الغليان العمالي في مصر يتواصل
يفقد النظام الحاكم مصداقيته يوماً بعد يوم، وينكشف أمره ووعوده الكاذبة عن الرخاء ومحاربة الفقر والبطالة والعدالة الاجتماعية، ويكشر عن أنيابه في مواجهة احتجاجات الفئات الاجتماعية المختلفة، وخصوصاً مع العمال والفلاحين، وأصحاب المعاشات، وسكان العشوائيات.
فقد قام النظام الفاسد بمحاولات ترويع العمال وذلك من خلال الاعتداء والبلطجة على القيادات العمالية في شركة غزل المحلة والتحرش بالعاملات، والقيام بتشريد القيادات العمالية، وذلك عقب نجاح العمال في غزل المحلة في كسر حاجز الخوف بعد أحداث 6 أبريل، حيث نجحوا في الوقفة الاحتجاجية والتي قدر عدد المشاركين فيها بعدة آلاف من العمال، وذلك لمطالبة الحكومة بتنفيذ وعودها الكاذبة لهم على لسان رئيس وزرائها ووزراء العمل والاستثمار.
هذا وتفعل الحكومة الشيء نفسه في المواقع العمالية المناضلة كافة مثلما حدث من حصار أمني ومنع للصحفيين من الوصول إلى عمال الأمن الصناعي بسكة الحديد المعتصمين من أجل المطالبة بحقوقهم.
وكذلك محاولات التعسف والمتابعة لقيادات عمال المطاحن مثلما تتعسف إدارة شركة الحديد والصلب واللجنة النقابية بها ضد العمال مرضى الكبد، وتحرمهم من حقهم في العلاج، كما تتجاهل العامل المضرب عن الطعام منذ 10 أيام مما يعرضه لخطر الوفاة، كما تماطل الإدارة في صرف مكافأة الأرباح التي أقرتها الجمعية العمومية للعمال نتيجة بذلهم الجهد، والتنكيل بالعمال النشطاء ونقلهم من مواقعهم إلى مواقع أخرى.
وتعلن لجنة التضامن العمالي تضامنها الكامل مع العمال في كافة المواقع العمالية في نضالهم اليومي وتدعوهم للتضامن مع بعضهم البعض، وتطلب تضامن كافة القوى والأحزاب السياسية والمراكز للتضامن مع العمال.
وتدين لجنة التضامن العمالي سياسة الإرهاب والبلطجة والتعسف والتشريد التي تتبعها الدولة بكافة أجهزتها مع العمال، وتطالب بمحاسبة المسؤولين عن التحرش والاعتداء على عاملات وعمال ونقابيي المحلة، وتطالب كذلك بإلغاء قرارات النقل التعسفية ضد عمال غزل المحلة والحديد والصلب، وكذلك تطالب بإلغاء القرارات التعسفية ضد قيادات المطاحن.
