طالباني : ونحن أيضا نرجو ذلك!

  مضيفاًُ أن الدرس من قرع طبول الإرهاب والفوضى التي عمت البصرة فضلا عن مقتل قيادة الكنيسة الإنجليكانية العراقية، هو أنه لا يمكن الفوز في معركة العراق عبر الانسحاب أو التسوية، مشيرا إلى أن السبيل الوحيد لهذا الفوز هو عبر الرؤية والتصميم الذي تتسم به بريطانيا وأميركا = الاحتلال.

  موضحاً أن الاحتلال ليس مديناً باعتذار على تخليص شعب رزح تحت الاستبداد، مضيفا أن التحدي الوحيد هو إظهار مزيد من الثبات في مواجهة الإرهاب لإنهاء ما بدأناه من عمل عام 2003 عبر اجتثاث الدكتاتورية وزرع حكومة ديمقراطية بديلة.

   وبإعادة المصطلحات اللغوية إلى نصابها نجد رئيساً يطلب من قوات الاحتلال البقاء على تراب وطنه ويسمي المقاومة بالإرهاب..

في انتظار الدستور

  في الوقت الذي عاد فيه الحديث عن إمكانية إدخال تعديلات على مسودة الدستور، وقد بات من الجلي والواضح من يقوم بكتابة الدستور ولأية أهداف بعد نشر الصحافة الأخبار المتتابعة عن المفاوضات الماراثونية التي قادها السفير الأميركي، في بغداد زلماي خليل زاد، مع الكتل السياسية العراقية المشتركة في العملية السياسية للتسوية في مسودة الدستور، خصوصاً تلك القاضية بالسماح للجمعية الوطنية بإجراء تعديلات خلال الدورة الانتخابية الأولى، وتنظيم الفيديراليات بقوانين وأنظمة تصدر في حينها، إضافة إلى تعديل قانون اجتثاث البعث، مقابل ضمان ممثلي السنة في عملية الاستفتاء ودعم الدستور المطروح للتصويت.

  وهذا يعني شيئاً واحداً أن الضغوط الكبيرة التي يمارسها السفير الأميركي في بغداد على قادة الكتل السياسية للموافقة ليست إلا  لتمرير المسودة لأنها باتت أكثر أهمية للأميركيين من العراقيين فهم يتعاملون مع الشأن العراقي وكأنه شأن أميركي داخلي».

  ومن المفترض أن يتم الاستفتاء على الدستور بإشراف ألف مراقب دولي وعربي في 15 من الشهر الجاري حسبما حددت مفوضية الانتخابات من الساعة السابعة من صباح 15 الجاري وتستمر حتى الخامسة مساء.

  والمضحك المبكي في هذه الانتخابات وحسبما ذكر عن المفوضية أنها وضمن التعليمات التي نشرت ذكرت « وإذا كانت للناخب أصابع مفقودة، يقوم مراقب صندوق الاقتراع بوضع احد أصابع اليد اليمنى الأخرى للناخب وإذا لم تكن لديه يد يمنى يضع احد أصابع اليد اليسرى. وإذا لم تكن لدى الناخب أصابع، فليس من الضروري أن يضع حبراً على الإطلاق».

العراق  مزيد من النهب

  وبالتوازي مع ذلك فقد اتهم وزير المال علي عبد الأمير علاوي على صفحات جريدة الحياة اللندنية دولاً إقليمية كالإمارات والأردن ولبنان وشبكات دولية ومصارف بتسهيل عمليات الفساد الإداري في المؤسسات العراقية «عبر تغاضيها أو إسهامها في نقل بلايين الدولارات من دون التأكد من مصادرها». وأكد علاوي في الحوار إن بلاده «تعاني من فساد في قمة هرمها السياسي» وان «حجم الفساد في وزارة الدفاع كبير جداً وخضع لتدقيق وتحقيق قبل إصدار اتهامات بحق مسؤولين في الوزارة بانتظار حكم القضاء فيها».

  وقال أن الديون «تبلغ 200 بليون دولار وإسقاطها مرتبط بإصلاحات اقتصادية ومواقف سياسية». وأكد وجود «فساد في سلطة الحاكم المدني الأميركي للعراق بول بريمر» وان دائرة المفتش العام الأميركي ستكشف قريباً تورط مسؤولين في تلك الإدارة بقضايا فساد في العراق. وزاد أن «احتماء متهمين عراقيين بقضايا فساد بجنسيات دول غربية لن يمنع جلبهم الى المحاكمة والتحقيق في ضوء التعاون الغربي مع العراق».