«الشيوعي اللبناني» بين مطرقة الموالاة وسندان المعارضة
من الواضح تماماً تكرار هذا المشهد على الساحة اللبنانية على أبواب الانتخابات البرلمانية. ففي كل دورة يبرز الموقف نفسه، ولا جديد. جميع القوى الطائفية والمدعية العلمانية تتخوف دوماً من برنامج الحزب الشيوعي اللبناني الانتخابي الذي ينطلق من المصالح الطبقية للشعب اللبناني ولا يراعي المصالح الطائفية التي تسيطر بها القوى الأخرى على النظام اللبناني بواسطة قانون انتخابي يكرس الطائفية والمناطقيه والفئوية، وكان آخر إبداع قانوني وحقوقي هو قانون عام /1960/ والمعدل والمفصل على قياس تلك القوى والمحدث على طريقه صنع في القرن الواحد والعشرين والذي يحسم سلفاً أكثر من /100/ مقعد نيابي.
الدراسات المتوفرة في مراكز مختلفة تؤكد أن الشيوعي اللبناني يمثل بين 12% إلى 15% من مجموع أصوات الشعب اللبناني، إذا اعتبر لبنان دائرة واحدة، وعلى قانون النسبية، أي أنه يحصل على حوالي /7/ نواب. والسؤال المطروح: هل تخاف تلك القوى من وصول صوت واحد إلى الندوة البرلمانية، وهو الذي لا يغير في مجريات الاقتراع داخل البرلمان البالغ تعداد أعضائه /128/ نصفهم مسيحي ونصفهم إسلامي على الطريقة العلمانية.
ومن المعروف أن السيد «سنيور» رئيس الحكومة اللبنانية المشكوك في انتمائه الوطني والقومي طوال فترة حكمه الحالية امتنع عن استقبال أي ممثل للحزب الشيوعي اللبناني، وهي سابقة خطيرة، حيث اعتاد جميع رؤساء الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال على استقبال ممثلي الحزب الشيوعي اللبناني، ماعدا السيد سنيور. وهذا قرار الموالاة.
مع الانحياز الكامل إلى المشروع المقاوم بلا هوادة إلا أنه من الواضح أن موقف المعارضة من المرشحين الشيوعيين غير مفهوم وغير مقبول وهو يضعف المشروع المقاوم. وكيف للمعارضة أن تتجاهل أول من أطلق رصاصه على العدو الصهيوني وأعلن ولادة المقاومة الوطنية اللبنانية ضد الاحتلال والوجود الصهيوني؟ كيف لا تستطيع المعارضة أن تتقبل شهداء الشيوعيين اللبنانيين والمقاومة الوطنية اللبنانية؟ كيف لا تتقبل الأسير المحرر أنور ياسين مع /14/ عاماً من الأسر؟ أسئلة كثيرة يجب الوقوف عندها بموضوعية.
أكد الجنرال عون في الانتخابات الفرعية السابقة في المتن أن الشيوعيين أهدوه /3000/ صوت كانت حاسمة في نجاح النائب كميل خوري.
توجه مرشحو الحزب الشيوعي اللبناني الخمسة إلى الانتخابات النيابية على أساس البرنامج الانتخابي الذي يحافظ على وجه الحزب الطبقي الواضح والناصع والمنحاز للأكثرية الساحقة من الشعب اللبناني والمتجه إلى تفعيل المجتمع والإجابة على كثير من الأسئلة التي تحاول القوى الطائفية إخفاءها وبالتالي يكون الحزب هو المنتصر الأكبر في الانتخابات البرلمانية قبل صدور النتائج. وبالتالي لا السنيور ولا الحريري ولا القوى الفئوية المرتبطة بالمشروع الصهيوني تستطيع أن تربح بالرغم من الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية الكبرى التي يعاني منها الشعب اللبناني. أخيراً، وبخروج الضباط الأربعة من المعتقل التعسفي بعد حوالي /4/ سنوات من الرياء والكذب يكون السؤال هل سورية ما زالت متهمة بعد السقوط المريع لورقة التوت. إن المتهم الحقيقي بمقتل الحريري بات الآن واضحاً للعالم، وهو حكومة سنيور والحريري وامتداداتها الخارجية، والجواب عند إسرائيل التي تريد مكافأته بالخروج من قرية الغجر قبل الانتخابات دعما للموالاة. فهل تعيد المعارضة ترتيب الأوراق؟