أوكرانيا: معركة البرلمان والهدنة الجديدة

أعطت أحداث مدينة موكاتشيفو قرب الحدود الأوروبية في تموز الماضي مؤشراً على تفسخ الحكم الحالي  في كييف، وتناقضاته عندما دخلت ثلاثة أطراف مسلحة رسمية وغير رسمية تابعة للحكومة الفاشية الأوكرانية في معركة مفتوحة من أجل تقاسم مناطق النفوذ داخل المدينة، خلفت قتلى وجرحى واستخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة ضد الشرطة وقوات الأمن.
منذ ذلك الوقت بدأت عصابات القطاع الأيمن تكثف من مظاهراتها المسلحة التي تطالب بتنحية ومحاسبة وزير الداخلية والرئيس الأوكراني في عدد من المناطق ومنها العاصمة كييف.
وفي الاحتجاجات التي جرت أمام البرلمان الأوكراني يوم 31 آب الماضي نزل الآلاف من أنصار القطاع الأيمن وحزب سفوبودا اليميني والحزب الراديكالي الأوكراني ومنظمات المجتمع المدني وأنصار الكنيسة الأوكرانية الكاثوليكية «البولونية» للاحتجاج على التعديلات الجديدة في الدستور الأوكراني الذي جاء التعديل فيه يقر بقيام نظام لا مركزي في أوكرانيا.
وأمام البرلمان تبادلت تلك القوى إطلاق الرصاص الحي مع الشرطة واستخدم المتظاهرون «نوعاً من القنابل الخاصة بالمظاهرات» ضد الشرطة. وأسفرت هذه «المعركة» عن مقتل عنصر شرطي وجرح 124 من الطرفين برصاص الرشاشات وشظايا القنابل.
كما خرجت مظاهرات مماثلة في مدن أخرى، جرى فيها رشق المقرات الحكومية ومحاولات اقتحام بعضها الآخر، وجرى اعتقال العشرات منهم في ظل إعلان حكومة كييف عن نيتها استجواب قادة حزبي سفوبودا والراديكالي حول تسببهم بأعمال العنف الأخيرة، كما فتحت النيابة العامة الأوكرانية قضية جنائية ضد قادة القطاع الأيمن للتحريض على القيام بأعمال إرهابية في البلاد.
وقد هدد أرتيوم سكوربادسكي المتحدث باسم القطاع الأيمن بإرسال 17 كتيبة من مقاتليه لتطويق القصر الرئاسي ووزارة الداخلية ليري الحكومة «غضب القوميين»، حسب تعبيره.

جديد الحل الأوكراني

بعد أن خلفت الأزمة الأوكرانية 6500 قتيل وعشرات الآلاف من الجرحى وملايين اللاجئين في الداخل والخارج وفق أرقام الأمم المتحدة أعلن الجيش الأوكراني عن وقف إطلاق النار شرق أوكرانيا في الثاني من أيلول تنفيذاً للاتفاق حول الهدنة الجديدة.
وتوصلت الأطراف المعنية بالأزمة الأوكرانية إلى هذه الهدنة الجديدة مع بداية العام الدراسي الجديد والتي تعني رضوخاً أمريكياً جديداً لحل الأزمة الأوكرانية.

التعديلات الدستورية الجديدة

أقر البرلمان الأوكراني مشروع التعديلات الدستورية بموافقة 265 نائباً ومعارضة 87 لهذه التعديلات التي أقرت بلا مركزية نظام الحكم في أوكرانيا.
وقد صرح بوروشينكو أنه لا يوجد وضع خاص للشرق الأوكراني في التعديلات الأخيرة والقصد من اللامركزية هي لا مركزية الأقاليم والبلديات، في حين تواصل المنظمات المسلحة الفاشية، مثل القطاع الأيمن وحزب سفوبودا، تنظيم حوادث الشغب المسلحة في عدد من المدن الأوكرانية رفضاً لهذه التعديلات.
وقد رفضت دونتسك ولوغانسك الشعبيتان هذه التعديلات مطالبين بحكم ذاتي محلي للجمهوريتين، كما بدأتا باستخدام الروبل الروسي كعملة للتداول في إطار التكامل داخل الاتحاد الأوراسي.