الكيان الصهيوني يدمر منازل الفلسطينيين.. ويقيم المستوطنات
قال خبراء من الأمم المتحدة يوم الثلاثاء 27/9/2011، إن «إسرائيل» دمرت منازل فلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية بشكل مكثف منذ بداية العام الجاري. وتقدم الخبراء الثلاثة بشهادتهم لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الثلاثاء في جنيف، وقالوا فيها إنهم يعتبرون هذا التدمير «انتهاكا غير مقبول لحقوق الإنسان».
وأشار الخبراء إلى أن عدد المباني الفلسطينية التي دمرت منذ كانون الثاني الماضي في الضفة الغربية والقدس الشرقية بلغ 387 مبنى على الأقل، من بينها منازل صغيرة مأهولة، مما أدى إلى طرد 755 فلسطينياً، وإن عدد الفلسطينيين الذين طردوا من بيوتهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري أكبر من العدد الذي شرد على مدى عام 2010 كله.
والحقيقة أنه في هذا الإطار يمكن الحديث عن أعداد أكبر من المنازل المعتدى عليها، ولكن لا يأتي الإعلام أو المؤسسات الدولية على ذكرها لأنها غير موثقة، أو تجري في الظل وبشكل تدريجي..
لكن حسب الخبراء فإن «إسرائيل» دمرت أيضاً ما لا يقل عن 20 من صهاريج المياه و12 بئراً منذ بداية العام الحالي، وهو ما اعتبره هؤلاء الخبراء أمراً خطيراً للغاية، وله تداعيات على توفير مياه الشرب لعشرات الآلاف من الفلسطينيين.
وجددت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الاثنين الماضي تأكيدها على أن طرد الفلسطينيين على أيدي السلطات الإسرائيلية يخالف المادة 49 من ميثاق جنيف، وكذلك ضم القدس الشرقية المحتلة والمستوطنات الإسرائيلية هناك، مشيرين إلى أن هذه المستوطنات لن تحظى باعتراف الأمم المتحدة.
في هذه الأثناء رفضت إسرائيل الانتقادات الدولية لخططها المعلنة لبناء 1100 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة «غيلو» في القدس الشرقية، بينما توالت موجة إدانات دولية ومطالبات بإزالة العقبات من طريق السلام.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول إسرائيلي كبير لم تسمه أن «غيلو ليست مستوطنة، ولا بؤرة استيطانية» معتبرا أنها جزء لا يتجزأ من مدينة القدس.
وشدد المسؤول الإسرائيلي على أن «غيلو ستبقى جزءاً مما سماها القدس اليهودية، معتبرا أن مثل هذه الخطوات لا تتناقض مع الالتزامات التي تعهدت بها إسرائيل بشأن السلام أو التوصل إلى حل الدولتين للشعبين».
وكانت السلطة الوطنية الفلسطينية قد دعت اللجنة الرباعية الدولية إلى ضرورة اتخاذ قرار واضح بإدانة الاستيطان، ووقفه فوراً بصفته العقبة الرئيسية أمام انطلاق مفاوضات ذات معنى.
وحملت وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية كامل المسؤولية عن فشل وتوقف عملية السلام من خلال تماديها في التنكر لمرجعيات السلام وقرارات الشرعية الدولية واستحقاقات الاتفاقات الموقعة وخطة خريطة الطريق.
وشددت على أن «الأمر لا يتطلب أسفا وإدانات دولية فقط، وإنما قرارات وخطوات عملية ملموسة لردع هذا الصلف الإسرائيلي».
وقد دعت اللجنة الرباعية الدولية التي تضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة إلى استئناف المفاوضات خلال شهر، وحثت الطرفين على عدم اتخاذ خطوات أحادية الجانب يمكن أن تعرقل جهود السلام