متغيرات في «المساعدة الأمريكية» للكيان..

ركزت وسائل الإعلام الأمريكية على أن «هذه المذكرة تمثل أكبر التزام في مجال المساعدة العسكرية الثنائية في تاريخ الولايات المتحدة»، دون أن تذكر الفروقات بينها وبين المساعدات السابقة ولاسيما من ناحية الآجال الزمنية، حيث تنص «مذكرة التفاهم» على أنها ستعمل على مدى 10 سنوات، وتخص مسألة تقديم مساعدة عسكرية لتل أبيب ابتداءً من العام المالي 2019، الذي يبدأ في 1 تشرين الأول من العام 2018، وحتى نهاية العام 2028، على أن يجري تقديم المعونة العسكرية على أساس سنوي يبلغ 3.8 مليار دولار.

ما الذي تغيّر؟ 

الجدير بالذكر، أن اتفاق المساعدات المعمول به حالياً بين الولايات المتحدة الأمريكية وكيان العدو، ينص على تقديم معونة عسكرية تبلغ 3.1 مليار دولار، أي أن واشنطن قدمت 700 مليون دولار إضافية على ما كانت تقدمه للكيان الصهيوني سابقاً.

غير أن الولايات المتحدة فرضت شروطاً جديدة في مذكرة التفاهم الجديدة، حيث لن يكون بمقدور حكومة الكيان طلب معونات إضافية من الولايات المتحدة، مما قد يضع حداً لسيل الابتزاز الإعلامي والسياسي الذي تمارسه أوساط صهيونية متنفذة داخل الولايات المتحدة. وعلى هذا النحو أيضاً، سيكون على حكومة الكيان التخلي، ولو «نظرياً»، عن «حقها» باستخدام جزء من المساعدة الأمريكية لشراء الأسلحة والمعدات العسكرية والأمنية من الشركات التابعة للقطاع العسكري المحلي التابع للكيان.

وفي ضوء ذلك يبدو أن «المساعدة الأمريكية» إلى حكومة الكيان تمثل مصلحة أمريكية قبل كل شيء، في ظل تفاقم أزمتها الاقتصادية وتحول الكيان الصهيوني إلى «فرس مهزوم» لا يؤدي دوره تماماً في المنطقة، وخاصة ما لا يستطيعه أساساً وهو وأد المقاومات الشعبية، بحيث جاء شكل المذكرة وشروطها بهدف وضع سقوف للمطالب الصهيونية في هذا الصدد. 

وهذا فيما يبدو ما استدعى هجوماً مباشراً على «مذكرة التفاهم» من قبل وسائل إعلام صهيونية عديدة، بوصفه «ارتفاعاً اسمياً في حجم التقديمات الأمريكية، وتقليصاً فعلياً لها، وتنازلاً كارثياً عن الحد الأدنى الذي كانت تطالب به «إسرائيل»، وهو 4.5 مليار دولار».

«الهبّة المتجددة»

 في فلسطين المحتلة

بموازاة ذلك، وتحت مسمى «الهبة الفلسطينية المتجددة»، وقعت خلال الأسبوع الماضي سبع هجمات فلسطينية، بعد أسابيع من هدوء نسبي، بينما شدّدت قوات الاحتلال إجراءاتها مع اقتراب موسم «الأعياد اليهودية»، في أوائل شهر تشرين الأول المقبل.

«الهبّة» لم تتوقف كما ادعت وتمنت أوساط صهيونية، فقد دخلت موجة من التجدد في المناطق الفلسطينية المحتلة كلها، مما دفع قيادات الكيان إلى البحث عن أساليب وطرق ومخارج سياسية وعسكرية وأمنية لإجهاض هذا التصاعد في الحراك الشعبي الفلسطيني، بحث ترافقه تقديرات تحذر من «تطور خطير» لهذا الحراك، وهو تحذير لا يستبعد دخول الحراك مرحلة جديدة، يستخدم فيها السلاح الناري، وبالتالي، سيكون الرد مؤلماً ونوعياً، واستمراره، يعني أن الانتفاضة الثالثة على الأبواب.

تقول دوائر سياسية متابعة لأوضاع ساحة الصراع، أن حكومة الكيان ستلجأ في إطار محاولاتها اجهاض الحراك الفلسطيني المتجدد، إلى الطلب من أجهزة أمن السلطة محاصرة هذه التحركات، وإسناد الخطوات والسياسات الجديدة التي اتخذها المستوى العسكري والأمني في الكيان.

الأسرى الثلاثة ينتصرون

على صعيد آخر، حقق حراك الأسرى الفلسطينيين في السجون الصهيونية نجاحاً جديداً، وأسفر عن اتفاق على الإفراج عن الأسرى الثلاثة المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال. وبحسب مصادر فلسطينية، فقد جرى الاتفاق على الإفراج عن الأسرى المضربين عن الطعام وفق التواريخ التالية: 1- محمد البلبول بتاريخ 8/12/2016، وعدم تجديد اعتقاله الاداري. 2- محمود البلبول بتاريخ 8/12/2016، وعدم تجديد اعتقاله الاداري. 3- مالك القاضي: الإفراج عنه في 22/9/2016، حيث ينتهي اعتقاله الإداري، ولا يجدد.

من جانبها، أكدت مؤسسة «مهجة القدس للشهداء والأسرى» يوم الأربعاء الماضي، أن اتفاقاً جرى إبرامه مع سلطات الاحتلال الصهيوني، تلتزم بموجبه بالإفراج عن الأسرى المضربين الثلاثة مالك القاضي ومحمد ومحمود البلبول فور انتهاء مدة قرار اعتقالهم الإداري مع التعهد بعدم تجديد اعتقالهم.

وأفادت المؤسسة أن الأسير مالك القاضي من المفترض أن ينتهي اعتقاله الإداري يوم 22/9/2016 وسيكون حراً، فيما سينتهي اعتقال الشقيقين البلبول بتاريخ 08/12/2016، وذلك بموجب الاتفاق مع سلطات الاحتلال.