ليبيا أمام التحديات: «المجلس الوطني» يمدِّد لنفسه

حيث تجمع المئات من المحتجين، هاتفين«لا للتمديد»، في ظل مخاوف شديدة من تجدد حالة الفوضى وازدياد حدتها. ولم يكن هذا الشكل الجديد من الاحتجاج  الوحيد ضد «المجلس الوطني»، أعلى هيئة سياسية في البلاد، فقد قررت «الهيئة العامة للأركان»، الأربعاء 12الجاري، محاكمة ضباط في الجيش الليبي، قالت إنهم خططوا للقيام بانقلاب عسكري.

حيث صرحت أنها قامت « بإحالة مذكرات للمدعي العام العسكري، ضد عدد من الضباط التابعين للمؤسسة العسكرية والذين صدرت منهم مواقف سياسية تخالف القانون العسكري». فيما أعلن المتحدث باسم المجلس، عمر حميدان، أن المؤتمر «رصد اجتماعات سرية لقادة عسكريين يخططون خلالها للانقلاب على الشرعية». 

ولم يكن النفط غائباً عن ساحة الصراع، فقد أعلنت «المؤسسة الوطنية الليبية للنفط»، الأربعاء 12شباط، أن محتجين أغلقوا «حقل الوفاء النفطي»، وهددوا بإغلاق «حقل الشرارة». وفي الوقت الذي صرَّح فيه رئيس الوزراء، علي زيدان، أنه أعطى أوامر للجيش بالتحرك نحو المرافئ النفطية لحمايتها، مؤكداً أنه أمر «وزير الدفاع، منذ أسابيع بإصدار تعليمات لرئيس الأركان بتحريك القوات صوب المرافئ التي يسيطر عليها المحتجون، وأن الأوامر الآن في يد قيادة الجيش»، مضيفاً أن «الحكومة تنتظر تنفيذ هذه التعليمات». وقد نفى الجيش، من جهته، تلقيه هذه الأوامر، وهو ما يعكس وجود تطورات مختلفة في علاقة القوات المسلحة الليبية مع «المجلس الوطني»، وظهور التناقضات فيما بينهما، ومحاولة كل طرف سياسي الحصول على الحصة الأكبر من حرب النفط، وهو ما يعكس تشوه بنية التشكيلة السياسية الحاكمة للبلاد وتفتتها وضعفها.

وتؤكد الاتهامات التي قدمها المجلس ضد الضباط، وعدم تنفيذ قرارات الحكومة بتحريك الجيش نحو مرافئ النفط، على عدم رضا مؤسسة الجيش عن سياسة «المجلس الوطني». فيما يبدو تخوف المجلس واضحاً من «الانقلاب على السلطة»، على غرار ما حدث في مصر. إلا أن الواقع الليبي يفرض مخاوف كبيرة جداً، بسبب غياب قوى سياسية فاعلة على المستوى الجماهيري.