قمة العشرين: تباين المصالح الاقتصادية يتسع

ست سنوات مضت على تجلي الطور الجديد من الأزمة المالية العالمية، وقمة العشرين كأحد التعبيرات عنها. وتعمل الاقتصادات الكبرى على إيجاد صيغ فاعلة للخروج من أزمة النمو المتباطئ، وفيما بقيت خطط التقشف الحكومية في أوروبا أكثر الإجراءات اتباعاً، تنامت حصة «البريكس» الاستثمارية بشكلٍ واسع في شرق آسيا وأمريكا اللاتينية.

معدلات النمو المرتفعة هاجس وأولوية

في هذا الصدد، تحتاج أوروبا إلى ثلاثة مليارات يورو للاستثمار من أجل رفع النمو، بعد توقعات بوصول معدل النمو في منطقة اليورو عام 2014 إلى الصفر، بحسب تقرير منظمة الأمم المتحدة عن التجارة والتنمية 2013.

ورغم التقدم الصيني إلى قمة الاقتصادات الكبرى، بعد تحقيقه معدل نمو 7.5% في الربع الأخير من العام الحالي وفق بعض المؤشرات، إضافة إلى نمو الاقتصاد الروسي بسرعة أعلى نسبياً من نمو الاقتصادات الأوروبية، ليصل حتى 1.9 هذا العام، فإن ركود الاقتصاد الأوروبي، وحجم القضايا العالقة بين روسيا وأوروبا بعد الأزمة الأوكرانية، وما خلفته من صعوبات في وضع رؤى اقتصادية مشتركة على الأقل، سيساهم في انخفاض معدل نمو الاقتصاد على الصعيد العالمي ككل، ما وضع على عاتق الدول المجتمعة مهمة التنمية، كمهمة أساسية عبّر عنها البيان الختامي بوصفها «الأولوية القصوى بالنسبة لمجموعة العشرين»، وإن اقتصرت الإجراءات المتخذة على الجانب الاقتصادي دون السياسي، فإن قرارات عديدة أكدها البيان الختامي بضرورة إنهاء الامتيازات الضريبية للشركات متعددة الجنسيات، بعد التقدم الكبير الذي شهدته القضية هذا العام، كما أكد البيان على وضع أسس لدعم الاستثمارات في البنى التحتية، من أجل تشجيع الأشغال الكبرى عن طريق تسهيل العلاقات بين الحكومات والمجموعات الخاصة ومصارف التنمية والمنظمات الدولية.

لقاءات غير هامشية!

شكلت القمة فرصة من أجل «لقاء غير رسمي» بين دول «البريكس» التي أعلنت مواقف سياسية ندَّدت من خلالها بالعقوبات غير الشرعية على روسيا، ووقفت في وجه اقتراح أسترالي باستبعاد روسيا من مجموعة العشرين.

وعلى الصعيد الاقتصادي، قالت رئيسة العلاقات العامة للوفد الروسي المشارك في القمة، سفيتلانا لوكاش إن «روسيا ودول البريكس سوف تقترح إصلاحات تدريجية على صندوق النقد الدولي». كما أكد زعماء البريكس على ضرورة تسريع إقامة مصرف تنمية خاص بالدول الخمس، يساعد في تخطي الصعوبات التي يعاني منها الاقتصاد العالمي.

ودعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، زعماء دول «البريكس» في نيسان المقبل إلى القمة التي تستضيفها روسيا من أجل التحضير لمشاريع استراتيجية, وخارطة طريق للتعاون الاستثماري. كما التقى بوتين بالمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، حيث تصدر لقاءهما محادثات بشأن الملف الأوكراني، حيث بقيت ألمانيا المنفذ الديبلوماسي المفتوح بين أوروبا وروسيا، بعد موجة التصريحات التصعيدية التي أعلنها المسؤولون الأوروبيون منذ اندلاع الأزمة الاوكرانية، التي خرجت فيها أوروبا بطبيعة الحال كأكبر الخاسرين.