أوروبا بحاجة لتريليوني يورو للإنقاذ

وأضاف بمنتدى في عاصمة كورية الجنوبية، سيؤول، أن الكثيرين يعتقدون أنه يجب زيادة رأسمال الصندوق إلى تريليوني يورو (2.7 تريليون دولار) من أجل مواجهة الضغوط الحالية.

وأوضح أنه يجب إيجاد الحلول لمشكلة كيفية زيادة الصندوق حتى في الوقت الذي تعارض فيه الدول الأوروبية مثل هذه الزيادة.

وقال إن بلاده رفضت الانضمام لمنطقة اليورو بسبب حاجة المنطقة إلى الإجراءات المناسبة ولتجنب أزمة كالتي تعصف بها حالياً.

وكان براون رفض الانضمام إلى منطقة اليورو عندما كان وزيراً للمالية في إحدى الحكومات البريطانية السابقة.

وأعرب عن اعتقاده أن العملة الأوروبية الموحدة لن تستطيع الاستمرار بالشكل الحالي إلا من خلال تعاون مالي أوثق.

يشار إلى أن حكومة سلوفاكيا خسرت الثلاثاء في اقتراع على الثقة في البرلمان دعت إليه من أجل زيادة حجم صندوق الإنقاذ.

لكن من المتوقع إقرار الخطة في تصويت آخر في وقت لاحق لأن رئيسة الوزراء المنتهية ولايتها إفيتا راديكوفا تزمع طلب المساعدة من المعارضة.

وأقرت دول مجموعة اليورو الـ16 الأخرى الخطة التي تهدف لتوسيع سلطات الصندوق.

وكانت حكومة ألمانيا- أكبر اقتصاد أوروبي- تمكنت في نهاية الشهر الماضي من الحصول على موافقة البرلمان على رفع سقف الصندوق من 440 مليار يورو إلى 780 ملياراً.

وأسس الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي عام 2010 بهدف مساعدة دول أوروبية متعثرة كإيرلندا والبرتغال بشرط إتباع هذه الدول سياسة تقشف حكومي جذرية.

وأسند إلى هذه الآلية الجديدة مهمة اقتراض أموال من الأسواق العالمية بنسب فوائد متدنية وبضمانات من دول منطقة اليورو وإعادة توزيع هذه الأموال المقترضة على الدول الأوروبية المتعثرة بنسب فوائد أقل.

وبالعودة إلى بريطانيا ذاتها فقد ارتفع عدد العاطلين عن العمل في بلاد الضباب لأعلى مستوى له منذ عام 1994، بعدما فشلت شركات القطاع الخاص في تعويض الوظائف التي فقدت في القطاع العام، مما يؤدي إلى تفاقم المخاوف من انزلاق البلاد في هاوية الركود.

وأظهرت بيانات رسمية أن طلبات الحصول على إعانة البطالة زادت بمقدار 17500 طلب في أيلول الماضي.

وذكر المكتب الوطني للإحصاء أن عدد العاطلين- وفقا لمؤشر منظمة العمل الدولية الأوسع نطاقا- قفز بواقع 114 ألفاً في ثلاثة أشهر حتى آب، ليبلغ 2.57 مليونا، وهو أعلى رقم إجمالي منذ تشرين الأول 1994.

وارتفعت نسبة البطالة إلى 8.1%، وهي الأعلى منذ تشرين أول 1996 مقارنة مع توقعات بمعدل بطالة 8%.

وقد ربط  منتقدون بين وتيرة تسارع الزيادة في عدد العاطلين بالخفض الكبير في الإنفاق الحكومي بالقطاع العام.

وأعلنت نقابات عمالية تنظيم احتجاج على نطاق كبير في لندن ومدن أخرى يوم 30 تشرين الثاني المقبل.

وسيزيد ارتفاع البطالة الضغط على الحكومة البريطانية لدعم الاقتصاد الذي لم يسجل نمواً يذكر على مدار العام المنصرم، مع خفض المستهلكين الإنفاق وتباطؤ أسواق التصدير الرئيسة.

وأطلق بنك إنكلترا المركزي جولة جديدة من برنامج التحفيز الأسبوع الماضي، وضخ 75 مليار جنيه إسترليني إضافي في الاقتصاد لمنع تجدد الركود. وقال سبنسر دال الاقتصادي في البنك إن من المرجح أن يزداد الاقتصاد ضعفاً في الربع الأخير من العام.