«الإخوان» في رحاب «الديمقراطية الأردنية»..!
مالك موصللي مالك موصللي

«الإخوان» في رحاب «الديمقراطية الأردنية»..!

يمسك البلاط الملكي الأردني بقبضة من حديد على زمام الحركة السياسية في البلاد. الانتخابات البرلمانية التي جرت خلال الأسبوع الماضي في الأردن، أفضت إلى وصول «جبهة العمل الإسلامي»- الفرع الأردني لحركة «الإخوان المسلمين»-  إلى البرلمان، حاصدة 15 مقعداً من أصل 130، ما يؤهلها لتكون الحركة الوحيدة التي دخلت البرلمان ككتلة نيابية، في ظل غياب واضح للقوى ذات الطابع الوطني.

بعيداً عن تحليل الحدث استناداً إلى «لعبة الديمقراطية والانتخابات وصوت الناس»، بدت نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة امتداداً منطقياً لحالة الغزل الدائر بين الأوساط الحاكمة في الأردن، والفرع الأردني لتنظيم «الإخوان»، وهو الغزل الذي يجري بشكل متكرر منذ فترة طويلة، كنتيجة طبيعية لاصطفاف الموقف الرسمي الأردني في الصراع الجاري في المنطقة.

وقد بدا جلياً أن جُلّ ما يشغل بال الأردنيين هو أوضاعهم الاقتصادية المتدنية، لا «الردح المتبادل» بين المرشحين (الذين تدور غالبيتهم الساحقة في فلك البلاط الملكي)، ضمن «سباق الانتخابات البرلمانية».

وهذه المرة هي الأولى التي لا يخوض فيها «الإخوان» الانتخابات النيابية باسمهم وبشعارهم، بل بقائمة تحمل اسم «التحالف الوطني»، وتمثل شخصيات سياسية، مستقلة وحزبية، وشيوخ عشائر، وعدداً من النواب السابقين، بجانب شخصيات تمثل المقاعد المسيحية والشركسية والشيشانية، إضافة إلى مشاركة شبابية ونسائية لافتة في قوائمهم.

هذا وبلغ عدد المقترعين في الانتخابات البرلمانية الأردنية، التي أجريت الثلاثاء 20/9/2016، مليون وأربعة آلاف ناخب، بنسبة تصويت بلغت 35.8 في المائة، وذلك بعد تمديد فترة الاقتراع في معظم مراكز الاقتراع بالمملكة.

وكان مجلس المفوضين في «الهيئة المستقلة للانتخاب» قرر تمديد مدة الانتخاب ساعة واحدة في عدد من مناطق المملكة، «لتمكين» أكبر عدد من الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، ولرفع نسب التصويت في تلك المناطق. إلا أنه ورغم ذلك، لم تتجاوز نسبة المقترعين عتبة الـ36%، فيما كانت تراهن الأوساط الأردنية الحاكمة على وصول نسبة المقترعين إلى نصف من يحق لهم الاقتراع، ما يمثل عزوفاً عن المشاركة في العملية السياسية الذي يعكس بدوره القناعة الشعبية الراسخة بأن لا جديداً تحمله هذه الانتخابات في منطقها، وآلية عملها، وخضوعها للبازارات السياسية، وضرورات النظام الملكي الحاكم.