«تطهيرات» مرسي للقضاء المصري

الهدف السياسي

إن التوجهات الاقتصادية لحزب «الحرية والعدالة» الحاكم الحالي للبلاد، لا تختلف جوهرياً عن سابقه، حيث لا يجد اقتصاديو الحزب، مشكلة في التغاضي عن التفاوت الطبقي المتزايد في المجتمع بين الأغنياء والفقراء، الناهبين والمنهوبين، رأسماليين وعمال.

بالتالي تستمر المحافظة على منظومة الفساد والنهب، التي كانت سائدة أيام النظام السابق، وهو مايعني، استمرار التناقضات التي تعصف بالمجتمع المصري والحفاظ بذلك على النظام السياسي والاقتصادي الحائز على الرضا الأمريكي أي نظام كامب ديفيد نفسه.

كانت الطريقة الوحيدة للسيطرة على التناقضات المذكورة آنفاً تكمن الهيمنة على جهاز الدولة وسلطاته الثلاث بغية تمرير المشاريع خلسة وغض النظر عن العيوب الجوهرية السابقة، وعلى ذلك جاء الهجوم على القضاء.

ردّات فعل

لقد كان عرض مشروع السلطة القضائية على مجلس الشورى ذي الأغلبية الإخوانية من أكبر التعدّيات التي اقترفتها السلطة في حق القضاء، حيث اقتضى المشروع تخفيض سن تقاعد القضاة من 70 سنة إلى 60، أي إحالة أكثر من ثلاثة آلاف قاضٍ إلى التقاعد، وهم آلاف من ذوي الخبرة والكفاءة، وقد كانوا عقبة جدية في وجه الرئاسة الرامية لبسط نفوذها على القضاء.

جوبه المشروع بردٍ جماهيريٍ سريع شكك بمصادقيته وغاياته، حينئذ بادر جماعة الإخوان المسلمين بإنزال قواعدهم إلى الشارع تحت ما سميَ بجمعة «تطهير القضاء» بغية إضفاء حالة من «الدعم الشعبي» للمشروع، لكن رد القضاة كان حاسماً حين بادروا بدورهم إلى اعتصامات واضرابات بدعمٍ من نقابة المحامين، وبعض الأحزاب السياسية الرافضة لجر القضاء إلى معترك السياسة، بالإضافة إلى أجزاء من شرائح المجتمع المصري على اختلافها وتنوعها.

استقالات نوعية

على إثر الجمعة المسماة «تطهير القضاء»، قام وزير العدل المصري أحمد المكي برفقة المستشار حسام الغرياني بالتواصل مع النائب العام السابق عبد المجيد محمود، ثم أبلغا الرئيس بقبول النائب العام الاستقالة والعمل كسفير لمصر بالخارج. تحدث البعض عن الاستقالة بأنها توافق شبه معلن بين معارضي الرئيس مرسي ومواليه.

تلا تلك الاستقالة قيام المستشار القانوني للرئاسة المصرية محمد فؤاد جاد الله بإعلان استقالته، وجاءت هذه الاستقالة كصفعة قوية من أهم حلفاء الإخوان، حيث يعتبر «جادالله» من وجوه حزب النور السلفي حليف الإخوان، كما انتقد جادالله الرئيس مرسي بلهجة خشنة قائلاً عنه:

 بأنه يفتقر إلى رؤية واضحة لإدارة الدولة، وأنه يصر على استمرار حكومة قنديل، رغم فشلها واعتراض الغالبية عليها، كما اتهم المستشار الرئيس مرسي باغتيال السلطة القضائية والسعي لتمكين تيار واحد من إدارة المرحلة الانتقالية منفرداً، والاعتماد على أصحاب الولاء فقط.

هذا وقد اكتفت الرئاسة المصرية بالرد قائلة إن الرئيس ينوي إجراء تعديلات حكومية تهدف إلى الارتقاء بالأداء الحكومي والتأكيد على استقلالية القضاء، في محاولة منها لاحتواء أجواء التوتر الناشئة عن سلوكيات رموز الإخوان المتواجدين في السلطة.