هنا الحقيقة:الحراك الفلسطيني متواصل

ضربت العملية مركزاً تجارياً قرب وزارة الحرب الصهيونية وسط تل أبيب مساء الثامن من حزيران 2016، وخلفت مقتل أربعة «إسرائيليين» وإصابة ستة آخرين بجروح، فيما ذكرت وسائل إعلام الاحتلال أن منفذيها «ابنا عمومة» ينحدران من بلدة يطا قضاء الخليل، لتكشف التفاصيل لاحقاً أن العملية قد استهدفت مركز «شارونا» التجاري قرب القيادة العسكرية «الإسرائيلية» و«مجمع وزارة الدفاع»، ونقلت رويترز عن مصادر فلسطينية قولها إن منفذي الهجوم هما خالد موسى محمد شحادة مخامرة، ومحمد أحمد موسى شحادة مخامرة، ويعتقد أن أحد قتلى عملية تل أبيب هو ضابط سابق في جيش العدو.

وعقب العملية، فرضت قوات الاحتلال حصاراً على بلدة يطا، حيث أغلقت أكثر من ثلاثين آلية عسكرية مداخل المدينة، في حين توعد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بالرد على العملية، ودعا مجلسه المصغر للشؤون الأمنية والسياسية إلى متابعة التفاصيل والمستجدات أولاً بأول.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في يطا قوله إن «قوات الاحتلال أغلقت مداخل يطا وكثفت من وجودها في محيط البلدة التي يقطنها أكثر من 120 ألف نسمة بعد الأنباء التي تحدثت عن تنفيذ عملية إطلاق نار في تل أبيب من قبل شابين من البلدة»، مضيفاً أنها داهمت «مناطق الكرمل، وخلة صالح، والبركة، وماعين شرق يطا، ونشرت قواتها على المداخل، وعطلت حركة تنقل المواطنين».

كما دهم مئات من جنود الاحتلال منزلي منفذَي العملية محمد مخامرة وخالد مخامرة، واعتقلوا عدداً من أبناء عائلتهما، وأجرى الجنود مسحاً للمنزلين تحضيراً لهدمهما، كما توعد وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان بـ«عملية حازمة ضد كل من قدّم العون لمنفذي العملية».

تأتي هذه العملية لتؤكد على استمرار الحراك الشعبي الفلسطيني، وتوسعه ليشمل مناطق تصنفها قوات الاحتلال على أنها «محرمة». وإن كانت ردود فعل الفصائل الفلسطينية قد تراوحت بين المهلل للعملية، ومن جهد لـ«تبريرها» وفقاً لحساباته مع قوات الاحتلال، فإن استمرار هذا النوع من العمليات، يبشر بتجاوز الضرورات التي تحكم بعض القوى الفلسطينية، والمضي في اتجاه خيارات الشارع الفلسطيني الحقيقية، والمتجسدة في إنهاء الاحتلال، والقضاء على الكيان بوصفه كياناً صهيونياً.