مناورات (لفظية) مكشوفة
اقترحت وزارة النفط ووزارة الاقتصاد، ووافقت الحكومة على تعديل سعر ليتر البنزين إلى 160 ل.س، في مسيرة الـ 10 ليرات الإضافية بين فترة وأخرى والتي تسير بعكس اتجاه سعر النفط العالمي، ولا تخفّض بانخفاضه.
أما (توحيد سعر الغاز) بين القطاعات العام والخاص والمشترك، فقد كان اقتراحاً (للنفط)، ونال موافقة مجلس الوزراء، حيث يوحّد السعر سنوياً، ثم يُراجع من قبل لجنة تضم وزارتي النفط والكهرباء لعام قادم. وبينما لم يتم تحديد اتجاه هذا (التوحيد) هل هو نحو الرفع أم التخفيض، فإن الاستثناء الذي نالته الشركة العامة للأسمدة من تحميلها الأسعار الموحدة الجديدة، والذي يقضي باتخاذ إجراءات في الشركة للتكيف (مع الرفع التدريجي لسعر مادة الغاز) يوضح الاتجاه الصاعد لسعر مادة الغاز، التي ستتحملها وزارة الكهرباء بأغلبها، وقد تحمّلها لاحقاً لمستهلكي الكهرباء المتقشفين.
