«سنواصل النضال بلا هوادة»
أحيا الشيوعيون والتقدميون الكويتيون الذكرى السنوية الأربعين لتأسيس حزبنا: «حزب اتحاد الشعب في الكويت» الذي تأسس في 14/3/1975، والذي يحمل الآن اسم «الحركة التقدمية الكويتية»، ذلك بالتزامن مع إحياء الذكرى السنوية الخامسة لاستئناف عمل الحزب في اليوم ذاته من العام 2010.
«الحركة التقدمية الكويتية» هي امتداد لحزب الطبقة العاملة الأول في الكويت «حزب اتحاد الشعب في الكويت» الذي تأسس قبل أربعين عاماً، استجابة لمتطلبات النضال الوطني الديمقراطي والاجتماعي لشعبنا، ونتيجة التطور التاريخي لكل من الحركة الوطنية والتقدمية والحركة العمالية في الكويت.
نظرة على تاريخ الحركة
وتأسس حزبنا قبل أربعة عقود بوصفه حزباً شيوعياً عمالياً يستند إلى النظرية الماركسية ويمثل مصالح الطبقة العاملة والفئات الشعبية، ويناضل من أجل إنجاز مهام التغيير الوطني الديمقراطي في بلادنا بأفق تقدمي اشتراكي.
ويسجل التاريخ السياسي للكويت، بكل فخر، أن «حزب اتحاد الشعب في الكويت» كان يمثل قوة تقدمية أساسية خلال عقدي السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين، ناهيك عن دوره القيادي البارز في الحركة النقابية العمالية الكويتية.
لقد أصدر حزبنا، منذ العام 1976، ولا يزال، جريدته المركزية التي تحمل اسم «الاتحاد»، كما أصدر برنامجه الأول في حزيران من العام 1978 ، الذي حمل عنوان «نحو توطيد الاستقلال السياسي لبلادنا، واستكمال الاستقلال الاقتصادي وتعزيزه، وفي سبيل الديمقراطية والتقدم الاجتماعي والسلم والدفاع عن مصالح العمال والشغيلة».
كما واجه حزبنا في سنوات السبعينيات والثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن العشرين ظروفاً بالغة الصعوبة جراء الانقلابين السلطويين على الدستور في العامين 1976 و1986، ولاحقاً غزو نظام صدام للكويت واحتلالها في العام 1990.
وبدءاً من العام 1991، انخرط «حزب اتحاد الشعب في الكويت» في ائتلاف وطني ديمقراطي تقدمي تحت اسم «المنبر الديمقراطي الكويتي»، أدى عملياً إلى حصر نشاط الحزب في إطار ذلك الائتلاف. وقد تم في العام 2010، تخطئة ذلك الإجراء التصفوي ضمن مراجعة تحليلية نقدية. وانطلقت في آذار من ذلك العام عملية استئناف نشاط الحزب ووجوده المستقل بوصفه الطليعة التقدمية المنظمة المعبّرة عن مصالح الطبقة العاملة والفئات الشعبية.
استئناف النشاط
ضد الحلف الطبقي
خلال السنوات الخمس الأخيرة، كان للشيوعيين والتقدميين الكويتيين دورهم المشهود في النضال الوطني والديمقراطي والتقدمي، حيث قادوا الحركة الشعبية المناهضة لقانون الخصخصة في العام 2010، وتصدروا نضال القوى المدنية خلال العام 2012 ضد محاولات تعديل «المادة 79» من الدستور على نحو يؤدي إلى قيام سلطة الدولة الدينية.
وفي الفترة الراهنة يتصدى التقدميون الكويتيون، مع مختلف القوى الوطنية والديمقراطية والشعبية للهجمة المزدوجة التي تشنها السلطة وحلفها الطبقي، لفرض المزيد من القيود على الحريات العامة، ولتصفية المكتسبات الاجتماعية للشعب، عبر خصخصة القطاعين العام والتعاوني وتقليص بنود الإنفاق الاجتماعي الضرورية.
إنّ الذكرى السنوية الأربعين لتأسيس الحزب والذكرى السنوية الخامسة لاستئناف نشاطه المستقل، تكتسبان أهمية تاريخية معنوية كبيرة. وبهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا، نجدد العهد على أننا سنواصل، من دون كلل أو ملل، خدمة شعبنا والدفاع بحزم عن حقوق الطبقة العاملة والفئات الشعبية، والنضال دون هوادة ضد نهج الانفراد بالسلطة، وضد النهج الاقتصادي الرأسمالي المعادي لمصالح الغالبية الساحقة من المواطنين والسكان، معتمدين في ذلك على جماهير الشعب التي تقع علينا مسؤولية رفع مستوى وعيها السياسي والطبقي، وتعبئتها وتوحيد صفوفها وتنظيم حركتها، عبر عمل سياسي وفكري وتنظيمي دؤوب ومثابر وطويل النَفَس، بعيداً عن المغامرة والتطرف والتسرع.
نقلاً عن نشرة (الاتحاد): لسان حال الحركة التقدمية الكويتية- آذار 2015
