«حدث عابر جداً»: اتفاق لإدامة الاحتلال في العراق!

وأفادت بعض المحطات والصحف والمواقع الالكترونية التي أورت النبأ، بشكل عابر جداً، أن الاتفاق «غير الملزم» (وهي العبارة الأمريكية المحبذة) يقضي بإقامة قواعد عسكرية أمريكية دائمة في العراق، ولكن في محيط المدن العراقية وليس بداخلها، قوامها لا يقل عن خمسين ألف جندي من أجل «حماية الديمقراطية الناشئة في العراق من الأعداء (!!) وحماية المصالح والشركات الأمريكية التي ستعامل على نحو تفضيلي في أي تعامل اقتصادي عراقي مع الخارج».
وتم عرض الخطة على جلسة مغلقة لمجلس النواب العراقي ولم تعارضها سوى الكتلة الصدرية على اعتبار أن العراق لا يزال تحت الاحتلال. وقد جرى تمرير هذا الاتفاق استباقاً على الرفع المزمع للعراق في تموز المقبل من تحت البند السابع لميثاق الأمم المتحدة وإنهاء «تفويض» المنظمة الدولية «للقوات ألأمريكية والمتحالفة معها» والذي ظل ساريا منذ العام  2003، على أن يغطي وضع القوات في العراق بعد ذلك «اتفاق» أمني ثنائي بين بغداد وواشنطن، في وقت سبق فيه حتى للديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي أن ذكروا العام 2017 (!!) في تحديدهم للخروج الأمريكي التدريجي من العراق(!!).
وبينما قال إن العام المقبل سيكون الأخير للقوات الأمريكية والتحالف في العراق بموجب التفويض الدولي، أضاف وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أن اتفاق الأمن الثنائي سيسمح للأمم المتحدة برفع العقوبات المفروضة على العراق منذ غزو الكويت عام 1990، في حين قال البيت الأبيض إن المفاوضات العراقية الأميركية «كانت تهدف لإيجاد شراكة موثوقة ودائمة بين واشنطن وبغداد» وأن الاتفاق النهائي «سيخول وجوداً مستمراً لتلك القوات خارج تفويض مجلس الأمن».
وفي السياق ذاته التقى بوش مع زعيم الائتلاف العراقي الموحد عبد العزيز الحكيم وبحث معه «الشراكة الإستراتيجية» بين واشنطن وبغداد، والوجود الأمريكي في العراق والوضع الأمني بما فيه الوضع في محافظة الأنبار وخصوصا عمل «قوات الصحوة» التي تسلحها قوات الاحتلال الأمريكية وباتت مصدر قلق للعراقيين وللحكومة وأجهزتها الأمنية على حد سواء، كونها تخلق جيشاً آخر من المسلحين الذين يضافون لبقية الميليشيات التي تسكت عنهم قوات الاحتلال لفرض أمر واقع دموي تقسيمي يبرر استمرار وجودها في الداخل العراقي، وتخدم في الوقت ذاته في التحضير لمغامرات عدوانية أخرى في المنطقة عند الضرورة، خارجيا.ً
ويتزامن ذلك مع الخلاف الناشئ بين حكومة «كردستان العراق» والحكومة المركزية بخصوص قيام الأولى بتوقيع عشرات الاتفاقيات النفطية مع الشركات الأجنبية (الأمريكية) دون العودة للحكومة المركزية في بغداد، وهو ما يمثل شكلاً آخر من ألغام التقسيم التي لا تزال واشنطن تزرعها في أرض الرافدين محولة إياها إلى محمية منهوبة الثروات والإرادة.