أكثر من مليون متظاهر في فرنسا.. والحبل على الجرار

ضمّت التظاهرات التي خرجت إلى الشوارع للدفاع عن العمل والأجور، تلبيةً لدعوة النقابات الفرنسية، 1039000 شخصٍ على الأقلّ، أي ما يعادل مستوى المشاركة يوم العاشر من آذار، وذلك وفق إحصاءٍ مؤقّتٍ أجرته وكالة الأنباء الفرنسيّة استناداً لتقديرات مصادر نقابيّة.

  وقد اعتمد اتحاد العمال المرتبط بالحزب الشيوعي CGT وذاك المرتبط بالحزب الاشتراكي CFDT ونقابة القوّة العاملة FO والاتحاد الفرنسي للعمال المسيحيين CFTC والاتحاد الفرنسي للكوادر CFE-CGC على مشاركة مليون متظاهرٍ على الأقلّ لفرض صرف الأجور وسياسةٍ جديدة للتشغيل.

  من جانبه، بقي الرئيس جاك شيراك صامتاً حول الموضوع، بل انتقد بشدّةٍ في الوقت نفسه موقف الاتحاد الأوروبي، معتبراً عدم تدخّل الاتحاد في الملفّات الاجتماعيّة "غير طبيعيّ"، على حد تعبيره.

  سرعان ما رفعت النقابات وتيرة احتجاجها، مستقويةً بمساندة الرأي العام، وخطّطت منذ الآن للاجتماع كي تقرّر المواقف اللاحقة للحركة إن لم يجر الاستماع إليها. وأعلن فرانسوا شيريك، السكرتير العام لنقابة CFDT، أنّ "ما ننتظره اليوم هو إجاباتٌ شديدة الوضوح حول سوق العمل والقدرة الشرائيّة".

  وأضاف برنار تيبو، قائد نقابة CGT بقوله: "إنّه نجاحٌ لا شكّ فيه. أمام الحكومة واتحاد الشركات الفرنسية Medef بضعة أيّام ليقدّما إشاراتٍ ملموسةً على أنّهما قد سمعا الرسالة".

  ضحايا لأزمة السكن، عاملون غير قادرين على تأمين حاجاتهم اليوميّة أو خائفون من فقدان أعمالهم، أساتذةٌ مؤقتون، شباب، عمّالٌ مؤقّتون، كوادر...: لقد بلور يوم الحشد هذا من أجل العمل والأجور أشكال الاستياء.

  إلى جانب المساهمين من الموظّفين، جاب عمالٌ في شركتي هفلت باكار وإس. ت. ميكروإلكترونيكس، وكذلك في شركاتٍ ضخمة مثل جيان كازينو ولوغران ورينو تراكس وإيرباص وألكاتيل وفورد، الشوارع بأعدادٍ كبيرة في معظم أرجاء فرنسا.

  في مرسيليا، كان العاملون في الشركة الوطنيّة البحريّة المتوسطيّة، المعارضون للخصخصة، نجوم موكبٍ ضمّ 20 إلى 100 ألف متظاهر.

  وكان الحشد قويّاً في باريس على نحوٍ خاصّ (150 ألف متظاهر)، حيث تباطأت الحياة، وكذلك في بوردو (50 ألف) ونانت (35 ألف) وفي مدنٍ متوسّطة مثل بامييه وكامبير.

  في وسائل النقل، كالمطارات والسكك الحديديّة والنقل الريفي والمترو، كانت الاضطرابات ملموسةً أكثر منها في أماكن أخرى بالنسبة للعامة، لكن دون شللٍ كامل.

  في القطاع الحكوميّ، قدّرت النقابات حجم التعبئة بأنّه "ناجحٌ جدّاً"، وذلك بوصول نسبة المضربين عن العمل بين موظّفي الدولة إلى 18.4% في البريد و28% في شركة الكهرباء و25.24% إلى 37.03% في التعليم الوطني.