ماذا لو حدث ذلك في فرنسا؟؟

ما إن أمرت المحكمة العليا في فنزويلا بإغلاق محطة تلفزيون «RCTV» الخاصة المعادية للبوليفارية والاشتراكية ورفض تجديد رخصتها، حتى قامت الدنيا ولم تقعد في الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وراح كبار الشخصيات السياسية الإعلامية فيها يشنون هجومات متواصلة ضد الحكومة الفنزويلية والرئيس الفنزويلي «هوغو شافيز».

ففي أوروبا، ومع بداية تعاظم احتمالات إغلاق المحطة، نال تحالفٌ يحظى بالأغلبية بين أحزاب اليمين الأوروبي، الموافقة على وضع «إصدار قرار من البرلمان الأوروبي حول فنزويلا» على جدول الأعمال بهدف إجراء تصويت يهدف إلى إدانة فنزويلا على ما اعتبرته هذه الأحزاب والقوى الفاشية، مخالفة لحرية التعبير والتعددية، وقد جرى التصويت في البرلمان الأوروبي على قرار اليمين ضد فنزويلا في الرابع والعشرين من أيار دون تحقق النصاب، فمن أصل 785 نائباً، لم يحضر التصويت سوى 65 فقط!!

كما هاجمت الصحافة الغربية قرار الإغلاق مؤكدة أنه «غير قانوني وسيحوّل ثلاثة آلاف شخص إلى عاطلين عن العمل»، وأنّ «إغلاق هذه الوسيلة الإعلامية يخالف حق الصحافة في لعب دورها كسلطةٍ مضادة، وأنّ على حكومة فنزويلا ضمان تعددية الإعلام واحترام حرية التعبير». والحقيقة أن هذه الادعاءات مليئة بالزيف والأخطاء لأنّ قناة RCTV لن تختفي، وسوف يحافظ العاملون فيها على وظائفهم.

يذكر أن هذه القناة «RCTV» تعود ملكيتها للملياردير الفنزويللي «مارسيل غرانييه» الذي يمضي القسم الأكبر من وقته في الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت محطته قد أيدت انقلابا فاشلا ضد شافيز عام 2002، وما فتئت منذ ذلك التاريخ تنتهك القانون، وتهاجم التغييرات الاشتراكية الجارية في البلاد، وتتهرب من الضرائب، وتبث المسلسلات غير الأخلاقية، وتروج لليبرالية الجديدة.

وبموجب قرار المحكمة يتوجب على محطة «تلفزيون وإذاعة كراكاس» الخاصة التوقف عن البث للجمهور وتسليم شبكة بثها للحكومة. وقد نظم أنصار شافيز بهذه المناسبة احتفالات كبرى في الشوارع ابتهاجاً بإغلاق المحطة المعروفة بولائها للإمبريالية الأمريكية.

الصحفي «ماكسيم فيفاس» طرح على الإعلام الغربي تساؤلاً بسيطاً حول ما يمكن أن يحدث في فرنسا (على سبيل المثال) «في حال دعت قناة تلفزيونية فرنسية إلى الإطاحة بساركوزي، وروجت لأكبر الأكاذيب للمساعدة على ذلك، ونظمت مسيرات غاضبة إلى قصر الإيليزيه، وساندت أولئك الذين يطلقون النار في الشارع، وأيدت من قاموا بحل الحكومة والبرلمان ومعظم مؤسسات الدولة، ومنعوا النقابات وسرحوا كبار الموظفين من أعمالهم، ولاحقوا الصحافيين غير المؤيدين للانقلاب. إذا جرى كل ذلك، هل سيقاتل برلمانيو فرنسا كي يمنح لهذه القناة التلفزيونية الحق في أن تبرهن لعشرين عاماً إضافية على حبها المميز للديمقراطية؟ في الحالة المعاكسة، سوف يشيرون إلى أنّ ما يقرون به بالنسبة لفنزويلا يبدو لهم غير لائقٍ بفرنسا، مبرهنين بذلك على حسٍّ استعماريٍّ جديد»..

آخر تعديل على الإثنين, 14 تشرين2/نوفمبر 2016 12:41