مبارك ونجلاه إلى المحكمة.. والسعودية «تكشّر عن أنيابها»!

وكان النائب العام قد قرر احتجاز مبارك 15 يوما على ذمة التحقيق في تهم بالفساد والتحريض على قتل متظاهرين أثناء الثورة، كما قررت النيابة العامة احتجاز نجليه علاء وجمال بتهم تتعلق بفساد مالي، ووصل الاثنان إلى سجن طرة في القاهرة لتنفيذ القرار.

وفي سياق ذلك طفت على السطح أزمة وصفها المراقبون بالصامتة بين مملكة آل سعود والمجلس العسكري في مصر حول الموقف من محاكمة مبارك، وذلك على خلفية تهديدات المملكة لمصر بسحب المعونات والاستثمارات السعودية من مصر وطرد مليون عامل مصري من أراضي المملكة إذا ما تمت المحاكمة، مقابل جملة من الوعود السخية باستمرارها وزيادتها إذا لم تجر. وكان من معالم هذه الأزمة أن الموقف السعودي المتشنج جاء رداً غير مباشر على التحقيقات المصرية في بيع أراض مصرية بشكل غير قانوني للملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال واضطراره للتنازل عنها فيما عرف بأراضي توشكا، وكذلك من خلال التسجيل الصوتي الذي أذاعته قناة «العربية» السعودية للرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، حيث اعتبر المجلس أن ذلك يمثل تحدياً لإرادته، بينما سارعت السعودية لتبديد هذه الأزمة حين نفى سفيرها في القاهرة تقارير عن أن المملكة تمارس ضغوطاً على المجلس العسكري الحاكم لمنع محاكمة مبارك وأفراد أسرته، كما نفى السفير أي دور للمملكة في التسجيل الصوتي، وتعهد بعدم منح تأشيرات إلى أي من الممنوعين من السفر مثل جمال مبارك أو أي شخص آخر، لدخول المملكة مشدداً على أن المملكة لن تسمح بدخول أحد إلى أراضيها دون تأشيرة دخول.

وفي ردود الفعل الداخلية، أكد ائتلاف شباب الثورة المصرية في بيان أن ارتياحه للإجراءات ضد مبارك ونجليه «ينبع من إيمان حقيقي بضرورة تطبيق العدالة، بما في ذلك توفير كافة مقومات وضمانات محاكمة عادلة لمبارك وأسرته وغيرهم ممن تورطوا في انتهاكات بحق الشعب المصري».

واعتبر البيان «أن محاكمة مبارك وأسرته وكثير من رؤوس الفساد تعد مكسباً جديداً يضاف إلى قائمة المكاسب التي حققتها الثورة المصرية». وأعلن الائتلاف تعليق دعوته لجموع الشعب المصري إلى التظاهر يوم الجمعة، مؤكداً استمرار عمل الائتلاف بكل قوة وباستخدام كل الوسائل المناسبة في كل وقت من أجل تحقيق بقية مطالب الشعب المصري.