عمالقة النفط «يشترون» البرلمانيين الأمريكيين نقداً

فقد أكد تيسون سلوكوم، مدير إدارة الطاقة بمنظمة «المواطن العام» غير الحكومية لوكالة انتر بريس سيرفس أن «السبب يكمن في نظام التمويل الخاص للحملات (الانتخابية) الكارثي المتبع في بلادنا». إذ تقف المؤسسات العملاقة وراء المسارات كافة، منذ بدء الحملات حتى مرحلة وضع مسودة القوانين، مروراً بإطلاق أنشطة مربحة للغاية لنائب ما سابق لممارسة الضغوط على بقية النواب.
وبدورها قالت ماري بويل، المتحدثة باسم منظمة «كومون كوز» لوكالة انتر بريس سيرفس، إن «المصالح الخاصة تدفع للحملات (الإنتخابية الأمريكية). فهي تشتري بصورة ما، ولها صوت قوي مسموع ودور قوي في الأجندة السياسية» الأمريكية. ودعت إلى إصلاح النظام القائم.
هذا وتأتي شركات النفط والغاز على رأس المؤسسات ذات النفوذ الأكبر في الكونغرس الأمريكي، وبالفعل مارست ضغوطها الضخمة لتحديد ملامح قانون البيئة الذي اعتمده في حزيران الماضي.
هذا القانون يقترح خفض الانبعاثات الأمريكية بنسبة 17 في المائة من معدل عام 2005، ما يمثل نحو 4 في المائة تحت مستوى 1990، وليس الـ44 في المائة المطلوبة لتفادي تسخين الأرض بدرجتين مئويتين.
وصرح الرئيس باراك أوباما، المتوقع أن يحضر قمة كوبنهاغن يوم اختتامها، أن نسبة 17 في المائة هذه تمثل نقطة بداية في مفاوضات القمة.
وأكد كيرت ديفيز، مدير البحوث بمنظمة «غريين بييس» (السلام الأخضر) العالمية-فرع الولايات المتحدة، لوكالة انتر بريس سيرفس أن «ثمة الآلاف من رجال جماعات الضغط (في الكونغرس) الذين يعملون لحساب كبرى الشركات».
وعلى الرغم من أن الانتخابات البرلمانية الجزئية القادمة لن تجري حتى تشرين الثاني 2010، إلا أن المصالح الخاصة لقطاع النفط والغاز قد بدأت بالفعل في تقديم النقد لتمويل حملات أعضاء في الكونغرس. وقام هذا القطاع بتقديم أموال لهذه الأغراض بلغت 4,4 مليار دولار منذ أول كانون الثاني هذا العام.
 وكانت شركة «شيفرون» أكبر الموسسات التي قدمت «تبرعات» نقدية للحملات، بما بلغ 328,000 دولار، تلتها شركة «فاليريو إندستري» بمبلغ 308,000 دولاراً، ثم «إكسكسون» بإجمالي 273,000 دولاراً.
وقد شرحت خبيرة قطاع النفط أنطونيا جوهاسز لوكالة انتر بريس سيرفس أن «سبعة من أصل 10 أكبر شركات في العالم هي شركات نفط، وأن المبالغ النقدية التي تسلمها في اليد تمنحها وزناً جباراً في النظام السياسي في الولايات المتحدة».
يذكر أن المرشحين عادة ما يضطرون لقبول «التبرعات» النقدية نظراً لارتفاع تكلفة الحملات، وعدم قدرة الناخبين دائماً على تمويلها. ففي 2008، أنفق كل مرشح للكونغرس علي حملته الانتخابية 1,4 مليون دولار في المتوسط، وكل مرشح لمجلس الشيوخ 8,5 مليوناً.
كما يذكر أن شركات النفط والغاز والمصالح الخاصة التابعة لها تستهدف النواب والشيوخ ذوي النفوذ في تشريعات الطاقة، بما فيها تلك الخاصة بالتغيير المناخي.
وهكذا تلقى السناتور الديمقراطي بلنش لينكولن العضو بلجنة الطاقة والموارد الطبيعية، 210,000 دولار هذا العام، والسناتور الجمهوري ديفي فيتير بلجنة البيئة والأشغال العامة 157,000 دولاراً، والسناتورة الجمهورية ليزا موركوسكي، رئيسة الكتلة الجمهورية في لجنة الطاقة والموارد الطبيعية 139,000 دولاراً.
وأوضحت خبيرة قطاع النفط أنطونيا جوهاسز التي عملت كمعاونة في الكونغرس الأمريكي، أن شركات النفط والغاز قد أنفقت 121 مليون دولاراً على إيفاد 745 من رجال جماعات الضغط في الكونغوس في الفترة ما بين أول كانون الثاني و26 تشرين الأول هذا العام. كما أنها صبت أموالاً ضخمة في جيوب غرفة التجارة والصناعة الأمريكية، وهي التي مارست الضغوط لحساب هذه الشركات بشأن قانون البيئة.
وأضافت جوهاسز لوكالة انتر بريس سيرفس، أن هذا النوع من تواجد الشركات يعني بالنسبة للبرلمانيين «تذكيراً دائما بمدى قدرتها علي دعمه أو مكافحته في الانتخابات المقبلة. فتقول لهم: هذا هو القانون الذي يجب أن تتبعه. سوف تتبع موقفنا، وإلا سوف تواجه معارضتنا.