ضحايا الرهن العقاري إلى المخيمات..

وتنتشر المخيمات حالياً في ضواحي مدن كبيرة منها لوس أنجلوس، سياتل، بورتلاند، كولومبوس، رينو، وسانت بيتسبرغ. علق مدير التحالف الوطني للأهالي دون مأوى، مايكل ستووبس أن الظاهرة «بدأت منذ نحو أربع سنوات، حين انتشرت المخيمات وسط المدن وفي ضواحيها في مختلف أنحاء الولايات المتحدة (..) والآن، نشهد تزايداً بطيئاً لكنه مستمر وثابت، في عدد الأهالي المحرومين من السكن».

وتشير معلومات التحالف الوطني إلى أن زهاء 61 في المائة من منظمات دون المأوى في مختلف الولايات والبلديات، قد أفادت عن زيادة عددهم بمعدل 10,000 كل أسبوع جراء تداعيات أزمة العقارات، واعتباراً من العام الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أوجه التشابه بين هذه الظاهرة والهزة الاجتماعية التي تبعت الانهيار المالي الواقع في الثلاثينيات، حيث انتشرت «مدن الصفيح» العشوائية التي أوت حتى 15,000 نسمة في مختلف أرجاء الولايات المتحدة، وأطلق عليها اسم «هووفر فيل» نكاية باسم الرئيس الأمريكي حينذاك هربرت هوفر.

وفي رواية تمثل حالة أغلبية سكان المخيمات، سرد سكوت المقيم بمخيم لوس أنجلوس أمام عدسات التلفزيون، أنه عجز عن سداد أقساط الدين المستحق وإنقاذ بيته من الحجز، بسبب ارتفاع قيمتها سنوياً إلى حد لم يحتمله. «حاولت التفاهم مع المصرف، فأعطاني مهلة إضافية من الوقت، لكن المبلغ ارتفع بصورة كبيرة».

وقال سكوت إنه «من واقع زيارته لمخيمات مختلفة، تبين أن معظم سكان مخيمات المدن يتمتعون بروح التضامن والقدرة على تنظيم الذات، فهناك قواعد وضعوها ويتبعونها كعدم تعاطي المخدرات والمشروبات الكحولية وعدم استخدام العنف».

وشرح أن مخيم سانت بيتسبرغ يحصل على دعم حتى من الحكومة فضلاً عن المنظمات الخيرية التي اعتادت مساعدة المخيمات في مختلف المدن.

وأضاف أن عدد الأهالي دون مأوى في تزايد مستمر، فيما «تعرب الحكومة عن قدر أكبر من التعاطف مع المصارف ورجال الأعمال» منها تجاه هؤلاء الأهالي.

 من جانبه، أفاد جيريمي رزوين، مدير مجلس السياسة والمرافعة عن الأهالي دون مأوى أن دراسة لمنظمته تبين أن هناك نحو 600,000 طفل وشاب يتوجب تصنيفهم في فئة «دون مأوى»، لكن وزارة الإسكان والتنمية العمرانية الأمريكية لا تطبق عليهم هذا المعيار. كما أفادت الدراسة بأن أكثر من 60 في المائة من تلاميذ «دون المأوى» يحرمون من مساعدات هذه الوزارة.

وأخيراً، يذكر أن شركة المعلومات الأمريكية «ريالتي تراك» أفادت عن زيادة حالات الحجز على المنازل على الصعيد الوطني، بنسبة حوالي 100 في المائة منذ سنة واحدة.

كما كشفت أن معلومات رسمية تقدر عدد الأهالي الذين قد يفقدون منازلهم بسبب ارتفاع نسب الفوائد على القروض العقارية، بحوالي نصف مليون أمريكي في العامين القادمين.