نيبال: وداعا للملكية!

انتخب النيباليون 575 عضواً في مجلس تشريعي يتولى صياغة الدستور الجديد الذي يضع حداً لمرحلة انتقالية دامت عامين بدأت في نيسان 2006 بإرغام تحالف «سلطة الشعب» للملك جياننيندرا على إعادة الديمقراطية والنظام البرلماني.

وقرر تحالف الأحزاب السبعة الحاكم منذ ذلك الحين إعلان نيبال جمهورية في أول جلسة للمجلس المنتخب. وبعد عامين من انتهاء الحرب بين الجيش والجماعات المسلحة الماوية، شارك المحاربون السابقون في حملات انتخابية سلمية حثوا فيها الأهالي على التصويت لإبدال الطلقات بالأصوات.

ويقع الاقتصاد النيبالي تحت وطأة الركود، وأصبح انقطاع التيار الكهرباء أمراً معتاداً على الرغم من وفرة الإنتاج الكهربائي من المصادر المائية. ويصطف الأهالي في محطات البنزين لعدم قدرة نيبال على استيراده.

كما سجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعاً حاداً، وتفشت البطالة، وازدادت الهجرة إلى دول الخليج وماليزيا والهند، فساهمت تحويلات مدخراتهم في حفظ الاقتصاد من الانهيار.

لكن نيبال شهدت تغييراً جباراً في العامين الأخيرين، فتحولت من ملكية هندوسية إلى جمهورية علمانية، وجرد الجيش من هيمنته، وتجمع المحاربون الماويون السابقون في معسكرات تحت إشراف الأمم المتحدة.

ويقدر أن تستغرق صياغة الدستور الجديدة مدة عامين، يعمل فيها المجلس كبرلمان، لكن الصفحة الجديدة في تاريخ نيبال سوف تواجه تحديات أيضاً، فالأحزاب السياسية المحلية عادة ما اجتهدت من أجل تحقيق الديمقراطية أكثر منها في العمل على تطبيقها بصورة فعلية، وسوف يتوجب أن تؤدى الديمقراطية إلى عملية تنمية حقيقية ذات نتائج ملموسة لهذا الشعب الذي يعتبر من أفقر الشعوب الآسيوية.

كما يتعين الانتباه إلى الأطراف الخاسرة، وعلى رأسها اليسار المتطرف الممثل في قطاعات من المحاربين الماويين السابقين، وأيضا اليمين المتطرف والملكيون المتشددون، الذين أطلقوا بالفعل عمليات إرهابية لإفساد العملية الانتخابية ونشر العنف.

وأخيرا، ثمة أدلة على أن أنصار الملكية، بدعم من اليمين الديني الهندوسي والهند، يعتزمون استغلال ورقة الديانة الهندوسية لاستثارة أولئك الأهالي غير الراضين عن تحول نيبال إلى جمهورية علمانية.