التقشف والمشهد البرتغالي القادم

«هناك محاولة لطمأنة الناس بأن كل الديون قد سددت وانتهت المشاكل. لكن الواقع أن المشاكل مستمرة، والفروقات الطبقية تفاقمت.. نحن نواجه المشاكل الهيكلية ذاتها كما اليونان»، تقول البرلمانية البرتغالية، ماريذا ماتياس.

برامج الحكومة: زيادة التقشف

في بلد كالبرتغال: المواطنون بلا وظائف، مع ارتفاع معدلات التضخم، والإفراط في النفقات الحكومية غير المنظمة، تريد الحكومة  البرتغالية تصوير الأمر وكأن الإنفاق الحكومي هو ما سبب الأزمة، وعليه تبني اقتراحها: التقشف وزيادة الضرائب وخصخصة الشركات وتكييف قوانين العمل مع خطط التقشف، وتغيير نظام الأسواق حسب ذلك، في ظل تصاعد الحركة الشعبية الرافضة لسياسات التقشف. حيث قررت الحكومة تسريح آلاف الموظفين، لتوفير 700 مليون يورو، قبل أن ترفض المحكمة الدستورية ذلك. لتحضر الحكومة بعدها لـ«إصلاح ضريبي» يعتمد على زيادة زياد الضرائب، في ظل وصول الدين العام البرتغالي إلى 100% حاله حال إيطاليا وإسبانيا.

سنوات التبعية واللوحة الجديدة

في عام 2011، تلقت البرتغال قروضاً من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بقيمة 78 مليار يورو، ومنذ أيار الماضي خرجت البرتغال من تحت وصاية «خطة الانقاذ». إذ أنه، وبحسب تصريحات المسؤولين البرتغاليين، فإن تكاليف اقتراض البرتغال من صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي قد انخفضت على امتداد عشرة أعوام إلى أقل من 2.5%، بعدما وصلت إلى أكثر من 18% عام 2012، فيما تؤكد مصادر أخرى غير رسمية، أن نسبة الدين الفعلية تبلغ 100% من الناتج المحلي، ما يجعل البرتغال الثامنة عالمياً من حيث المديونية. 

وبعد أن قامت الحكومة البرتغالية بتطبيق سلسلة ارتفاعات ضريبية بين عامي 2011-2014 (إذ بلغت نسبة الارتفاع 30%) تواصل الحكومة عملها على فرض مزيد من الضرائب وعلى خفض المعاشات التقاعدية.

على هذا الأساس، ومع اقتراب موعد الانتخابات العامة في الخريف المقبل، يتوقع الكثير من المراقبين انقلاباً في المشهد السياسي البرتغالي، ذلك على أرضية التضييق الحاصل على قوت الأكثرية المنهوبة في عموم دول الأطراف الأوروبية.