الخليج يدفع ثمن «الحرب الأمريكية».. (الكويت نموذجاً)

تناول التقرير الاتجاهات الرئيسية لأداء الاقتصاد الكويتي خلال عام 2015، وذلك من واقع البيانات والإحصاءات المتاحة عن كل من الحسابات القومية، والأسعار المحلية، والسكان والقوى العاملة، حيث سجلت قيمة الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات النفطية تراجعاً بنسبة 46.2%، لتكون محصلة ذلك أن بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2015 نحو 34.3 مليار دينار، بتراجع بلغت نسبته 25.9% مقارنة بعام 2014.

التضخم ومطالب البنوك

وكشف التقرير ارتفاع معدل التضخم السنوي، مقاساً بالتغير النسبي في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في الكويت بنحو 3.3% خلال عام 2015، مقابل نحو 2.9% خلال العام السابق.

وتباطأت وتيرة النمو في كل من عرض النقد بمفهومه الواسع، ليبلغ ما نسبته 1.2% بنهاية عام 2015، وكذلك أرصدة ودائع القطاع الخاص المقيم لدى البنوك المحلية خلال العام 2015 ليبلغ ما نسبته 1.3% في نهاية عام 2015.

وارتفع صافي المطالب على الحكومة بما قيمته 813.6 مليون دينار ونسبته 18.7%، والذي جاء نتيجة لارتفاع كل من صافي مطالب البنوك المحلية على الحكومة بنحو 576.0 مليون دينار وبما نسبته 15.5%، وصافي مطالب البنك المركزي على الحكومة بنحو 237.6 مليون دينار وبما نسبته 38.6%، مما أحدث أثراً انكماشياً على نمو عرض النقد.

الدين العام

أوضح التقرير أن «المركزي» نيابة عن وزارة المالية خلال عام 2015 قام بطرح 25 إصداراً من سندات الخزانة الكويتية، بلغ مجموع قيمها الاسمية نحو 1.25 مليار دينار، بينما استحق خلال الفترة ذاتها 26 إصداراً من الإصدارات السابقة لتلك السندات، بلغ مجموع قيمها الاسمية نحو 1.3 مليار دينار، وترتب على ذلك استقرار الرصيد القائم لسندات الخزانة عند مستويات عام 2014 نفسها والبالغة 1.58 مليار دينار، وأشار التقرير إلى ارتفاع قيمة المعاملات في سوق الودائع المتبادلة بين البنوك المحلية بنسبة 6%.

الموازنة العامة: 72% تراجع في فائض الموازنة

وتناول التقرير تطورات أوضاع المالية العامة للدولة، حيث كشف أن الموازنة العامة خلال السنة المالية 14/2015 حققت فائضاً بلغت قيمته فقط نحو 3.5 مليارات دينار وبنسبة 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014، وبما يمثل تراجعاً ملحوظاً نسبته 72.8% مقارنة بالسنة المالية السابقة، وذلك قبل استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة حيث بلغ إجمالي الإيرادات العامة الفعلية المحصلة ضمن الموازنة العامة للسنة المالية المذكورة نحو 24.92 مليار دينار مقارنة مع 31.81 مليار دينار للسنة المالية السابقة، مسجلاً بذلك انخفاضاً ملحوظاً قيمته نحو 6.88 مليارات دينار ونسبته 21.6%.

وجاء ذلك الانخفاض في إجمالي قيمة الإيرادات العامة الفعلية ليعكس في الجانب الرئيسي منه انخفاض الإيرادات النفطية الفعلية المحصلة بما قيمته 6.8 مليارات دينار ونسبته 23.2%، لتصل إلى نحو 22.5 ملياراً في السنة المالية 14/2015، مقارنة مع 29.29 مليار دينار للسنة المالية السابقة.

ارتفاع العجز بنسبة 121%

وكمحصلة لتطورات تقديرات الإيرادات واعتمادات المصروفات للموازنة العامة للسنة المالية 15/2016، سجلت الموازنة العامة عجزاً تقديرياً بلغت قيمته 6.9 مليار دينار مقابل عجزٍ تقديري بلغت قيمته نحو 3.14 مليارات دينار للسنة المالية السابقة 14/2015، وبما يمثل ارتفاعاً قيمته نحو 3.81 مليارات دينار ونسبته 121.4%، وذلك قبل استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة.

البورصة الكويتية.. الانخفاض مسار إجباري

قال التقرير: إن المؤشر العام للأسعار في سوق الكويت للأوراق المالية أقفل على انخفاض بنسبة 14.09% في نهاية عام 2015 مقارنة بإقفال عام 2014، كما سجل المؤشر الوزني للسوق تراجعاً بنحو 13.03% في نهاية عام 2015 مقارنة بإقفال عام 2014.

وعزا التقرير هذا الانخفاض إلى «تأثر أداء السوق سلباً في نهاية عام 2015، وذلك بسبب استمرار هبوط أسعار النفط الخام بشكل ملموس خلال عام 2015، وزيادة عدد الانسحاب الاختياري للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية خلال عام 2015، واستمرار زيادة حدة التوترات الجيوسياسية الإقليمية في المنطقة، بالإضافة إلى العجز المتوقع في الموازنة العامة للدولة مما لوحظ عزوف واضح في تداولات المستثمرين في السوق خلال 2015».

تراجع حاد في صافي الادخار بـ60%

وكغيره من سلسلة التراجعات، تراجع صافي الادخار (الذي يمثل الفارق بين الدخل القومي المتاح والإنفاق الاستهلاكي النهائي) بما قيمته 12.33 مليار دينار ونسبته 60.6% ليصل إلى نحو 8 مليار دينار خلال عام 2015. وبلغت نسبة صافي الادخار 22.5% من الدخل القومي المتاح خلال عام 2015، مقابل نحو 48.4% لعام 2014.