لا في المؤسسات ولا في القطاع الخاص: المساواة في أمريكا؟ حبر على ورق!
مارغريت سوزا
نيويورك - لا مساواة في الولايات المتحدة إلا على الورق. ففي مؤسسات الدولة، تشغل المرأة مجرد 22.9 في المائة من المناصب العليا، وفقط 16.8 في المائة من أصل 535 مقعداً برلمانياً. وفي القطاع الخاص، يقتصر نصيبها من أعلى المناصب التنفيذية في 500 شركة كبيرة على مجرد 13.5 في المائة.
وإضافة إلى ما سبق عن نسبة اضطلاع النساء بمناصب حكومية رفيعة، أشارت بيانات مركز المرأة والسياسات الأمريكية (كاوب) إلى أن إدارة أوباما تضم أربع نساء فقط من إجمالي 20 منصباً.
وفيما يخص القطاع الخاص، أضافت معلومات منظمة «كالاسيت» الناشطة من أجل تحقيق المزيد من المساواة في القوى العاملة، أن مجرد خُمس الشركات المذكورة (500) عهدت لنساء بمناصب تنفيذية، ولا وجود لأي امرأة في ثلث حالات هذه الشركات.
وقالت جانيت جاكوبسين، الأستاذة بكلية بارنارد ومديرة مركز بارنارد لأبحاث المرأة إن اللغة قد يكون لها دور في التمييز ضد المرأة.
فشاطرت هذا الرأي كيثي سغمباتي، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي في نيو هامفشاير، وهي أول ولاية أمريكية تحصل فيها المرأة على أغلبية المقاعد البرلمانية.
وأفادت أنها تعمل الآن على الحصول على المساندة الكافية لتمرير مشروع قانون يهدف لتعديل الصياغة اللغوية لدستور الولاية تكون محايدة من حيث الجنس، أي فيما يخص الرجال والنساء.
فيستهل دستور الولاية نصه الحالي بعبارة «كل الرجال ولدوا أحراراً ومستقلين»، فيما تنص الصياغة الجديدة المقترحة على أن «كل الأشخاص ولدوا أحراراً ومستقلين».
ومن الجدير بالذكر أن ولايات كاليفورنيا، هاواي، مين، نيويورك، رود ايلاند، وفيرمونتو قد نجحت في إلغاء تلك العبارات التي تشير إلى جنس محدد من الجنسين في دستورها.
ويبدو أن أوجه التفرقة اللغوية وغيرها ضد المرأة تنطبق أيضاً على منظمة الأمم المتحدة في نيويورك. فصرحت موظفة بالمنظمة شريطة عدم الكشف عن هويتها، أنه ما زال أمام الأمم المتحدة «شوط طويل على طريق تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة»، ولاسيما في المناصب العليا. وأضافت أن هذا الوضع يعكس غالباً الواقع الوطني في الدول الأعضاء بالمنظمة.
نشرة «آي بي إس»
