تبدلات «العاصفة» والقرارات الدولية
تعكس التطورات اليمنية استعصاءً واضحاً لدى القوى التي لجأت إلى التدخل العسكري. فبين الضعضعة في البنيان الأولي للتحالف السعودي، ومنطق القرارات الدولية الجديدة، يمضي الحل السياسي حلاً وحيداً في البلاد.
تتصاعد التغيرات التي أصابت بنية التحالف العسكري، بقيادة السعودية، والتي ترجمت بالانسحاب الفعلي لباكستان من هذا التحالف- في تأكيد على قدرة باكستان على ضبط الانجرار إلى مغامرات إقليمية غير محسوبة، وفي تزامنٍ واضح مع الانفراج المحقَّق في الملف النووي الإيراني، وإعادة الحديث عن الضخ في شرايين العلاقات الاقتصادية الإيرانية- الباكستانية، والتأكيد الروسي- الباكستاني المشترك على أنه «يجب إعطاء فرصة للدبلوماسية، لا سيما في اليمن، لأن الأعمال العسكرية لن تحل هذا الصراع، ويجب أن تتم تسويته بالطرق الدبلوماسية»، مع ما قابل هذه الخلخلة من دعواتٍ سعودية للتجنيد الإلزامي.
في المقابل، كانت الولايات المتحدة، مدعومة من محورها، تضغط في مجلس الأمن بهدف استصدار القرار الدولي، الذي تبنى فرض عقوبات وحظر توريد الأسلحة لجماعة «أنصار الله» والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبد الله صالح، تحت الفصل السابع، في ظلِّ امتناع الطرف الروسي الساعي إلى حلٍّ سياسي في اليمن عن التصويت.
ويبدو واضحاً أنه بلجوئه إلى القرارات الدولية، التي لم تحصل على إجماع القوى الكبرى، وتحت ضغط الاستعصاء القائم في عملياته، يتأكد أن لجوء تحالف «عاصفة الحزم» إلى الخيار العسكري سوف يفضي في نهاية المطاف لدفع الحل السياسي إلى الأمام، بما يعكس الواقع الدولي الجديد.