الشيوعي اللبناني يدعو لمؤتمر وطني دفاعاً عن السلم الأهلي
دعا المكتب السياسي للحزب الشيوعي اللبناني في بيان له الأسبوع الماضي القوى السياسية الوطنية اللبنانية إلى الإسراع في عقد مؤتمر وطني للدفاع عن السلم الأهلي وحمايته، وفي ما يلي نص البيان:
«يوما بعد يوم، تزداد مخاطر انفجار الفتنة المتنقلة التي لم تستثن منطقة لبنانية واحدة من نارها؛ ويزداد قطع الطرقات العامة والفرعية لبعض مناطق لبنان، وحتى الظهور المسلح عليها، دون أن تتحرك الحكومة لتوجيه الاجهزة الامنية باتجاه وقف هذه التعديات التي حوّلت لبنان إلى أشبه ما يكون بساحة حرب تدور رحاها ما بين محطات التلفزة والشوارع. هذا، في وقت نقرأ فيه أن هناك شهرا أمنيا ينفذ على الارض وأن اعتقالات تجري ضد المجرمين والمخالفين للقوانين المرعية الاجراء... فنتساءل هل أن التجييش الطائفي والمذهبي المنفلت من أي عقال مطابق للقوانين، أو هل أن قطع الطرق ونزول السلاح إلى الشارع وتهديد الناس في حياتها ومصادر رزقها أقل من أن يقمع؟
والمضحك المبكي أن أطراف النظام داخل الاكثرية الحكومية وخارجها، وخاصة من هم في الحكومة، هم الذين يعززون هذا الفلتان. فنراهم، تارة، ينأون بأنفسهم عما يجري على حدودنا، كل حدودنا، وطورا يعطلون عمل المؤسسات الدستورية ويطيّرون النصاب ويمتنعون عن النظر بمطالب الشعب الذي يئن تحت وطأة الازمة المعيشية التي تسببت بها سياساتهم الرعناء والفساد المستشري، ذلك الذي أوجدوه أو الذي لم يعملوا يوما على قمعه؛ دون أن ننسى استخدام النفوذ وتقاسم المغانم والامتناع عن أي إصلاح في الشأن السياسي حسبما أقروا هم في اتفاق الطائف الذي اتفقوا عليه. وبعد ذلك يتسابقون في الصراخ أن ما تجنيه أيديهم من تشريد الشباب إلى المهاجر طلبا للعيش الكريم ومن البطالة المتزايدة والغلاء وتدهور حال ثلث اللبنانيين تحت حافة الفقر والامن المنفلت والجريمة المتزايدة إنما يدخل في بناء الدولة اللبنانية الجديدة، الديمقراطية والعادلة.
فإلى متى السكوت؟ هل ننتظر إلى اليوم الذي يعود فيه قتال الشوارع سيد الموقف ويتحول وطننا فيه مرة أخرى إلى ساحة يسرح فيها الكيان الصهيوني، بل وكل من تدخل في سياسات وطننا وعمل على تخريبه؟
إن الوضع الذي وصلنا إليه بفعل الطبقة الحاكمة يحتم علينا سريعا الدعوة إلى عقد مؤتمر وطني للدفاع عن السلم الاهلي وحمايته، وتعزيز دور المجتمع الاهلي وثقافة الوحدة الوطنية على قاعدة مواجهة النظام السياسي وإسقاطة، وتغيير بنيته الطائفية من أجل بناء الوطن الديمقراطي العلماني لجميع مواطنيه دون تمييز أو تصنيف.
إن المبادرة إلى عقد هذا المؤتمر الوطني، إنما هي مسؤولية كافة القوى الوطنية والديمقراطية السياسية والمدنية والشعبية للمساهمة في عملية الانقاذ الوطني، في مواجهة كافة مشاريع الفتنة ووضع الخطط الايلة الى التحرك، بكافة الوسائل والامكانيات المتاحة، من أجل منع الانفجار الذي يلوح في الافق، على وقع المخططات الامبريالية والرجعية وغيرها، وإنقاذ وطننا وشعبنا من الكارثة».
