شركات أمريكية وبريطانية متورطة في شبكة عالمية لتهريب السلاح

وجميع هذه الأطراف مترابطة بعضها البعض في نظام معقد مع مركز الشبكة في جزيرة موريشيوس. ويقول الباحثون أن هدف تجار السلاح النهائي هو الدخول إلى أسواق دول مثل إيران، والسودان، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والصومال، وربما سورية أيضاً.

وقادت كاثي لين أوستن، المديرة التنفيذية في «مشروع التوعية بالنزاعات»، هذه التحريات وعادت لتوها من جنوب أفريقيا والإمارات العربية المتحدة وموريشيوس.

وتمكنت محققة الأسلحة السابقة بالأمم المتحدة من تعقب الأنشطة غير المشروعة لهذه الشبكة بقيادة اثنين من الفاعلين الرئيسيين الذين كانوا يعملون مع باوت، وهما: سيرجي دينيزنكو وإندريه كوزولابوف.

وقالت أوستين، «العديد من الأطراف المشاركة في هذه الشبكة كان لهم علاقة بفيكتور بوت، وعادوا للدخول في لعبة شحن الأسلحة إلى مناطق الحرب».

وفيكتور بوت، المعروف أيضاً باسم «تاجر الموت»، ضابط سابق في سلاح الجو السوفياتي وحكم عليه في إبريل بالسجن لمدة 25 عاما لمحاولته بيع أسلحة وصواريخ مضادة للطائرات إلى من يعتقد بأنهم أفراد من القوات المسلحة الثورية لكولومبيا. لكنهم كانوا في الواقع جزءاً من عملية وضعتها إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية.

وفي هذه المرة، اتخذت الأنشطة غير المشروعة موقعاً لها في موريشيوس، وهي جزيرة تقع على الساحل الجنوبي الشرقي لأفريقيا. وتعتبر موريشيوس بقعة استراتيجية نظراً لموقعها كبوابة بين أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، وبفضل الحوافز الضريبية، والصناديق البريدية، والأعمال المصرفية الخارجية.

وقد حاولت شبكة دينيزنكو وكوزولابوف الحصول على شهادة «عملية جوية» من حكومة موريشيوس، وهي الشهادة المطلوبة للإقلاع. ولهذا الغرض سعوا للدخول في شراكة مع شركة طيران محلية تتوفر لديها مثل هذه الشهادة حتى يتمكنوا من بدء العمل بسرعة.

وقالت أوستن في مؤتمر صحفى، «ما كانوا يفعلونه كان مشابهاً جداً لأنماط سبق وأن رأيتها من قبل. إنهم يريدون راية ملائمة (لعملياتهم) وشهادة العمليات الجوية».

هذا قد تمكن سماسرة الأسلحة، من خلال علاقاتهم المتعددة والوسطاء والإتفاقات، من بناء شبكة معقدة تتضمن شركات «إيفيالينكس تي أر دي» بالإمارات العربية المتحدة، «جيبسون وهيلز للإستثمار المحدود» في موريشيوس، و «سوبر فلاي للطيران» (موريشيوس)، و«أيلند أير سيستيمز المحدودة» (موريشيوس).

وأوضحت أوستن، «إنهم في الواقع يعملون على طبقات متعددة، مع شركات وهمية وشركات قابضة لها حسابات مصرفية في الخارج من أجل تسهيل شبكة الاتصال الخاصة بهم».

وبعد عدة مفاوضات وتغيير التكتيكات، وعقب لقاء بين ممثلين عن «مشروع التوعية بالنزاعات» وإدارة الطيران المدني ووزارة الخارجية في موريشيوس في وقت سابق من هذا الشهر، رفضت سلطات موريشيوس طلب شركة «أيلند أير» لشهادة العمليات الجوية.

وقالت أوستن: «منعنا عمليات التهريب من ترسيخ جذورها في موريشيوس». وأضافت «لكن هناك حكومات متعددة ما زالت بحاجة إلى إتخاذ إجراءات مباشرة لإغلاق هذه الشبكة العالمية نهائياً».

وعلى الرغم من كون دينيزنكو وكوزولابوف ممنوعين من دخول الولايات المتحدة، إلا إنهما حاولا التملص من العقوبات واللوائح الأميركية من خلال الحصول على طيارين من الولايات المتحدة، وعلى خدمات تدريب الطيارين والطائرات وخدمات الطيران.

وبما أن دينيزنكو مدرج حالياً ضمن المواطنين المعنيين، يحظر على أي شخص أو كيان في الولايات المتحدة التعامل معه أو مع شركاته.

وأضافت الخبيرة، «لقد حصل بالفعل على عقد إيجار من خلال شركة فنلندية تدعى ألنديا إير واستأجر طائرة من الولايات المتحدة من بانجور، ماين، من شركة تدعى C & L إيروسبيس». وكانت الفرع الأمريكي لشركةC &L  للطيران قد وقع في حبال أنشطة غير مشروعة تابعة لكل من دينيزنكو وكوزولابوف.

فأعربت الشركة في التقرير عن قلقها من علاقات دينيزنكو: «لم نكن نفكر حتى في التحقق من إمكانية أنهم كانوا يؤدون أنشطة غير قانونية».

وقالت المديرة التنفيذية لمشروع التوعية بالنزاعات لوكالة إنتر بريس سيرفس إنها التقت مع سفارة الولايات المتحدة في موريشيوس، وقدمت لها معلومات عن التحقيق، لكن لم يكن لديها فرصة للمتابعة مع حكومة الولايات المتحدة.

وقالت موضحة «لقد بينا أن هناك نشاطاً غير قانوني يجري في الولايات المتحدة، وبعد ذلك يصبح الأمر من إختصاص التحقيق والسلطة القضائية».

وسيتم نشر التقرير الكامل الأربعاء تحت عنوان: «خلفاء فيكتور بوت في تهريب السلاح. اقبض عليَّ إن استطعت».

وقد عرضت نتائج التحقيق في الأمم المتحدة ونحو 190 حكومة هي في خضم المفاوضات للتوصل إلى معاهدة عالمية لتجارة الأسلحة. وتكشف النتائج عن أهمية وجود معاهدة قوية وفعالة للسيطرة على تدفق وتوريد الأسلحة والذخائر والأسلحة الثقيلة.

وفي حين يبدو أن الموضوع الرئيسي للجدل يتعلق بإدراج الأسلحة الصغيرة والذخيرة، يبين تقرير «مشروع التوعية بالنزاعات» ضرورة الإتفاق على تعريف قوي محدد للوسطاء الذين يعملون كغطاء لعمليات تهريب الأسلحة.

ويوصي التقرير بأن مثل هذا التعريف يجب أن يشمل «القائمة الكاملة للوسطاء الذين يقومون بتسهيل معاملات تجارة الأسلحة، مثل التجار وشركات النقل، والكيانات المالية، ووكلاء التأمين ومدراء الشركات القابضة».

 آي بي إس