«العدالة والتنمية» يستنفذ وسائل الضغط
حتى موعد إغلاق تحرير هذا العدد من «قاسيون»، لا تكون الانتخابات البرلمانية في الداخل التركي قد بدأت بعد، تلك الانتخابات التي يستميت فيها حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بهدف منع أحد أبرز خصومه غير المتوقعين، «الشعوب الديمقراطي»، من تجاوز عتبة الـ10% من أصوات الناخبين.
مع انتهاء عملية التصويت في الخارج التركي، لم يوفر حزب «العدالة والتنمية» أداةً لعرقلة دخول خصمه السياسي إلى البرلمان التركي إلا واستخدمها، من مشاركة الرئيس، رجب طيب أردوغان، شخصياً، في الحملة الانتخابية للحزب، إلى استغلال الدين، وصولاً إلى تأجيج المشاعر القومية وتأليب الناخبين على بعضهم البعض.
«تركي- كردي».. «علماني- متدين»
خلافاً لكل الكليشيهات حول «علمانية الحكم» في تركيا، ومن إحدى منصات «العدالة والتنمية»، يخرج الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، رافعاً القرآن الكريم في وجه منافسيه. هنا، تتولى صحافة الحزب تفسير المشهد: «يتمتع العدالة والتنمية بتأييد واسع في أوساط الناخبين الأتراك، إذ يراه كثيرون مدافعاً شرساً عن العالم الإسلامي والمسلمين، وأنه المنفذ بصدق لمبادئ حقوق الإنسان في سورية وفلسطين والعراق»، تتبع ذلك قائمة طويلة تستهدف، بوجهٍ خاص، حزب «الشعوب الديمقراطي»، الذي سينتج عن تجاوزه عتبة 10% من أصوات الناخبين، وضع حدود لآمال «العدالة والتنمية» في الاستفراد بالبلاد.
تبدأ الضغوط بالضخ الإعلامي الكثيف لتصوير «الشعوب الديمقراطي»، على أنه «حزب كردي صرف»، لتخاض، على هذا الأساس، حملة لإرهاب الناخبين، وإدخالهم عنوة في ثنائية «أتراك- أكراد»، مجيشة وسائل إعلامها للحديث عن إمكانية دعوة الحزب، إلى إعلان الانفصال عن تركيا في حال فوزه بالانتخابات التركية. أما إشارة أردوغان، فتأتي في سياق الحملة المحمومة لتصوير كل منافسي «العدالة والتنمية» على أنهم «ملحدين».
الانتخابات والمشهد العام لما بعدها
تؤكد الأغلبية الساحقة من استطلاعات الرأي الجارية في تركيا، أن «الشعوب الديمقراطي» سيستطيع تجاوز العتبة الانتخابية، ففي الأحوال جميعها، لا يقتصر ناخبو الحزب على مؤيديه المباشرين، بل إن التصويت له، سيجري من خلال كل من يرفض استئثار «العدالة والتنمية» بالسلطة. وربما، هذا ما يفسر حملة الاستهدافات المتكررة لمراكز الحزب ومقاره في عموم الساحة التركية.
وفي حال تمكن «الشعوب الديمقراطي» من تجاوز هذه العتبة، سيجد الحزب الحاكم نفسه مضطراً للجوء إلى تحالفاتٍ برلمانية ستجمعه مع قوى اليمين والفاشية، وفي الدرجة الأولى مع «الحركة القومية»، وهو ما يعني، ضمن السيناريو اللاحق لتركيا، أن يسير الفرز السياسي باتجاهٍ واضح ويفضي إلى معركة سياسية واضحة المعالم. وإما أن يقوم «العدالة والتنمية» في إعادة التفكير بسياساته الداخلية والخارجية بما يجنبه دفع ثمن «تحالفات الضرورة»، ويقربه من القوى الوطنية التركية، في معادلة من شأنها أن تجنب تركيا المزيد من الانزلاق إلى مستنقعات الداخل والإقليم.
