بيان من المكتب السياسي: للحزب الشيوعي السوداني
برغم القمع والإرهاب وحملات الاعتقال والتعذيب الوحشي للمعتقلين السياسيين، دخلت الاحتجاجات الجماهيرية شهرها الثاني التي قام بها طلاب جامعة الخرطوم وشملت طلاب الجامعات الأخرى وأحياء العاصمة والأقاليم، ورغم المد والجزر في الاحتجاجات، إلا أن جذوتها ستظل متقدة حتى إسقاط النظام، لأن الظروف التي أدت إلى اشتعالها مازالت قائمة، بل ازدادت الأوضاع الاقتصادية والمعيشية سوءً وتفاقما، واستمر التدهور في قيمة الجنية السوداني، ووصل العجز في الميزانية إلى ٩ مليار جنيه، وارتفعت نسبة التضخم إلى ٣٧ ٪ واستمر الارتفاع الجنوني في أسعار السلع والخدمات، وزادت أسعار الكهرباء، وبالتالي يصبح لابديل غير مواصلة النزول للشارع وإجبار النظام على التراجع عن هذه الزيادات، ومواصلة المعركة حتى إسقاط النظام باعتبار ذلك المفتاح للحل الشامل للأزمة في البلاد.
وامتدت المعركة لتشمل المهنيين والعاملين وأسر المعتقلين مثل: الوقفات الاحتجاجية لأسر المعتقلين، والمحامين والأطباء والصيادلة والصحفيين، وإضرابات عمال مصنع الأسمنت بعطبرة، والعاملين بجامعة الخرطوم، والممرضين في القضارف، واعتصام عمال الحفريات في مدني والمزارعين في منطقة القرير..الخ. وكلما تزايد اشتراك قوى المهنيين والموظفين والعاملين والمزارعين ودخولهم بقوة في المعركة من أجل تحسين أوضاعهم المعيشية والمهنية ، أدى إلى اقتراب تطور الاحتجاجات إلى انتفاضة شعبية واسعة تقود إلى إسقاط النظام، كما اكدت تجارب ثورة اكتوبر ١٩٦٤ ، وانتفاضة مارس- ابريل ١٩٨٥ م.
يساعد على ذلك الوضوح حول البديل « برنامج البديل الديمقراطي » المتضمن فيه والذي حدد خارطة الطريق لإسقاط النظام عن طريق المظاهرات والاعتصامات والعصيان المدني والإضراب السياسي، واستعادة الديمقراطية وتحسين الأوضاع المعيشية ووقف الحرب والحل الشامل والعادل لقضايا دارفور وجنوبي النيل الأزرق وكردفان وابيي والشرق، والقضايا العالقة مع دولة الجنوب، وضرورة استيعاب وتضمين مقترحات ومطالب كل القوى والحركات خارج تحالف قوى الإجماع الوطني، في الوثيقة، حتى يتم قيام أوسع جبهة من أجل إسقاط النظام وضمان انتصار الثورة بعد إسقاط النظام وعدم تكرار تجربتي ثورة اكتوبر ١٩٦٤ م وابريل ١٩٨٥ م، وحراسة الجماهير لثورتها بتواجدها المستمر في الشارع واليقظة الدائمة ضد محاولات إجهاضها والعودة إلى الوراء.
* ومن الجانب الآخر تزداد أزمة النظام تفاقماً بعد أن اهتزت الأرض تحت أقدامه، وظن أنه خالد رغم مافعله من تشريد وتعذيب واعتقال الآلاف من المعارضين السياسيين وتدميره للخدمة المدنية ونظام التعليم، ومؤسسات السكة الحديدية والنقل الأخرى والمشاريع الزراعية والمؤسسات الصناعية، وتمزيق وحدة الوطن بفصل الجنوب وتركيز السلطة والثروة في أيدي قلة من الطفيليين الأسلامويين. ونشهد الآن إفلاس النظام ولجوء قادته إلى استغلال الدين والذي ماعاد ينطلي على أحد بعد تجربة ٢٣ عاما من الفساد والاستبداد والقهر ونهب ثروات البلاد باسم الدين، والمتاجرة بالعمل على فرض الدستور الاسلامي الذي يفضي للدولة الدينية التي تؤدي للمزيد من تمزيق وحدة الوطن والقهر والنهب باسم الدين، ويصادر التنوع والتعدد في البلاد، مما يتطلب قيام أوسع منبر لتوحيد قوى الاستنارة في النضال من أجل الدولة المدنية الديمقراطية، ولجم مخاطر استغلال الدين في السياسة والتطرف والهوس الديني . إضافة إلى أزمة مصادرة حريات الصحافة وتسيير المواكب السلمية، وحملات الاعتقال وتعذيب المعتقلين، كما تتفاقم أزمة دارفور بعد فشل اتفاق الدوحة بسبب عجز الحكومة عن التمويل، واعترف المسؤولون بالفشل، وتوصل أهل دارفور من خلال تجربتهم مع الإنقاذ إلى أن الأزمة لاتحل الا بإسقاط النظام.
* ويتصاعد الاستنكار الواسع للقمع خارج السودان والتضامن مع انتفاضة شعب السودان من منظمات حقوق الإنسان والأحزاب الشيوعية والتقدمية والقنوات الفضائية، والمواقع الالكترونية والصحافة الأجنبية ، والأمم المتحدة والخارجية الأمريكية والبريطانية والاتحاد الاوربي، ومظاهرات السودانيين في مدن العالم ودعمها للاحتجاجات الجماهيرية في الداخل من أجل اطلاق سراح المعتقلين ووقف التعذيب ووقف القمع الوحشي للمظاهرات السلمية في البلاد.
فلنشدد النضال من أجل:
• إطلاق سراح المعتقلين فورا.
• مواصلة النزول للشارع والنضال السياسي الجماهيري حتى إسقاط النظام.
