بعض المصانع الإسرائيلية دوائر متخصصة بالجودة تزال فيها أية كتابات بالعبرية أو علامات «صنع في إسرائيل» عن المنتجات.

وأكد الاقتصادي الصهيوني أن هناك شحنات تبحر من ميناء حيفا إلى بيروت. وهذا عكس ما يؤكده المسؤولون في مرفأ بيروت ويعتبرونه غير صحيح.

وقال أحد الباحثين الصهاينة إن إرسال البضائع الإسرائيلية إلى دول الخليج أسهل، لكن «يجب عدم ارتكاب أخطاء». وأوضح أن ما حصل في قضية أكواب الكرتون، على سبيل المثال، أن مدير التوصيل شحن الصناديق غير الممهورة بالعلامات الإسرائيلية.

وكانت البحرين اتخذت قراراً أخيراً بالتخلي عن قوانين المقاطعة استعداداً لإقرار اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، مما أثار موجة احتجاجات.

وتستعد الإمارات العربية المتحدة وعمان لتوقيع اتفاقين مماثلين مع الولايات المتحدة، بينما انضمت السعودية إلى منظمة التجارة العالمية الشهر الماضي.

غير ان الاتفاقات شيء والواقع شيء آخر، كما يقول صاحب المتاجر الغذائية الكبرى في السعودية تركي الشربتلي: «إذا جلبت بضائع إسرائيلية إلى متجري، لا أحد سيتعامل معي بعد ذلك».

ويبقى السؤال الأهم: هل سيبقى مصير المقاطعة العربية للبضائع الصهيونية مرهوناً بما يريده الحكام الذين أخذوا بمعظمهم يهرولون للتطبيع مع الكيان الصهيوني المعادي، أم أنه أصبح من الأهمية بمكان أن تأخذ لجان المقاطعة العربية زمام المبادرة خصوصاً وأن الجماهير العربية جميعها ستكون نصيرتها.