كتيبة أمريكية جديدة في سيناء بحجة «الحرب على الإرهاب» تحالف بوش-مبارك يجدد دعم السنيورة، والتضييق على السلاح الفلسطيني
لم يمض وقت طويل على تأكيد مصادر إسرائيلية أن السلطات المصرية تعاونت مع فرق الهندسة التابعة للجيش الأمريكي والخبراء المعنيين لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي، بميزانية بلغت 23 مليون دولار، في «التصدي» للأنفاق على طول الحدود المصرية-الفلسطينية التي يعتقد أن تهريب الأسلحة يجري عبرها للمقاومة الفلسطينية، وتحديداً تحت ما يسمى بمحور فيلادلفيا الذي يوجد فيه معبر إسرائيلي، حتى أعلنت الولايات المتحدة في الخامس عشر من الجاري إرسال كتيبة جديدة تضم حوالي 95 عسكرياًُ إلي شبه جزيرة سيناء للمساعدة في «مكافحة الإرهاب»، مشيرة إلي أن الكتيبة ستعمل ضمن قوة المراقبة متعددة الجنسيات التي تشرف على «التزام مصر وإسرائيل بمعاهدة السلام بينهما» في إشارة إلى اتفاقية «كامب ديفيد» الموقع بين الكيان ومصر برعاية أمريكية في 26 آذار 1979.
مصدر عسكري أمريكي قال إن الكتيبة 109 متعددة المهام التابعة لحرس ولاية (أيوا) الأمريكية، سترفع إلى 800 جندي إجمالي عدد القوات الأمريكية المشاركة في قوة المراقبة متعددة الجنسيات في سيناء، نافياً على حد زعمه أن يجري تكليفها بأية مهام خارج نطاق شبه جزيرة سيناء أو عمليات تتعلق بمراقبة الحدود بين غزة ومصر، علماً بأن الاتفاق الموقع منذ أيلول 2005 بين مصر والكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة ينص على ترتيبات تتولى بمقتضاها قوة المراقبة متعددة الجنسيات مسؤولية إضافية تتعلق بمراقبة هذه الحدود بهدف «منع الأنفاق المستخدمة في تهريب الأسلحة والأفراد من غزة وإليها» حسب الاتفاق، الذي يصنف المقاومة الفلسطينية إرهاباً.
وقد نفى النظام المصري علناً وجود أية نية أو ترتيبات يجري بحثها لوجود عسكري أمريكي دائم في منطقة الحدود بين مصر وقطاع غزة.
بموازاة ذلك أظهر الرئيس المصري حسني مبارك بادرة خنوع أخرى لسيده الأمريكي(جورج بوش) خلال زيارته القاهرة رغماً عن الإرادة الشعبية المصرية الرافضة لزيارته، عندما ربط نجاح القمة العربية في دمشق بالإسراع في انتخاب رئيس توافقي في لبنان مجدداً مطالبته لسورية بالضغط على حلفائها في لبنان بهذا الاتجاه.
وبالطبع لم يكن بوش أقل وقاحة وصلفاً عندما قال في مؤتمر صحافي مشترك مع مبارك في شرم الشيخ المحطة الأخيرة من جولته في المنطقة «إن على سورية وإيران وحلفاؤهما أن يفهموا وجوب وقف تدخلاتهم وجهودهم لنسف الجهود الرامية إلى إجراء الانتخابات الرئاسية اللبنانية». واعتبر «أن على العام العربي دعم رئيس الحكومة (اللادستورية) في لبنان فؤاد السنيورة».
