انتهاك جديد لـ«الحريات الأمريكية»
بعد سلسلة التآكلات التي فرضتها الإدارة الأمريكية الحالية على مواطنيها في حرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة التي طالما تشدقت هي ذاتها بها قال وزير العدل الأميركي ألبرتو غونزاليس الأحد الماضي إن الحكومة الأميركية تعتزم ملاحقة الصحفيين الذين ينشرون معلومات مصنفة على أنها سرية.
وأوضح غونزاليس أن وزارة العدل تحقق حاليا لمعرفة من كشف النقاب عن برنامج التجسس الداخلي لوكالة الأمن القومي بالتنصت على الاتصالات الهاتفية الدولية والبريد الإلكتروني في الولايات المتحدة لصحيفة نيويورك تايمز.
وفي محاولته تبرير ذلك قال غونزاليس إنه إذا تمت قراءة مواد الدستور الأمريكي بدقة سيتبين أنه من الممكن ملاحقة صحفيين نشروا معلومات سرية مشيرا إلى أن من واجب الحكومة حماية الأمن القومي وأنه لا ينبغي المس بقدرة الحكومة الأمريكية على مكافحة النشاطات الإجرامية بفاعلية".
ولم يستبعد غونزاليس مقاضاة صحيفة نيويورك تايمز أو صحفييها لنشرهم هذه المادة السرية المسربة في كانون الأول الماضي.
ويسمح البرنامج بالتنصت على الاتصالات الهاتفية الدولية والبريد الإلكتروني للمواطنين الأمريكيين دون الحصول على إذن، وذلك تحت ذريعة تتبع المشتبه في انتمائهم للقاعدة.
ويؤكد الرافضون لهذا الإجراء أن هذا البرنامج يثير مخاوف دستورية وينتهك قانون مراقبة الاتصالات الأجنبية الصادر عام 1978، وإنه يلزم الحصول على إذن من المحكمة لعملية التنصت المتصلة بالاتصالات داخل الولايات المتحدة.
