من مظاهر الأزمة: تراجع في نمو الاقتصاد الأمريكي
تراجع نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول من العام الحالي إلى 2.2% مقارنة بـ 3% في الأرباع الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.
وتعد نسبة النمو أقل من توقعات خبراء الاقتصاد، والذين توقعوا أن تبلغ معدلات النمو 2.5%، والتي تعادل نمواً من ربع إلى آخر بنسبة 0.5%.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن مجال الأعمال حد من استثماراته مما أدى إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي. ولكن النمو في قطاع السيارات أسهم في زيادة معدلات النمو.
وزاد الإنفاق الاستهلاكي، الذي مثل نحو 70% من الاقتصاد الأمريكي، بنسبة 2.9%، وهو أسرع معدلاته منذ الربع الأخير عام 2010.
وارتفعت مبيعات السيارات بنسبة 2.1% في الربع الأخير، وهو أسرع نمو تشهده منذ أربع سنوات.
وارتفع قطاع الإنشاء الإسكاني إلى أسرع معدلاته منذ الربع الثاني عام 2010، مدفوعا بالتحسن في الأحوال الجوية.
إسبانيا: معدلات البطالة تتجاوز 24%
أكد وزير الخارجية الأسباني خوزيه مانوئيل غاريسيا مارغولا الجمعة الماضية للإذاعة الإسبانية: إن بلاده تمر بأزمة كبيرة.
ويأتي هذا التصريح بعد أن أقدمت وكالة «ستاندرد اند بورز» ألأمريكية، الخميس الماضي، على تخفيض الدرجة الائتمانية لإسبانيا بمقدار مستوين. ومن المعروف إن إسبانيا تعاني من مشاكل إضافية غير تلك التي تسببها العوامل العامة للازمة في أوربا، ويتمثل ذلك في أزمة العقارات، وانخفاض الإنتاجية، وضعف الطلب في السوق المحلية.
وانتقد الوزير الإسباني السياسة الألمانية لمواجهة الأزمة، في الوقت الذي تصدر فيه ألمانيا 50% من بضاعتها إلى بلدان الاتحاد الأوربي الأخرى، وذكر الوزير الاسباني إن الأزمة ستشمل الجميع قائلاً: «عندما تسوء أوضاعنا ستصبح أوضاعهم سيئة أيضا»
وبعد تخفيض الدرجة الائتمانية لاسبانيا، أكدت المفوضية الأوربية أنها مازالت متمسكة بإجراءات التقشف، وهذا ما عكسه تصريح المتحدث باسم رئيس المفوضية الأوربية «خوسيه مانويل باروسو» في بروكسل يوم الجمعة الماضي: نحن نثق بالتزامات الحكومة الاسبانية للعام 2012 و2013.
ويجب على حكومة المحافظين في أسبانيا، وفق شروط الاتحاد الأوربي، خفض العجز في ميزانيتها إلى 5،3 خلال العام الحالي، وخفض العجز إلى الحد الأدنى المتفق عليه في الاتحاد الأوربي والذي يجب أن لا يتعدى 3%، وفي حالة عدم التزامها، تصبح الحكومة الاسبانية مهددة بدفع غرامة مالية..
وفي هذه الأثناء تصاعدت التهديدات بخفض آخر لدرجة الائتمان، وعلى هذا الأساس تتصاعد أيضا المصاعب في دولة الاقتصاد الرابع في منطقة اليورو، ويصبح من الصعب على اسبانيا الحصول على أموال أو مستثمرين جدد، وترد الأسواق المالية بزيادة أسعار الفوائد، كما إن المعطيات الواردة من سوق العمل لا تبشر بخير.
وارتفعت معدلات البطالة بشكل قياسي خلال الربع الأول من هذا العام ليتجاوز كل التوقعات في ظل محاولات الحكومة للسيطرة على عجز ميزانيتها عن طريق المزيد من التقشف، وبلغ معدل البطالة 24.44 % خلال الشهور الثلاثة المنصرمة، ويأتي هذا الارتفاع في معدل البطالة بإسبانيا بعد أن فقد ما يقرب من 400 ألف شخص عملهم خلال الأشهر الثلاثة المنصرمة، وهو تهديد جديد بارتفاع معدلات مديونية الدولة.
وارتفع عدد العاطلين عن العمل في إسبانيا إلى 6 ملايين خلال الربع الأول من هذا العام بالمقارنة مع 5 ملايين في الربع الرابع من العام الماضي، وهي أرقام عرضة لمزيد من الارتفاع في الأشهر المقبلة بسبب خطط التقشف التي انتهجتها حكومة«ماريانو راخوي» المحافظة.
سقوط الحكومة الرومانية وتكليف زعيم المعارضة اليسارية
أطيح بالحكومة الرومانية بعد اقل من شهرين من توليها مقاليد الحكم في البلاد، وذلك إثر فشلها في تصويت على الثقة الذي جرى في البرلمان ببوخارست.
وكانت المعارضة الرومانية قد استغلت الغضب الجماهيري الواسع من إجراءات التقشف التي اعتمدتها حكومة ميهاي انغريانو للاطاحة بها.
وكانت الحكومة، وهي ائتلاف من أحزاب اليمين والوسط، قد خفضت الرواتب والأجور ورفعت ضريبة المبيعات في محاولة منها لتعزيز الاقتصاد الروماني.
وقد كلف الرئيس الروماني ترايان باسيسكو زعيم المعارضة اليسارية فيكتور بونتا بتشكيل حكومة جديدة.
ونقلت وكالة فرانس بريس عن الرئيس باسيسكو قوله «لقد كلفت فيكتور بونتا بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة»
وكان بونتا قد رحب بنتيجة التصويت على الثقة قائلا إنه يضع حدا «لنظام مسيء لا يتورع عن استخدام أي سلاح»، مضيفاً «اليوم تحققت العدالة».
