رصد المؤشرات الاقتصادية بعد التدخل الغربي أوكرانيا قد تدخل المجاعة بعد عام!

خلال الفترة الأخيرة، نشرت الصحافة العالمية تقارير ومعلومات تعبِّر عن المصلحة الراسخة للجهات الداعمة لتلك الصحافة، في أغلبها مناقضة للحقيقة، وبعضٌ قليلٌ آخر يرسم صورة حقيقية للواقع.

البيانات الرسمية لا تقول الحقيقة

تعترف بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية، ووزارة العمل والبنك الوطني في أوكرانيا ودائرة الدولة للإحصاءات بتراجع الوضع الاقتصادي في البلاد، لكنها لا تكشف عن التراجع الاقتصادي الاجتماعي الحقيقي. فحسب هذه البيانات، على سبيل المثال، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.3%، وتراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 3.5%، وانخفضت قيمة العملة المحلية «غريفن» أمام الدولار بنسبة 13%، وارتفعت الأسعار بنسبة 12.5%.

وأوردت هذه البيانات أرقاماً أخرى حول الزراعة والصناعة والأجور والتضخم لكنها بعيدة عن تسليط الضوء على الواقع والحقيقة.

السلطة الفاشية تصنع الكوارث

وصلت أوكرانيا إلى حد التدهور الكارثي في ظل إفقار كامل للسكان، وتقول بعض التقارير بأنها ستصل إلى حد المجاعة بعد عام، في ظل التضخم وارتفاع الأسعار وتجميد الأجور والمعاشات وتراجع الناتج المحلي، وارتفاع الضرائب. حيث جرى تخفيض الأجور وتزايدت الديون، كما تضررت الزراعة والخدمات والتعليم والتجارة والصناعة.

وفضلاً عن ذلك، ارتفعت معدلات الفائدة وأسعار المواد الغذائية والأدوية الطبية التي لا تتوفر لشريحة واسعة من أصحاب المعاشات، جراء استمرار الحرب. وأدخلت ضريبة جديدة وهي ضريبة الأملاك (حتى على السكان المعوزين). وفيما ارتفعت أجور التدفئة المركزية، بمقدار عشرة دولارات للمتر المربع، تصاعدت إيجارات السكن إلى 500 دولاراً، وكذلك فواتير المياه والكهرباء والدراسة والهاتف.

قامت السلطة الفاشية الجديدة في كييف بإلغاء إصلاح نظام التقاعد، وارتفعت أسعار السفر بالحافلات وكذلك أسعار الأدوية والبنزين والمنتجات الغذائية، وخفضت الوظائف المعتمدة على نطاق واسع، وسرح الآلاف من أعمالهم. بينما انخفضت قيمة الغريفن أمام اليورو والدولار، وارتفعت أسعار الغاز للسكان بنسبة 50%، والمرافق العامة بنسبة 40%، وتستعد السلطات الجديدة لزيادة تعريفات الحرارة والماء الساخن أيضاً، كل ذلك جرى بالتعاون والخضوع التام لصندوق النقد الدولي.

أرقام صحافة 

الحزب الشيوعي الأوكراني

كتبت صحافة الحزب الشيوعي الأوكراني حول بعض الأرقام الحقيقية التي تدل على مستويات التراجع الاقتصادي- الاجتماعي. فحكومة الكومبرادور التي وصلت إلى السلطة في انقلاب 2013، تقود البلاد إلى الانهيار، وتؤثر بشكل كبير في تدهور مؤشرات مستوى المعيشة للسكان.

تراجع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من 2014، بنسبة 5.1٪، ويتوقع صندوق النقد الدولي انخفاضاً يبلغ 6.5% لاحقاً. كما انخفضت الأجور بنسبة 59%، وارتفعت أسعار السلع والخدمات بنسبة 116%، وبلغت متأخرات الأجور غير المدفوعة ملياري دولار، ومجموع ديون أوكرانيا، وفقاً لصندوق النقد الدولي عام 2014، بلغت 67.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وستبلغ 73.4٪ عام 2015.

فيما بلغ الانخفاض في معدل الإنتاج الصناعي بين كانون الثاني وأيلول نسبة 16.6٪، وصناعة الفحم 60٪. والانخفاض في إنتاج الآلات الهندسية والميكانيكية 23.8٪، والكيمياء  22.2٪، وتكرير النفط 15.9٪. وانخفض إنتاج الكهرباء، نتيجة نقص الفحم، بنسبة 30% وصناعة التعدين بنسبة 12.3%، وسيبلغ معدل انخفاض الإنتاج الصناعي أول عام 2015 حوالي 21.4%، فضلاً عن انخفاض إنتاج الصناعات الغذائية بنسبة 46.3%. 

خسرت أوكرانيا 3.5 مليار دولار، بعد توقف التجارة مع روسيا، وستخسر خمسة مليارات أخرى بعد توقف الصادرات الزراعية والصناعية، ومن المتوقع أن تصبح دولة مفلسة منتصف عام 2015. 

كلفة الحرب: 80 مليون دولار يومياً!

نشر ديمتري بوترين، مراسل صحيفة «كوميرسانت» في واشنطن، عن الدورة الخريفية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، قائلاً بأن الحرب الأوكرانية تكلف، يومياً، 80 مليون دولار، أي أكثر من 2.4 مليار دولار في الشهر. ويتوقع البنك الدولي انهياراً كبيراً للاقتصاد مطلع العام 2015، حيث سيبلغ انخفاض الناتج المحلي الإجمالي 10%، ومعدل التضخم 22%. 

وكتبت جريدة «سيفودنيا» الأوكرانية عن تراجع  الزراعة وتربية الماشية بنسبة 8%، وقطاع الطاقة الغاز والمياه بنسبة 8.4%، والبناء تراجع بنسبة 16.9%، وتراجع حجم الاستثمارات بنسبة 38%. وأضافت «سيفودنيا» بأن التراجع الكارثي شمل الزراعة والصناعة الغذائية (اللحوم والسلع المعلبة والعصائر)، وكذلك التعدين وصناعة الآلات (القاطرات والعربات) والفحم، حيث دمرت الحرب ثلثي هذه القطاعات.